استدامة الخدمات والتشبيك مع المجتمع الأهلي محور جولة المنجد إلى درعا
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
درعا-سانا
استدامة الخدمات والتشبيك مع المجتمع الأهلي في محافظة درعا كانت محور جولة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد على عدد من الجمعيات الخيرية والأهلية في المحافظة.
ولفت المنجد خلال جولته إلى الدور الكبير الذي لعبه أهل الخير في محافظة درعا في استمرار خدمات وعمل الجمعيات الأهلية، موضحاً أن الوزارة تركز في عملها على استدامة الخدمات عبر التشبيك مع المجتمع المحلي لضمان تقديم الأفضل منها، وإيصالها إلى مستحقيها في ظل الظروف الصعبة التي تمر على سورية.
وأشار الوزير المنجد إلى الجهود الاستثنائية لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في درعا، والتي استطاعت من خلالها إحداث فروقات واضحة على الأرض، شملت الفئات الاجتماعية المحتاجة كالأيتام والصم والبكم، مؤكداً على أهمية الخدمات المقدمة إلى مصابي الحرب، ومنها جمعية خطوة لتركيب الأطراف الصناعية مجاناً.
وبين محافظ درعا المهندس لؤي خريطة أن الزيارة تأتي في إطار تحفيز استدامة الخدمات بالتعاون مع المجتمع المحلي، بما يساهم في تعزيز الاستدامة وجودة الخدمة المقدمة.
وأوضح الدكتور ريمون هلال رئيس مجلس إدارة جمعية خطوة أهمية الدعم المباشر لعمل الجمعية، مشيراً إلى ضرورة تشبيك الجهود الاجتماعية والفعاليات الاقتصادية والجهات الحكومية بهدف الوصول إلى أكبر عدد لمحتاجي الأطراف الصناعية، بحيث يعود المصاب لممارسة حياته الطبيعية.
بدوره خالد زينون المدير التقني في جمعية خطوة أوضح أن الجمعية ركبت حتى الآن 200 طرف صناعي للمصابين في درعا، وتقدم لهم كل الخدمات المرافقة من تدريبات وفحوص دورية، لافتاً إلى أن فرع الجمعية باشر أعماله في المحافظة عام 2021 ويسعى إلى استدامة الخدمات على مدار العام.
وشملت الجولة فرع جمعية خطوة لتركيب الأطراف الصناعية وجمعية البر والخدمات الاجتماعية وفرع جمعية تنظيم الأسرة، إضافةً إلى معهد الصم والبكم ومديرية الشؤون الاجتماعية، واختتمت باجتماع مع الفعاليات الاقتصادية والجمعيات الخيرية والأهلية العاملة في المحافظة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مع المجتمع
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: مشروع القرار الأممي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي خطوة تعكس الجهود الفلسطينية لحشد الدعم
قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولى، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولى، إن مشروع القرار الفلسطينى فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، الداعى إلى انسحاب إسرائيل من الأراضى الفلسطينية خلال 6 أشهر، يعد خطوة دبلوماسية مهمة تعكس الجهود الفلسطينية المستمرة فى تدويل القضية وحشد الدعم الدولى.
وأكد «مهران»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا المشروع يستند إلى قرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967، الذى يدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضى الفلسطينية المحتلة، والرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية، الذى أكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلى، وضرورة الانسحاب من الأراضى الفلسطينية المحتلة والتزام المجتمع الدولى بالعمل على ذلك.
وأوضح «مهران» أن قرارات الجمعية العامة تعتبر توصيات غير ملزمة قانوناً، إلا أنها تحمل وزناً سياسياً وأخلاقياً كبيراً، معتبراً أن نجاح المشروع فى الحصول على أغلبية الأصوات سيشكل ضغطاً دبلوماسياً وأخلاقياً على إسرائيل والمجتمع الدولى، مضيفاً أن قوة هذا القرار ستعتمد بشكل كبير على الإرادة السياسية للدول الأعضاء فى تنفيذه، مشيراً إلى أن التحدى الحقيقى يكمن فى ترجمة هذا الدعم الدبلوماسى إلى إجراءات ملموسة على الأرض.
وقال الخبير القانونى إنه فى حال تم التصويت على المشروع بأغلبية سيكون ذلك إدانة دولية واسعة النطاق للاحتلال الإسرائيلى، وسيفتح الباب أمام المزيد من الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية على إسرائيل.
وتوقع أن ترفض إسرائيل الالتزام بهذا القرار كما فعلت مع العديد من القرارات السابقة، مشيراً إلى أن ذلك يستوجب تدخل المجتمع الدولى بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية، سواء بشكل فردى أو جماعى؛ لتحفيز إسرائيل على الامتثال.
ونوه «مهران» بأن أغلب الدول ستوافق على القرار، نظراً للدعم الدولى المتزايد للقضية الفلسطينية، لكن التحدى الأكبر يكمن فى التنفيذ الفعلى، والأمر يتطلب إرادة سياسية قوية من الدول الأعضاء لترجمة هذا القرار إلى واقع ملموس.
واستبعد «مهران» أن يتم رفض المشروع من الأغلبية، ويمكن لفلسطين تقديم مشروع جديد فى المستقبل، ويجب أن تستمر الدبلوماسية الفلسطينية فى العمل على كسب المزيد من الدعم الدولى فى هذه الحالة وتعديل المشروع بما يتناسب مع المتغيرات السياسية.
وأشار إلى أنه رغم توقع الموافقة على المشروع، فإنه يرى أن تطبيقه سيكون هو الإشكالية الكبرى، لأنه رغم أنه يعكس رغبة المجتمع الدولى فى إرسال رسالة سياسية لإسرائيل، لكنه يفتقر إلى الآليات الفعالة للتنفيذ.
وشدد أستاذ القانون الدولى على أن نجاح هذا المشروع يعتمد على عدة عوامل، وفى المقابل سوف يواجه عدة تحديات تتمثل فى قدرة الدبلوماسية الفلسطينية على حشد الدعم الدولى، وموقف الدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى الضغط الشعبى العالمى على الحكومات لدعم القضية الفلسطينية، واستعداد المجتمع الدولى لاتخاذ إجراءات ملموسة لتنفيذ القرار.
ودعا «مهران» المجتمع الدولى للتحرك الجاد لتنفيذ هذا القرار إذا تم قبوله نظراً لأن استمرار الوضع الراهن فى الأراضى الفلسطينية يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، معتبراً أن ذلك ضرورة أخلاقية واستراتيجية لتحقيق الاستقرار فى المنطقة.من المفترض أن نرى عقوبات دولية، ولكن العقوبات يجب أن تُتخذ من جانب المنظمة الدولية ومن جانب مجلس الأمن، وأى قرار فى مجلس الأمن لا يحقق المصلحة لإسرائيل لا يتم إصداره، ويتم استخدام حق الفيتو داخل مجلس الأمن من جانب الولايات المتحدة، وهذا الأمر تكرر فى الفترة السابقة نحو 4 مرات منذ بدء العدوان على غزة، نتيجة التأييد الأمريكى على طول الخط، ولكن يمكن أن يُتخذ العقاب بطريقة فردية بأن تبدأ بعض الدول فرض عقوبات على إسرائيل قد تكون سياسية أو اقتصادية أو تجارية.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية