أبوظبي: «الخليج»
وصل عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي بدولة الإمارات إلى أكثر 82 ألف مواطن ومواطنة يعملون في أكثر من 17 ألف شركة.

ووفرت منصة «نافس» الإلكترونية خلال العامين الأخيرين أكثر من 32 ألف فرصة عمل، وذلك بوجود نحو 11 ألف شريكاً من القطاع الخاص، ويستفيد من دعم «نافس» حالياً أكثر من 61 ألف مواطن ومواطنة يعملون في القطاع الخاص.



ومن أصل أكثر من 82 ألفاً يعملون بالقطاع الخاص، انضم قرابة 52 ألف مواطن ومواطنة للعمل في هذا القطاع الحيوي بعد إطلاق «نافس»، ويتجاوز عدد الشركات الخاصة التي توظف المواطنين حالياً 17 ألفاً.

يحتفل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بمناسبة مرور عامين على إنشائه وإطلاق برنامج «نافس»، ويأتي الاحتفال هذا العام بالتزامن مع حجم الإنجازات التي تحققت، والتي يأتي في مقدمتها الزيادة الكبيرة في أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص وإحداث تغيير إيجابي في ملف التوطين، إذ

وبهذه المناسبة، أشاد غنام المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بحجم ما تحقق من إنجازات خلال الفترة القليلة الماضية، «والتي جاءت بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة التي أولت ملف التوطين عناية خاصة، ووفرت كل سبل الدعم لتوفير النجاح وتحقيق ما نراه من إنجازات».
وأكد أن ما قدمه مجلس إدارة المجلس برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، في هذا الملف كان له أكبر الأثر فيما تحقق من نجاح وإنجاز، وذلك من خلال المتابعة المستمرة والحثيثة وتوفير سبل النجاح وتسخير كل الإمكانيات وتذليل أية صعوبات.

كما أعرب عن شكره لكافة الشركاء الاستراتيجيين للمجلس، من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وأسرة المجلس من موظفين وموظفات على ما تحقق من نجاح مشهود.

وأضاف المزروعي: «إن ما حققه مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وبرنامج»نافس«لا يقتصر على الأرقام والإحصاءات فحسب، بل يمتد إلى العديد من الإنجازات الاستراتيجية الداعمة لأهداف المجلس، مثل إجراء عدد من التعديلات منذ بداية برنامج (نافس) لزيادة المرونة ومواكبة تطور سوق العمل الإماراتي، وذلك بمراجعة السياسات وشروط الأهلية ونطاق التغطية، وإصدار القرارات والتعديلات لخدمة المواطنين في القطاع الخاص بهدف توسعة منفعة البرنامج ليشمل أكبر قدر ممكن من المواطنين، كذلك تم إطلاق (جائزة نافس) السنوية لتحفيز وتكريم المتميزين من الأفراد والشركات، وإطلاق مبادرة (مجلس نافس للشباب)، ليكون جسراً للتواصل المباشر والفعال مع المجتمع والشباب المواطنين، بالإضافة إلى (برنامج قيادات ناف) الداعم للكوادر المؤهلة لتولي الوظائف والمناصب القيادية في جهات عملهم بالقطاع الخاص».

وأكد على اعتبار القطاع الخاص «شريكاً أساسياً واستراتيجياً في التنمية»، مشيراً إلى توجه المجلس خلال الفترة المقبلة لزيادة جهود التعاون مع هذا القطاع الحيوي في دفع عجلة التنمية وتطوير قدرات الموارد البشرية المواطنة، لتمكينها من المساهمة في مسيرة الاقتصاد الوطني وما يحققه من نجاحات.

وأضاف المزروعي أن الإنجاز الحقيقي يتمثل في التغيير الذي حصل من خلال زيادة إقبال المواطنين على العمل في القطاع الخاص، ورغبتهم في الاستمرار والتميز فيه، مشيراً إلى أن «هذا الإقبال من شبابنا على اغتنام فرص العمل في منشآت القطاع الخاص، هو مؤشر واضح على النظرة الإيجابية لمميزات التوظيف في القطاع الخاص، وما تحقق فيه من قصص نجاح متميزة».

ودعا الشباب المواطنين العاملين في القطاع الخاص والباحثين عن فرص العمل إلى زيارة منصة «نافس» والتسجيل في البرنامج، حيث يتم دائماً نشر كافة المعلومات وإتاحة التقدم والترشيح للبرنامج أمام الشباب المواطنين على المنصة.

من جانبها، قالت عائشة بالحرفية، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين بالإنابة والوكيل المساعد لشؤون العمل: «نهنّئ أبناء الوطن بمناسبة الذكرى الثانية لإطلاق (نافس) لما لهذه المناسبة من أثر كبير على المنظومة الاجتماعية والاقتصادية في الدولة، فقد ساهم البرنامج في زيادة عدد المواطنين العاملين ضمن القطاع الخاص، بما ينسجم مع مستهدفات التوطين في تحقيق نسبة نمو تبلغ 1 % على أساس نصف سنوي، بما يصل إلى نسبة 2 % في نهاية العام، الأمر الذي ساهم في زيادة مشاركة الكوادر الإماراتية في عملية التنمية الاقتصادية ويعكس أهداف وزارة الموارد البشرية والتوطين في تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية ورفع كفاءتها المهنية».

وأشارت بالحرفية إلى أنّ «نافس» ساهم في تغيير حياة أكثر من 82 ألف مواطن ومواطنة يعملون في أكثر 17 ألف شركة في القطاع الخاص، محوّلاً طموحاتهم إلى واقع، ودعت الشباب المقبلين على سوق العمل إلى التسجيل في منصة «نافس»، «لاستكشاف الفرص المهنية وبرامج التدريب المتاحة، لكي ينطلقوا في رحلة تغيير حقيقية في حياتهم المهنية».

وعلى مدار عامين، شهد «نافس» العديد من التحديثات والتحسين في إطار الحرص على تقديم أفضل المزايا والفوائد للمستفيدين، فقدّم حزمتين من البرامج الداعمة للمواطنين، تخصّصت الأولى ببرامج الدعم المالي التي شملت برنامج دعم رواتب المواطنين وبرنامج الدعم المؤقت وعلاوات أبناء العاملين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى برنامج اشتراك والبرامج التدريبية أثناء العمل، والدعم المالي لبرنامج خبرة ومزايا.

بينما تضمّنت الحزمة الثانية التي أطلقت في مارس 2022، مجموعة من البرامج التدريبية، أبرزها برنامج كفاءات وتطوير كوادر القطاع الطبي والصحي، إلى جانب برنامج الإرشاد المهني، وغيرها من البرامج التي تنفّذ بالشراكة مع مؤسسات أكاديمية وتدريبية رائدة ومجموعة من الجامعات الرائدة في مختلف أنحاء الدولة.

كما أطلق «نافس» مؤخراً برنامج لتحسين المهارات القيادية «برنامج قيادات نافس» وأصبح «نافس» اليوم جسراً يربط بين الطموحات والواقع، ورمزاً للإنجاز الوطني الرائد، الذي يضع المواطن في صميم جهوده، ويحرص على منحه الحياة الكريمة والمستقبل المزدهر الذي يتطلع إليه.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات برنامج نافس القطاع الخاص العاملین فی القطاع الخاص المواطنین العاملین الکوادر الإماراتیة ما تحقق أکثر من

إقرأ أيضاً:

«التخطيط»: زيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية إلى 40%

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات إطلاق تقرير فريق الخبراء رفيع المستوى حول «رفع الطموح وتسريع التقدم نحو التمويل المناخي»، وذلك خلال فعاليات يوم التمويل والاستثمار والتجارة بمؤتمر المناخ COP29، المنعقد في العاصمة الأذرية باكو، تحت شعار «الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع»،

6.7 تريليون دولار استثمارات متوقعة عام 2030

وقدر التقرير متطلبات الاستثمارات العالمية المتوقعة للعمل المناخي بنحو 6.3 إلى 6.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، منها 2.3 إلى 2.5 تريليون دولار في البلدان النامية والناشئة بخلاف الصين، في ظل تفاقم التغيرات المناخية، وارتفاع حجم الاحتياجات المالية المطلوبة لتعزيز القدرة على الصمود.

وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة، أكدت خلالها أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف رأس المال والتحديات مثل الحواجز التجارية، ارتفع تمويل المناخ الخاص في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من 43% إلى 47% من إجمالي التمويل، وانخفض نصيب قطاع الطاقة من المشاريع الممولة بالكامل من القطاع الخاص من 97% إلى 82%، ما يشير إلى التنويع في القطاعات الأخرى.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في توسيع دور القطاع الخاص في العمل المناخي، حيث تستخدم الوزارة مجموعة من الآليات المباشرة وغير المباشرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في العمل المناخي، مع الاعتراف بالدور المحفز للتمويلات الميسرة، في حشد موارد إضافية وتشجيع التمويل المناخي الخاص، موضحة أنه منذ عام 2020 تم توجيه أكثر من 11 مليار دولار في شكل تمويل ميسر إلى القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات العاملة في مشاريع متعلقة بالمناخ، ما عزز دورها في جهود التنمية الاقتصادية والانتقال الأخضر في مصر.

التكامل بين مصادر الطاقة المتجددة

من جانب آخر شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في جلسة نقاشية نظمتها شركة هيتاشي للطاقة، حول التكامل بين مصادر الطاقة المتجددة، وأندرياس شيرنبيك، الرئيس التنفيذي لشركة هيتاشي للطاقة، وجيلز ديكسون، الرئيس التنفيذي لشركة ويند يوروب، وأدار الجلسة رولاند روسيخ، مدير مركز الابتكار والتكنولوجيا بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA.

كما أشارت إلى جهود الحكومة لزيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية لتصل إلى 40% ومستهدف وصولها إلى 50% خلال السنوات المقبلة، مضيفة أن مصر تنفذ مشروعًا ضخمًا سيكون هو الأكبر من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط للربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، لتعزيز مصادر الطاقة في البلدين.

مقالات مشابهة

  • «العمل» تعلن عن 3088 وظيفة شاغرة في القطاع الخاص بـ8 محافظات (فيديو)
  • شروط تشغيل الأطفال في القطاع الخاص وفق قانون العمل.. لحمايتهم من الاستغلال
  • وزارة الرياضة تعلن عن تنظيم ملتقى توظيف مصر بمركز شباب باب الشعرية
  • وزارة الرياضة تعلن عن ملتقى " توظيف مصر" بمركز شباب باب الشعرية
  • رئيس الوزراء: نحرص على استدامة النصر للسيارات ونؤمن بالشراكة مع القطاع الخاص
  • لموظفي القطاع الخاص.. احذر 8 مخالفات جسيمة تعرضك للفصل
  • شعبة المستوردين: الشراكة بين القطاعين العام والخاص تسهم في تمويل المشروعات
  • المستوردين: الحكومة تعمل على تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص
  • «التخطيط»: زيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية إلى 40%
  • وزير النقل: الدولة اتجهت لتشجيع القطاع الخاص في المشروعات الصناعية