اللجنة التنفيذية في البرلمان العربي تختم اعمال الدورة 32 في بغداد ببيان ختامي
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
اصدر الاتحاد البرلماني العربي، الدورة الثانية والثلاثون للجنة التنفيذية بيانه الختامي، والتي عقدت اجتماعها في بغداد.
وبحسب بيان اللجنة التنفيذية أن “اللجنة جددت دعوتها لتعزيز أواصر التعاون الوثيق والعمل معاً بفكر مستنير من أجل مجابهة التحديات والعقبات والكوارث الطبيعية التي تعترض مسيرة التقدم في جميع البلدان العربية، ومنها بالذكر المملكة المغربية ودولة ليبيا وما حل بهما من كارثتين طبيعيتين تتطلّب التعاضد والتكاتف للحدّ من الآثار التدميرية المروّعة، التي أسفرت عن وقوع مئات الضحايا والمصابين من الأشقاء، فضلاً عن الضرر الهائل الذي أصاب البنى التحتية والاقتصادية في كلا البلدين، مجددة ثقتها بمزيد من التنسيق والتعاون بين جميع الدول الأعضاء الأمل بقدرة الشعبين، على تجاوز تبعات وعواقب هذه الكوارث الطبيعية”.
واكدت اللجنة التنفيذية، على الحاجة الملحّة والعاجلة للارتقاء بالعمل البرلماني التعاوني، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية بهدف التنسيق على المستوى العربي والإقليمي والدولي، لاجتراح الحلول في الأزمات الطارئة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لإدارة المخاطر والكوارث الطبيعية، وتطوير الآليات والتدابير الكفيلة بتمكين أي دولة عربية مُتضررة من تجاوز عواقب وآثار أية كارثة طبيعية تهدد حياة الإنسان ووجوده.
ورحبت اللجنة التنفيذية، بالتطورات الإيجابية التي تهدف إلى إيجاد حل عادل وشامل لقضية اليمن، وتبارك بجهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان في مساعيهم للتوصل إلى حل ينهي هذه الأزمة، كما حثت اللجنة، الاطراف الليبية على سرعة توحيد السلطة التنفيذية وانجاز القوانين اللازمة لاجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في اقرب وقت ممكن”.
وادان بيان اللجنة التنفيذية، الاحتلال الأمريكي والتركي لشمال وشرق سورية ومعاناة الشعب السوري من هذا الاحتلال، لسرقة النفط وفرض حصار اقتصادي على الشعب السوري، كما حثت اللجنة مختلف الأطراف السودانية، على مبادرات المصالحة والحوار والتفاهم بين أبناء البلد الواحد، لأنها السبيل الوحيد لعودة الحياة الديمقراطية البرلمانية.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: اللجنة التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
“الجمعية العامة” تعتمد بالأغلبية قرار سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية
اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية)، امس الأربعاء، مشروع القرار المعنون “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية” والمُقدم من قبل مجموعة السبعة وسبعين والصين.
وصوت لصالح القرار 159 دولة، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كافة، فيما عارضته 7 دول وهي الولايات المتحدة الأميركية، وإسرائيل، وكندا، ونيرو، وميكرونيزيا، وبالاو، والأرجنتين، في حين امتنعت عن التصويت 11 دولة.
ويشير القرار إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 19 تموز/يوليو 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وبشأن عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويستذكر كذلك فتوى محكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل والتوسع العنصري، ويؤكد مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية كانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويُعرب القرار أيضا عن القلق البالغ إزاء إستغلال إسرائيل للموارد الطبيعية الفلسطينية والدمار الذي تلحقه بالأرض والزراعة الفلسطينية والتدمير واسع النطاق للهياكل والبنى التحتية الزراعية، وبالأخص المتعلق منها بإمدادات المياه والكهرباء لاسيما في قطاع غزة، كذلك الآثار الضارة للمستعمرات غير الشرعية على أشكال الحياة الفلسطينية كافة.
كذلك، أكد القرار على الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، وطالب إسرائيل بالكف عن استغلال هذه الموارد، وكذلك أكد حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن استغلال إسرائيل لهذه الموارد، وشدد على جملة من الأمور من بينها أن ما تقوم به إسرائيل من تشييد للمستعمرات والجدار وغيرها من الأعمال هي أعمال مضرة بالبيئة الفلسطينية.
وأعاد القرار التأكيد على النداء الموجه من قبل مجلس الأمن في قراره 2334 والذي دعا فيه الدول للتمييز بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967.
وأكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور أن هذا التصويت الكاسح لصالح القرار يؤكد مرة أخرى التفاف المجتمع الدولي حول دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه السيادي على موارده الطبيعية.
وعبر عن عميق شكره للدول التي صوتت لصالح هذا القرار الذي يرسل رسالة قوية مفادها أن كل الفظائع والتدابير التي ترتكبها إسرائيل في دولة فلسطين المحتلة مدانة من قبل العالم وبحكم القانون الدولي.
المملكة + وفا