التموين: لا نعتمد على القمح الروسي فقط.. ولدينا 22 منشأ للإمداد
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية إن مصر أكبر مستورد عالمي للقمح، ولديها تعاون مع عدد من الدول بخلاف روسيا وأوكرانيا بشأن استيراد الأقماح منها: فرنسا ورومانيا وصربيا وبلغاريا.
وكشف مسئول بوزارة التموين عن أن الأسواق منذ جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية عقدت اتفاقيات لاستيراد القمح بعيدا عن روسيا وأوكرانيا.
وأوضح الدكتور إبراهيم العشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية في تصريحات صحفية أن مصر ومنذ جائحة كورونا استوعبت المتغيرات العالمية التي أدت لاضطراب سلاسل الامداد وحتى الحرب الروسية الأوكرانية وعملت على زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع وزيادة السعات الاستيعابية.
وأكد أن مصر حالياً لديها احتياطات آمنة من عدد من السلع الاستراتيجية على رأسها القمح ولدينا احتياطي يغطي مدة ستة اشهر .
ولفت مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية تنويع سلاسل الامداد التي بلغت 22 منشأ وكان في وقت كورونا تركز في أسواق القمح من روسيا وأوكرانيا بنسبة 80% والان لدينا تنوع في مصادر الأقماح منذ أزمة كوفيد 19.
وعملت وزارة التموين خلال الأزمات العالمية على مواجهة نقص سلاسل الإمداد عالميا بعد اشتعال الحرب الروسية الاوكرانية خاصة وان مصر كانت تستورد القمح والحبوب من الدولتين ومن ثم عملت وزارة التموين على تنويع مصادر استيراد القمح من فرنسا ورومانيا وصربيا وبلغاريا، وفي الوقت نفسه نجحت في تأمين شحنات القمح الواردة من روسيا والحبوب من أوكرانيا في وقت الحرب.
قالت وكالة الشرق بلومبرج إن مصر تعكف على استيراد ما يقرب من نصف مليون طن من القمح من فرنسا وبلغاريا، بعد أن أوقفت موسكو توريد الحبوب الروسية، وفق ما كشفه أشخاص مطلعون على الأمر.
يأتي ذلك بعدما اعترضت موسكو على تسعير الصفقة الضخمة، وفق أشخاص طلبوا عدم نشر أسمائهم لأن الأمر خاص. وتُعدّ هذه هي المرة الثانية خلال الأشهر القليلة الماضية التي تتعرقل فيها صفقة شراء قمح روسي من قبل المشتري الذي تديره الدولة في مصر، إذ تحاول السلطات في موسكو فرض حد أدنى غير رسمي للسعر، وفق ما نشرت الشرق بلومبرج.
اتفقت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر على شراء 480 ألف طن من القمح الروسي في مفاوضات مباشرة، بحسب ما أعلن وزير التموين علي مصيلحي مطلع سبتمبر الجاري وتم الاتفاق على الصفقة بسعر 270 دولاراً للطن بما في ذلك الشحن، وهو أقل من الحد الأدنى للسعر غير الرسمي الذي كان المسؤولون الروس يحاولون تطبيقه آنذاك. وبعد أيام، قالت مصر إنه سيُسمح لشركة تجارة المحاصيل، "سولاريس" (Solaris) بخيار توريد الحبوب من أي منشأ.
ولم تستجب "سولاريس" ووزارة الزراعة الروسية على الفور لطلبات التعليق.
وتكتظ موانئ الحبوب الروسية بعد موسمين متتاليين من الحصاد الوفير، ما يجعلها الشاحن المهيمن وصاحبة قرار بشأن الأسعار في السوق العالمية. ومع ذلك؛ تضغط وفرة المعروض على الأسعار المحلية، ما دفع المسؤولين إلى فرض حد أدنى لدعم السوق. مع الإشارة إلى أن تطبيق هذا الحد السعري كان غير متسق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استيراد الأقماح التموين والتجارة الداخلية السلع الاستراتيجية القمح والحبوب المخزون الاستراتيجي المتغيرات العالمية
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهمين في قضية رشوة التموين
تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية،حكمها علي المتهمين في قضية “رشوة التموين”، المتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
شهادات شهود الإثبات
واستمعت محكمة الجنايات في الجلسة الماضية، إلى شهادات شهود الإثبات والذين كشف أحدهم أن الكميات المثبتة مخالفة للكميات المصروفة بالبطاقات التموينية وهناك تلاعب في ذلك، ليوجه القاضي سؤالا إلىه: “كيف توصلت اللجنة لعدم صرف السلع التمويلية لمستحقيها من الخامس عشر وحتى 37”.
وجاء رده قائلا: “كما ورد بتقارير البطاقات الذكية، وقامت اللجنة بعمل مقارنة بين التقارير المثبتة والتقارير الفعلية وتبين وجود فروق”.
تلاعب في السكر والزيت
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين في قضية رشوة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم من التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.
واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي»، و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وقالت النيابة العامة في التحقيقات الخاصة بقضية رشوة التموين، إن الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، اضطلعوا بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
وتضمنت أسماء المتهمين في قضية رشوة التموين كلا من:
“أحمد. م”، مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. على"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. ن"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و“م. ف”، مدير إدارة حسابات بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. ب"، رئيس مجمع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أيمن. ف"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"محمد. ح"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"معتز. م"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"محمد. ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"رامي. ح"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"مصطفى. ك"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أسامة. م"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"حسن. ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.
كما شملت أسماء المتهمين في قضية رشوة التموين كلا من “أحمد. م”، صاحب منفذ جمعيتي، و"محمد. أ"، صاحب محل تموين، و"رامي. س"، صاحب محل بقالة تموينية، و"سعيد. ح"، مدير محل بقالة تموينية، و"إسحاق. ك"، صاحب منفذ دوس، و"عصام. ر"، صاحب منفذ عصام رفعت، و"محمود. م"، معهد فني تكنولوجيا، و"إبراهيم. ف"، صاحب محل بقالة تموينية، و"ممدوح. م"، صاحب محل بقالة تموينية، و"شريف. ع"، باحث بجهة عليا،و"محمد. أ"، عاطل، و"ماهر. أ"، مدير بقالة رضا شعبان، و"نورا. ع"، صاحبة منفذ نورا، و"محمد. إ"، صاحب بقالةتموينية، و"علي. م"، مدير بقالة إسراء يوسف، و"علي. ك"، صاحب منفذ علي كامل، و"همت. م"، صاحبة محلتموين، و"نادية. أ"، ربة منزل، و"كارم. م"، صاحب منفذ جمعيتي، و"صلاح. إ"، صاحب منفذ صلاح إبراهيم، و"تامر. م"، صاحب منفذ تامر محمد، و"نورة. ش"، صاحبة منفذ جمعيتي، و"عادل. إ"، مدير منفذ.