لأول مرة.. إضراب متزامن لفئتين من أطباء بريطانيا لرفع الأجور
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
حذّر رؤساء مستشفيات، الأربعاء، من مخاطر الإضراب الأخير للأطباء على سلامة المرضى، مع توقف الاستشاريين والمبتدئين عن العمل بشكل متزامن لأول مرة في إنجلترا.
وصل الأطباء إلى طريق مسدود مع الحكومة بشأن المطالب المرتبطة بالأجور، في ظل أكبر أزمة مرتبطة بتكاليف المعيشة منذ جيل.
وأدت الإضرابات للاحتجاج على ثقل أعباء العمل وزيادات الأجور، التي لا تواكب حجم التضخم، إلى تأجيل آلاف المواعيد والعمليات الجراحية، لتفاقم الضغط على هيئة الخدمات الصحية الوطنية الحكومية NHS، التي ما زالت تعاني من تداعيات كوفيد.
وسبق للاستشاريين والأطباء المبتدئين أن أضربوا في السابق، لكن في أوقات مختلفة ما سمح لهم بأن يغطوا مكان بعضهم البعض.
وقال الرئيس التنفيذي لاتحاد هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي تمثّل منظمات NHS، ماثيو تيلر، إن "إضراب الاستشاريين والأطباء المبتدئين في الوقت ذاته هو سيناريو مروع لطالما تخوّف منه كبار المسؤولين في قطاع الصحة".
وذكر تيلر، بأن الإضراب يمكن أن يتسبب بإلغاء 100 ألف عملية جراحية وموعد، ليصبح المجموع "أكثر من مليون بكثير" منذ بدء سلسلة الإضرابات.
وقال "سيكون القادة استخدموا بذلك كل وسيلة متاحة للتخفيف من أثر هذا الإضراب، لكن تعرّض سلامة المرضى إلى الخطر أمر لا مفر منه"، مشيرا إلى أن مستوى الخطر حاليا "يعد الأعلى الذي شهدناه منذ مدة طويلة".
بدأ الاستشاريون إضرابا لمدة يومين، الثلاثاء، وانضم إليهم الأطباء المبتدئون ،في إضراب مدته ثلاثة أيام اعتبارا من الأربعاء.
ومن المقرر بأن تنظّم المزيد من الإضرابات المشتركة في أكتوبر.
ويطالب الاستشاريون برفع أجورهم بما يتجاوز التضخم هذا العام، علما بأن معدل التضخم بلغ حوالى 11 في المئة في أبريل، بينما طلب الأطباء المبتدئون بزيادة نسبتها 35 في المئة.
وطلب رئيس الوزراء ريشي سوناك من الأطباء إلغاء الإضرابات، وحذّر من أن الحكومة ستتوقف عن التفاوض على زيادة المعاشات.
وأفاد بأن الحكومة قبلت توصيات من هيئات مستقلة لمراجعة عمليات الدفع بزيادة الأجور بما بين 5,0 و7,0 في المئة في القطاع العام.
تعد الإضرابات السادسة للأطباء المبتدئين منذ مارس، وأما الاستشاريون، فأضربوا ثلاث مرّات منذ يوليو.
وأضرب العاملون في قطاعات عدة في المملكة المتحدة مؤخرا، بينهم سائقو القطارات والمحامون، في ظل ارتفاع معدل التضخم الذي تسبب بزيادات كبيرة في أسعار المواد الغذائية والسكن وغير ذلك.
وأضرب الممرضون والمسعفون، قبل أن يقبلوا أخيرا بزيادة نسبتها خمسة في المئة في مايو.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأطباء الإضرابات الأجور الإضراب التضخم المملكة المتحدة المسعفون الأطباء الاستشاريين الأطباء المبتدئين الأطباء الإضرابات الأجور الإضراب التضخم المملكة المتحدة المسعفون أخبار بريطانيا فی المئة
إقرأ أيضاً:
الإتحاد الوطني لنقابات العمال: لرفع الحد الأدنى للاجور والتعويض على العمال المتضررين من العدوان
عقد المجلس العام للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان إجتماعاً لبحث خطة عمل الاتحاد خلال العام الحالي.
في بداية الاجتماع، دان المجلس، بحسب بيان، "الإعتداءات الصهيونية التي ادت الى سقوط عشرات آلاف الشهداء والجرحى، بالإضافة الى عمليات التدمير والِتهجير الممنهج الذي ادى الى تدمير عشرات الاف المنازل واحراق الاراضي والمحاصيل الزراعية، هذا العدوان الصهيوني على الجنوب اللبناني وعلى كل لبنان، وما نتج عنه من تهجير آلآف من عائلات القُرى الحدودية التي سويت بالأرض، وكل هذه الجرائم المنفذة ومدعومة من الولايات المتحدة الأميركية ، وعدد من الدول الأوروبية وغيرها".
بعد ذلك، طرح رئيس الاتحاد الوطني النقابي كاسترو عبدالله برنامج العمل، فشدد على "كيفية مواجهة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والضرائبية التي وضعتها الحكومة في بيانها الوزاري"، مؤكدا "ضرورة إقرار الحقوق للعمال والطبقة العاملة، وبخاصة في تصحيح الأجور ورفع الحد الادنى الى ما يعادل مبلغ 1000 دولار وكذلك العمل على تعزيز التقديمات الاجتماعية لكل الذين هم خارج اي حماية اجتماعية، وتحديدا اليوم في ظل هذه الظروف ونتائج العدوان الصهيوني على بلدنا التي تسبب في ضرب وحرق كل مقومات العيش للطبقة العاملة والمزارعين ولكل العاملين في الاقتصاد غير المنظم".
وأعلن "التحضير للاحتفال ببعض المحطات المهمة، ومنها يوم المرأة العالمي في الثامن من آذار، وعيد العمال العالمي في الاول من أيار، بالإضافة الى يوم السلامة المهنية ويوم العمال المهاجرين وتنفيذ عدد من دورات التدريب النقابي في الداخل والخارج".
ولفت الى "المُضي في العمل والنضال من أجل مواجهة السياسات التي تُفرض من الحكومة اللبنانية الحالية والتي هي امتداد لسياسات الحكومات المتعاقبة بتنفيذ السياسات وإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين والدليل القاطع على عدم إقرارها لحقوق الإنسان وحقوق المواطنين في البيان الوزاري، وبخاصة لعدم محاسبة من سرق اموال الناس وما تبقى من خيرات في هذا البلد ، وصولا الى رغيف الخبز، في وقت يستمر فيه العدوان الصهيوني على قرى الجنوب وتتم فيه حماية الكارتلات وتتضاعف فيه الرسوم والضرائب غير المباشرة وتترك فيه الأملاك البحرية والنهرية والمشاعات وأملاك الدولة مُغتصبة ومنهوبة من المافيات، أتباع سلطة الطوائف والمذاهب، والكانتونات والمحميات".
ودان "هذه السياسات كونها تحرُم المواطنين، وبالتحديد العمال وذوي الدخل المحدود، حق العيش بكرامة"، مجددا الدعوة لهذه الحكومة العاجزة عن القيام بواجباتها ولا هم لها سوى إفقار المواطنين الى التعديل في سياساتها الاقتصادية"، وطالبها "بحماية حقوق العمال والطبقة العاملة من خلال اعادة الحقوق الى العمال، وبخاصة في التعويضات وفي الاجور التي فقدت قيمتها واعادة النظر في العديد من المراسيم والقوانين التي يجب تعديلها واقرار التشريعات الجديدة لتتماهى مع العمل اللائق والاتفاقيات الدولية".
وطالب "بدفع التعويضات الى العمال والمزارعين والمياومين والعاملين في الاقتصاد غير المنظم من خلال المساعدات الدولية".
ودعا الى "تعزيز التقديمات الصحية في كل الهيئات الضامنة، وبخاصة الضمان الاجتماعي، عبر رفع قيمة التقديمات للمضمونين كي تُتساوي مع واقع الحال، وفي هذا المجال يؤكد على المطلب الداعي الى أن تقوم الدولة بدفع مستحقاتها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يؤمن استمراره في خدمة المضمونين".
وتوقف عند "موضوع الايجارات القديمة، فدعا إلى إصدار قانون عادل ينصف صغار المالكين والمستأجرين القُدامى".
كما دعا "الحكومة والمجلس النيابي الى التصديق على الاتفاقيات الدولية وخاصة الإتفاقية 87 حول حق التنظيم النقابيي وكذلك كل الاتفاقيات ذات الصلة وايضا الاتفاقية 189 و190 وغيرها".
وأقر المجلس "خطة العمل المقدمة من المكتب التنفيذي، كما جرت المُصادقة على تقارير اللجان المُختصة، ومنها لجنة العلاقات الخارجية، لجنة التنظيم، لجنة الضمان الاجتماعي ، لجنة المرأة العاملة، لجنة الشباب، لجنة الإدارة والمالية ولجنة التدريب النقابي.
وأعلن "الانتساب الى الاتحاد الدولي للنقابات وتم تكليف المكتب التفيذي لمتابعة هذا الموضوع ومن ثم، صدق الحاضرون على قطع الحساب للأعوام السابقة، وخاصة عام2024 ، وأقروا الموازنة الجديدة لعام 2025 وتم ابراء ذمة المكتب التنفيذي والتصديق على اعمال الاتحاد عن العام 2024".