وزير الخارجية يطالب الدول بالوفاء بتعهداتها للتعامل مع التداعيات الإنسانية في السودان
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
شارك سامح شكري وزير الخارجية يوم الأربعاء 20 سبتمبر الجاري في الاجتماع الوزاري لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة، والذي تنظمه مصر بالتعاون مع السعودية وقطر والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن تنظيم هذا الحدث يأتي لمتابعة مخرجات المؤتمر رفيع المستوى لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة، والذي تم تنظيمه في يونيو الماضي، موضحاً أن سامح شكري ألقى كلمة خلال الاجتماع أعرب فيها عن تضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق لتجاوز المحنة الراهنة، مشدداً على استمرار جهود مصر لمساعدة وتمكين الشعب السوداني من الحصول على ما يستحقه من حياة كريمة في دولة آمنة ومستقرة.
وأضاف المتحدث الرسمي، بأن وزير الخارجية استعرض جهود مصر السياسية والإنسانية منذ بدء الأزمة، وخاصة من خلال مسار دول جوار السودان، منوهاً بحرص مصر واستمرارها في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب السوداني الشقيق، واستقبالها 310 آلاف مواطن سوداني حتى تاريخه، مع بذل كافة الجهود من أجل تقديم الدعم الإنساني والطبي والنفسي للوافدين وتلبية احتياجاتهم، وهو ما يضاف إلى 5 ملايين مواطن سوداني تستضيفهم مصر منذ عقود طويلة، وتوفر لهم حياة كريمة ويتمتعون بحرية التنقل والنفاذ إلى الخدمات على قدم المساواة مع المواطنين المصريين.
وأردف السفير "أبو زيد" بأن الوزير شكري أكد أنه لا ينبغي أن تتحمل دول جوار السودان وحدها وطأة الأزمة، محذراً من أن مفاقمة الأعباء والضغوط على قطاع الخدمات العامة بتلك الدول من شأنه أن يزيد من هشاشة المجتمعات المضيفة، على النحو الذي قد يهدد التعايش السلمي، ويدفع إلى حركات الهجرة غير الشرعية، ومنوهاً بضرورة تضافر التقاسم المنصف للأعباء والمسئوليات باعتبارها الحل الأوحد لتخفيف الأعباء الواقعة على كاهل تلك الدول. كما شدد وزير الخارجية على ضرورة حشد الجهود الدولية لسد الفجوات التمويلية القائمة ووفاء الدول بتعهداتها المالية، في ظل ضآلة نسب الوفاء بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الافريقي الاتحاد الأوروبي الاجتماع الوزاري الاستجابة الإنسانية التداعيات الإنسانية الدبلوماسية العامة الشعب السوداني الشقيق المفوضية السامية للأمم المتحدة جوار السودان جهود مصر دول جوار السودان سامح شكري وزير الخارجية شئون اللاجئين شئون الإنسانية مكتب الأمم المتحدة وزير الخارجية وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
أول جلسة لمجلس الأمن في 2025 لبحث الأوضاع الإنسانية في السودان
خصص مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة أول جلسة في العام الجديد 2025 لبحث الأوضاع الإنسانية في السودان، حيث تعقد الاثنين المقبل 6 يناير الجاري.
وخلال العام الماضي 2024 خصص مجلس الأمن الدولي، عددا من الجلسات لبحث الأوضاع في السودان، الذي يشهد حرب ضروس بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع، والتي اندلعت منتصف أبريل 2023.
وكان آخر الجلسات الخاصة بالسودان، في 19 ديسمبر 2024 وترأسها وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، في 19 ديسمبر الماضي، بحسب ما أوردته إذاعة دبنقا السودانية.
وتعقد جلسة يوم الاثنين المقبل في ظل الرئاسة الجزائرية لمجلس الأمن في شهر يناير الحالي. فيما ينتظر أن يخصص مجلس الأمن خلال شهر يناير الحالي جلسة يقدم فيها المدعي العام للمحكمة الدولية، كريم خان، احاطته نصف السنوية حول أنشطة المحكمة المرتبطة بإقليم دارفور.
ولم تضع الدبلوماسية الجزائرية الأوضاع في السودان ضمن قائمة أولوياتها بالرغم من دعمها المعلن لحكومة بورتسودان، وإن كانت الجزائر قد صوتت بجانب مشروع القرار البريطاني الذي عارضته الحكومة في بورتسودان بقوة.
وحددت الدبلوماسية الجزائرية أولويات الرئاسة الجزائرية في تنظيم المناقشة الفصلية حول الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية على المستوى الوزاري وسيترأس وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، الجلسة المخصصة لهذا الغرض.
وشهد العام الماضي إصدار 4 قرارت من مجلس الأمن بشأن السوداني، كان آخرها في 19 يونيو بشأن الأوضاع في مدينة الفاشر، بجانب قرار آخر في 8 مارس يدعو فيه إلى وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، كما أصدر المجلس قرارين بتمديد ولاية فريق الخبراء في دارفور في مارس وسبتمبر ولمدة 6 أشهر في كل مرة.
لكن المحطة المهمة للسودان في مجلس الأمن كانت دون شك في 18 نوفمبر الماضي حينما استخدمت روسيا حق النقض الفيتو لمنع تبني مشروع قرار قدمته بريطانيا وسيراليون وبموافقة 14 عضوا يتعلق بوقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين والسماح بمرور المساعدات الإنسانية.