بودربالة: الظروف أصبحت مهيأة لتنقيح قانون الشيكات
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
توقّع رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، عرض مشروع تنقيح قانون الشيكات دون رصيد في القريب العاجل باعتبار أنّ رئيس الدولة قيس سعيّد، كان قد طلب من وزيرة العدل في العديد من المرات الإسراع في الإعداد مشروع هذا القانون، إضافة إلى استماع لجنة التشريع العام إلى عديد الأطراف المتدخلة.
وأضاف بودربالة في تصريح لموزاييك، خلال يوم دراسي حول ''جريمة الصك دون رصيد''، الأربعاء 20 سبتمبر 2023، أنّ الوضع أصبح ملائما لدراسة مثل هذا القانون وتنقيحه.
وبيّن رئيس البرلمان أنّ كلّ الأطراف المتدخّلة تعرضت للمسألة من مختلف جوانبها وكيفية تلافي العقوبات الجزائية في جرائم الصك دون رصيد مع ضرورة إيجاد البدائل وتدعيم الجانب المدني وذلك بتيسير طرق استخلاص الديون واتخاذ كل الإجراءات التحفظية التي تمكن المستفيد من استخلاص دينه.
لا وجود لمشروع قانون حاليا في البرلمان
وفي السياق ذاته، أكّد مقرّر لجنة التشريع العام ظافر الصغيري بأنه بالرغم من عدم وجود مشروع قانون لتنقيح المجلة التجارية و الفصل 411 من القانون التجاري المتعلق بالشيكات دون رصيد، فإنّ اللجنة ارتأت الانطلاق في الاستماعات لأغلب الفاعلين والمتدخلين على غرار وزارتي المالية والعدل والبنك المركزي واتحاد الصناعة والتجارة والجمعيات التي تدافع عن المؤسسات الصغرى والمتوسطة، في انتظار ورود مشروع قانون من وزارة العدل أو تقديم مبادرة تشريعية من قبل 10 نواب على الأقل.
وينص الفصل 411 من القانون التجاري على أنّه "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية (غرامة) تساوي 40% من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته على أن لا تقل عن 20% من مبلغ الشيك أو باقي قيمته كل من أصدر شيكاً ليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك أو استرجع بعد إصدار الشيك كامل الرصيد أو بعضه أو اعترض على خلاصه".
وأشار الصغيري إلى أن النواب أصبحت تتشكل لديهم فكرة واضحة حول التنقيحات والتغييرات التي ستطرأ على المجلة التجارية، مبيّنا أنّ أبرز المقترحات تتلخص في عدم تجريم الحياة الاقتصادية والتخلي عن العقوبات السالبة للحرية وتحميل المسؤولية أكثر للبنوك .
السجن ليس حلاّ
وأفاد المحامي لدى محكمة التعقيب والأستاذ الجامعي، محمد الهادي الإخوة، بأنّ تنقيح المجلة التجارية والتخلّي عن العقوبات البدنية في جرائم الصكّ دون رصدي، يتطلّب ثورة لأنّه من الصعب إقناع جهات معينة بالتخلّي عن هذا التوجه الجزائي.
وأضاف محمد الهادي الإخوة في تصريح لموزاييك، أنّ تقييم المنظومة التشريعية السارية حاليا والإطلاع على مساوئها ودراسة وضع المحاكم والسجون المكتظة بمودعين على خلفية هذه الجرائم ذات الصبغة الاقتصادية، يؤكّد أنّ أخف الضررين نزع الصبغة الجزائية عن هذا الخطأ داعيا إلى عدم توصيفه بالجريمة.
وبيّن الأستاذ الجامعي والمحامي لدى محكمة التعقيب أنّ حماية المتضرّر تكون بوسائل مدنية وإضافة إجراءات تمكّنه من استخلاص دينه حتّى نظريا، مؤكّدا أنّ السجن ليس حلاّ للمدانين لأنّ الصكّ تواجد كوسيلة خلاص وليس كوسيلة ضمان واستعماله في غير محلّه يعتبر انحرافا وفي صورة وجود هذا الانحراف لا يمكن المطالبة من بعد بالحماية الجزائية، حسب قوله.
يذكر أنّ الأرقام تشير إلى وجود 7200 تونسي في السجون، بسبب عدم خلاص الشيكات، وإلى فرار حوالي 420 ألفا آخرين من الأحكام.
كريم ونّاس
* تقرؤون أيضا:
جلسة عمل بوزارة العدل للنظر في مشروع تنقيح قانون 'الشيكات'
لتسوية وضعية المُدين وضمان حقوق الدائن.. تعديل منظومة الشيكات
رؤساء المؤسسات يقدمون رؤيتهم حول تنقيح قانون إصدار شيكات دون رصيد
قيمة الشيكات غير المستخلصة بلغت 818 مليون دينار في الربع الأول من 2023
هيئة العدول المنفذين تقدّم مبادرة لتنقيح قانون الشيك دون رصيد
أزمة 'الشيكات' في تونس.. قوانين وتشريعات قديمة أمام واقع متغير! (فيديو)
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: دون رصید
إقرأ أيضاً:
الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام
كشف القيادي في فيدرالية اليسار الديمقراطي، محمد الساسي، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الحالي يعكس تناقضًا واضحًا، حيث يجمع بين التشدد الداخلي والانفتاح الخارجي، في محاولة مرتبكة لتحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان ومتطلبات ضبط النظام الداخلي.
وخلال مداخلته في ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي نهاية الأسبوع الجاري، أوضح الساسي أن المشروع يضم جوانب إيجابية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، مثل حق الاتصال بالمحامي أثناء الحراسة النظرية، وتسجيل الاستماع بالصوت والصورة، وإمكانية حضور المحامي أثناء المثول أمام النيابة العامة.
غير أن الساسي اعتبر أن المشروع لم يأتِ بمعزل عن سياق أوسع، بل جاء مواكبًا لعدة مبادرات تشريعية، مثل مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي وصفه بأنه يعاني من عدة اختلالات، وسحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع، فضلًا عن استمرار التضييق على الحقوقيين والصحافيين.
وفيما يتعلق بمنظومة العدالة، أشار الساسي إلى أن هناك توجهًا نحو تسريع وتيرة البت في القضايا بأقل عدد ممكن من القضاة، وتقليص دور المحامين، معتبرًا أن هذه الإجراءات تعكس هاجس تقليص الكلفة الاقتصادية للمحاكمة العادلة.
وقال الساسي إن الدولة تحاول أيضاً من خلال مشروع قانون المسطرة الجنائية “إعادة التوازن في العلاقة مع المخزن، الذي تسعى الدولة لإرجاع هيبته بعد تطاول من محاكم إدارية” وأضاف“تتم إضافة عوائق تقوي النيابة العامة على حساب القضاة”.
وفي هذا السياق، استحضر الساسي تصريحًا سابقًا لمدير الشرطة القضائية محمد الدخيسي حول ملف تعذيب المعتقلين، منتقدًا فكرة تبرير خرق حقوق الإنسان ببشاعة الجرائم المرتكبة.
كما استعرض تطور قانون المسطرة الجنائية في المغرب، مشيرًا إلى أن أول قانون صدر بعد الاستقلال كان مستوحى بشكل كبير من التشريع الفرنسي، حيث تم نقل عدد من بنوده بشكل شبه حرفي.
وختم الساسي بأن هناك اليوم توجّهًا عامًا لتقليص زمن المحاكمة وتكلفتها، مع تقييد دور المحامي، وهو ما قد يؤثر سلبًا على ضمانات العدالة وحقوق المتقاضين.
كلمات دلالية الداكي الساسي القانون الجنائي المسطرة الجنائية النيابة العامة
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا