فاضل أيام ونرجع لأسعار زمان .. سبب وقف تصدير البصل؟
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
وضعت الحكومة خطة محكمة للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع والمحاصيل والمنتجات المصرية تجنباً لتداعيات الأزمة العالمية الحالية التي بدأت منذ تفشي جائحة كورونا وتفاقمت بالحرب الروسية الأوكرانية ولا تزال مستمرة مع نشوب المزيد من الصراعات في الدول المجاورة ووقوع الكوارث والأزمات الطبيعية التي تزيد من المأساة وتؤثر على الموارد الطبيعية حتى أصبح هناك أزمة غذاء عالمية، وبدورها أدت تلك الأزمة لارتفاع أسعار السلع والمنتجات نتيجة لعدة أسباب أولها نقصها بالأسواق وثانيها جشع التجار الذين يحتكرون السلع مستغلين الأزمة.
وشهدت أسعار البصل في مصر ارتفاعات متتالية خلال الأسابيع الماضية، حيث وصل سعره في سوق الجملة إلى بين 18 و21 جنيها، ليباع في الأسواق للمستهلك بسعر يتراوح بين 25 و30 جنيها.
وفي إطار ضبط الأسعار في الأسواق، وافق مجلس الوزراء على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام.
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على قرار بإيقاف تصدير البصل لمدة 3 أشهر، تنتهي آخر هذا العام، في إطار ضبط الأسعار في الأسواق.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة لوك أويل أوفر سيز ايجيبت ليمتد، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب عش الملاحة في الصحراء الشرقية، وذلك بهدف استمرار عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج.
ووافق المجلس أيضا على العرض المقدم من شركة أمياباور، إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار، لتنفيذ مشروعات إضافية في مجال الطاقة المتجددة، وتتمثل المشروعات في إضافة قدرة 1000 ميجاوات إلى مشروع الطاقة الشمسية بأسوان، وتنفيذ مشروع طاقة رياح بقدرة 500 ميجاوات برأس غارب، وذلك وفق جدول زمني محدد لتنفيذ المشروعات وصولاً إلى التشغيل والربط بالشبكة القومية.
ومن جانبه، شرح وزير التموين موقف المخزون الاستراتيجي والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية، وذلك في إطار التخطيط المسبق بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي منها، رغم تداعيات استمرار الأزمة العالمية الحالية.
واستعرض الوزير في هذا الصدد المخزون الاستراتيجي لكل من القمح والسكر والذرة والزيت والأرز، بالإضافة إلى اللحوم المجمدة والدواجن، مؤكدا أن الاحتياطي الاستراتيجي من مختلف السلع الأساسية مطمئن، مع استمرار هذه السلع بتخفيضات من 20% إلى 30 % بمنافذ تابعة للحكومة.
وحول المخزون المتوافر لعدد من السلع الاستراتيجية، أوضح أنه فيما يتعلق برصيد القمح فإن مخزونه يكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة 2.3 شهر، علما بأن موسم توريد الأقماح المحلية سيبدأ اعتبارا من الشهر الجاري، فيما يكفي رصيد الأرز لنحو 3.5 أشهر، وهناك كميات تم التعاقد عليها، كما يغطي رصيد السكر 4 أشهر، والزيت يكفي احتياجات السوق لنحو 4.3 أشهر، والمكرونة لمدة 7.5 أشهر.
ومن جانب آخر قال، حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار رئيس الوزراء بالموافقة على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، سيعمل على اتزان الأسواق ووفرة المعروض من البصل.
وتوقع النجيب، أن تبدأ أسعار البصل بالانخفاض التدريجي خلال أسبوع من صدور القرار، موضحاً أن السبب وراء ارتفاع أسعار البصل في الأسواق يعود إلى قلة المعروض منه في الأسواق نتيجة تراجع الإنتاج منه هذا العام، فضلا عن التزام مصر بعقود تصديرية من سنوات سابقة يتم الوفاء بها.
وأعرب النجيب عن شكره لرئيس مجلس الوزراء على قرار وقف التصدير، مؤكدا أنه سيسهم في إعادة التوازن للسوق والأسعار مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.
صادرات محصول البصل احتلت المرتبة الثالثة بعد الموالح والبطاطس من أول يناير 2023 وحتى أول يونيو الجاري حيث تم تصدير 281 ألفًا و729 طن بصل من إجمالي الصادرات الزراعية المصرية التى بلغت حوالي 4 ملايين و118 ألفًا و871 طنًا من المنتجات الزراعية وذلك خلال الفترة من أول يناير 2023 وحتى أول يونيو الجاري بزيادة قدرها 606 آلاف و302 طن عن نفس الفترة من العام الماضي حيث كانت حوالي 3 ملايين و512 ألفًا و569 طنًا.
كما تغزو صادرات محصول البصل أسواق روسيا والسعودية والكويت وهولندا سوريا والأردن والمملكة المتحدة وليبيا ولبنان والعراق والأمارات وإيطاليا وإسبانيا حيث تعد من أهم الدول المستوردة للبصل المصري الطازج.
وتتراوح المساحة المنزرعة من محصول البصل فى مصر سنوياً ما بين 190 إلى 200 ألف فدان ويقدر إنتاجها بنحو 2.8 إلى 3 ملايين طن سنوياً ويمثل ما يتم تصديره نسبة 12.5 إلى 15.5% من جملة الإنتاج ويتبقى 87 إلى 84.5 % تكفى الاستهلاك المحلي.
تم الانتهاء من إجراءات فتح سوق أوزبكستان امام صادرات البصل المصري لأول مرة.
الصادرات الزراعية المصرية خلال الأعوام القليلة الماضية تشهد طفرة كبيرة غير مسبوقة وطلبا متزايدا من معظم الأسواق العالمية نظرا لجودتها وخاصة أسواق أوروبا وأمريكا وشرق آسيا وذلك بعد تطوير منظومة الحجر الزراعي وتطبيق أقصى معايير الجودة والصحة النباتية وفتح أكثر من 80 سوق تصديري جديد امام الصادرات الزراعية المصرية.
كما تضاعفت صادرات البصل المصري إلى الاتحاد الأوروبي بأكثر من الضعف خلال السنة المالية 2022/2023، وفقًا لتقرير أيست فروت، علاوة على ذلك، ووصل حجمها إلى أعلى مستوى لها منذ 4 سنوات.
وصدرت مصر 128 ألف طن من البصل إلى سوق الاتحاد الأوروبي في الفترة ما بين يوليو 2022 ويونيو 2023، وبالمقارنة فإن حجم الصادرات المصرية لم يتجاوز 60 ألف طن سنويا خلال السنوات التسويقية الثلاث السابقة.
ومع ذلك، لا تزال الكميات الحالية أقل من الرقم القياسي البالغ 165 ألف طن المصدرة من مصر إلى الاتحاد الأوروبي في العام المالي 2018/2019.
وكان السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع الحاد في طلب المستوردين الأوروبيين على البصل المصري هو فشل محصول البصل في الاتحاد الأوروبي بسبب الجفاف في صيف العام الماضي، وكانت مخزونات المزارعين المحليين تستنزف بسرعة.
وبدأت مصر في زيادة إمداداتها إلى الاتحاد الأوروبي في ربيع عام 2023، بالإضافة إلى ذلك، أدى انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى جعل المنتجات المصرية أكثر قدرة على المنافسة من حيث السعر في السوق العالمية.
وظلت هولندا المستورد الرئيسي للبصل من مصر في السنة المالية 2022/2023 واستخدمته في الغالب لإعادة تصديره إلى بلدان أخرى ومع ذلك، حصلت هولندا على أدنى حصة في هيكل تصدير البصل المصري في 2022/23، بلغت 40% فقط، بينما تراوحت في السابق بين 53 و64% ووصلت إلى 80% في 2021/2022.
وبهذه الطريقة، نجحت مصر في زيادة حصة المستهلكين المباشرين لبصلها في هيكل التصدير، وتضم مجموعة أكبر خمسة مستوردين للبصل المصري في الاتحاد الأوروبي أيضًا إيطاليا وسلوفينيا ورومانيا واليونان.
واستوردت الدول الأربع بشكل تراكمي ما يقرب من 60 ألف طن من البصل من مصر، أو 45% من إجمالي حجم صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي.
في المجموع، استورد الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 400000 طن من البصل من جميع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في السنة المالية 2022/23، بزيادة قدرها 76٪ على أساس سنوي ولكنها لا تزال أقل مما كانت عليه في السنة المالية 2018/2019 (550000 طن).
ويتم تسجيل الطلب الأكثر نشاطًا على البصل المستورد في الاتحاد الأوروبي خلال ذروة الصادرات المصرية والشحنات من الدول الموردة الأخرى بالكميات المتاحة من المحصول الجديد.
ولهذا السبب على وجه التحديد تمثل هذه البلدان الحصة الأكبر في هيكل واردات البصل في الاتحاد الأوروبي. وتعد مصر المورد الرئيسي، حيث وصلت حصتها إلى 33% في الفترة 2022/2023.
واحتلت نيوزيلندا المرتبة الثانية بكمية بلغت 52 ألف طن، وصدرت أمريكا الجنوبية (بيرو وتشيلي والأرجنتين وغيرها) 66 ألف طن من البصل إلى الاتحاد الأوروبي.
وكانت صربيا (14300 طن) المورد الرئيسي بين الدول الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي، وكان المصدرون الرئيسيون من آسيا الهند (23800 طن) والصين (21300 طن)، ومن المثير للاهتمام أن دول آسيا الوسطى صدرت 7300 طن فقط من البصل إلى الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن صادراتها بلغ إجماليها 67200 طن في السنة المالية 2018/2019، علاوة على ذلك بسبب الكوارث الجوية في يناير من هذا العام، على سبيل المثال، تحولت أوزبكستان إلى مستورد صافي للبصل.
كانت هولندا وإسبانيا المستوردين الرئيسيين للبصل في الاتحاد الأوروبي وتمثلان معًا أكثر من نصف إجمالي واردات البصل في الاتحاد الأوروبي، وتستورد رومانيا (26000 طن)، وإيطاليا (25000 طن)، وفرنسا (22000 طن) من بين أكبر الأعضاء المستوردة في الاتحاد الأوروبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البصل أسعار البصل القمح السكر التموين وزير التموين إلى الاتحاد الأوروبی المخزون الاستراتیجی الاتحاد الأوروبی فی فی الاتحاد الأوروبی فی السنة المالیة مجلس الوزراء على محصول البصل أسعار البصل فی الأسواق هذا العام البصل فی ألف طن
إقرأ أيضاً:
الخارجية الروسية تعتبر التقارير حول نشر محتمل لقوات الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا استفزازا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن التقارير حول نشر محتمل للعسكريين الأوروبيين في أوكرانيا تهدف إلى التصعيد وتعد استفزازًا.
وأضافت زاخاروفا: "نعتقد أن أي من هذه التقارير الكاذبة حول إرسال قوات أجنبية إلى أوكرانيا هي استفزازية. قد تختلف أهداف هذه الاستفزازات، ولكن من حيث الشكل والمضمون هي استفزاز، واعتقد أن الهدف هذه المرة كان زيادة تعقيد الوضع المشحون بالفعل حول الأزمة الأوكرانية"، بحسب وكالة تاس الروسية.
وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أن هذا يأتي في وقت تتعالى فيه الأصوات التي تدعو إلى السلام وإيجاد حل دبلوماسي، بما في ذلك من قبل بعض الأشخاص في دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وتابعت: "ومن الواضح أن هناك حاجة لدى الأطراف الغربية الموالية للحرب لتحقيق نوع من التوازن ضد هذه الأصوات والمقترحات. لذا بدأوا في تحريك الرأي العام، مع طرح مواضيع مثل هذه".
وأضافت المتحدثة، أن إرسال قوة لحفظ السلام إلى أي نزاع يتطلب موافقة جميع الأطراف المعنية وقرارا من مجلس الأمن الدولي، قائلًا: "لا شيء من هذا قد حدث حتى الآن، ولم يتم مناقشته حتى نحن لا نرى أي خطوات من نظام كييف تهدف إلى إيجاد سبل لحل هذه الأزمة".
وتابعت: "الأولوية لدى فولوديمير زيلينسكي وعصابته هي الحصول على المزيد من الأسلحة والمال والمعدات العسكرية من الولايات المتحدة وحلفائها، وهم لا يخفون هدفهم في استمرار الأعمال الحربية أيضًا، وللتذكير، لم يرفع حظر المفاوضات من جانبهم ولا يوجد أي تقدم في هذا الاتجاه، ما أعنيه هو الحظر الذي فرضه نظام كييف على نفسه تحت ضغط أمريكي".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن التصريحات الصادرة عن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي تتعلق بالاستعداد للحوار مع روسيا بشأن إدارة المخاطر النووية، لا تحمل أي جديد، بينما يعتبر فصل قضايا الحد من الأسلحة عن الواقعين العسكري والسياسي الحاليين أمرًا غير مقبول بالنسبة لروسيا.
وكان مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جوناثان فاينر، قد قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة التواصل مع روسيا للحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي ومستعدة لمناقشة تدابير مراقبة الأسلحة النووية دون شروط مسبقة.
وقالت زاخاروفا: "نحن لا نرى أي جديد في هذه التصريحات من المسؤول الأمريكي الذي ذكرته، إذا قارناها مع التصريحات الأخرى المماثلة التي أدلى بها ممثلو الإدارة المنتهية ولايتها، وقد علقنا عليها سابقا، وقد ردت روسيا مرارا على مثل هذه المواقف، والموقف الأساسي لروسيا لم يتغير، فصل قضايا الحد من الأسلحة عن الواقعين العسكري والسياسي الحاليين أمر غير مقبول بالنسبة لنا".
وأشارت زاخاروفا إلى أن "إعلان واشنطن من جهة عن نيتها في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، ومن جهة أخرى استعدادها لمناقشة سبل الحفاظ على الاستقرار، يحرم هذا الحوار الافتراضي من أساس معنوي، وهذا يبدو وكأنه نوع من التناقض".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في 21 فبراير 2023، أن موسكو علقت الامتثال لمعاهدة "نيو ستارت"، لكنها لم تنسحب منها تماما. وأكد بوتين أن موسكو، قبل استئناف مناقشة استمرار الأنشطة بموجب المعاهدة، يجب أن تكون لديها فكرة واضحة عن كيفية أخذ معاهدة "نيو ستارت" في اعتبارها الترسانات النووية ليس فقط للولايات المتحدة، ولكن أيضًا لقوى الناتو النووية الأخرى مثل بريطانيا وفرنسا.
وقالت زاخاروفا إن تفكك الدولة السورية سيكون تحديًا كبيرًا للشرق الأوسط وسيتسبب في عواقب وخيمة على المجتمع الدولي.
وأضافت: "نحن نعتقد أن تفكك سوريا سيكون تحديًا خطيرًا للدول المجاورة ولمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، مع عواقب طويلة المدى ستتجاوز حدودها. يجب منع حدوث ذلك".
وأشارت زاخاروفا إلى أن الشرق الأوسط تحول إلى "مركز لتراكم المصالح والطموحات الفاسدة" للدول الغربية، مع عواقب سلبية "من الصعب حتى مقارنتها بأي شيء آخر".
وأكدت الدبلوماسية الروسية أن روسيا تدعم الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية. وقالت: "نحن ندعو جميع أعضاء المجتمع الدولي المسؤولين إلى الالتزام الثابت بهذا النهج".
كرستيانو رونالدو :الدوري السعودي أفضل من الفرنسي