اتساع رقعة المجاعة.. قيادي حوثي يبتلع 17 مليوناً احتفاءً بالمولد
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
كشفت وثيقة رسمية إنفاق مليشيا الحوثي -الذراع الايرانية في اليمن- لاكثر من 17 مليون ريال يمني لشراء سيارة خاصة لقيادي في صفوف الجماعة، بالمخالفة لقانون المناقصات في اليمن، وفي ظل تزايد رقعة المجاعة والفقر في أوساط السكان.
وحسب الوثيقة الصادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بصنعاء، يتهم مدير عام كهرباء المنطقة الثانية بصنعاء، القيادي الحوثي يحيى السراجي، بالسطو على مبلغ أكثر من 17 مليونا و700 الف ريال يمني لشراء سيارة (نوع هايلوكس trd) موديل 2018 خاصة به بالمخالفة للقانون.
وجاءت عملية الشراء مخالفة لنص المادة 81 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007 التي حددت طريقة الشراء بمناقصة عامة لما زاد عن مليون ريال.
ويعاني سكان صنعاء والمحافظات المجاورة لها من اتساع رقعة المجاعة وتفاقم الأوضاع المعيشية وازدياد معدلات الفقر، مقابل تبديد حوثي لمليارات الريالات في نفقات ترفيهية لمجموعة محدودة من متنفذي الجماعة ومقربيها.
وفرضت مليشيا الحوثي جرعة سعرية في اسعار الاتصالات وأجور النقل وفرضت اتاوات مالية نقدية وعينية على السكان وملاك المحال التجارية، بذريعة الاحتفاء بالمولد النبوي، والزمت ملاك المحال التجارية بتعليق لمبات ضوئية واشرطة قماشية على واجهات المباني والمحال التجارية.
وجاءت هذه التطورات وسط تحذيرات دولية من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن.
وتوقعت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة، في تقرير صادر عنها في شهر أغسطس الماضي، أن تكون نسبة السكان في اليمن الذين سيحتاجون لمساعدات غذائية عاجلة ما بين (50 ـ 55)% في شهر فبراير 2024، أي أكثر من 17 مليونا، وهي أعلى نسبة من بين 22 دولة تخضع للمراقبة في نظام الشبكة.
وحسب الشبكة تتصدر اليمن قائمة 22 بلداً حول العام تعاني من الأزمات الغذائية.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
24.8 مليار ريال عماني إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية
مسقط-العُمانية
سجّل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية التقليدية في سلطنة عُمان بنهاية شهر يوليو 2024م زيادة بنسبة 1.6 بالمائة، وبنسبة 0.7 بالمائة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص ليصل إلى 20.4 مليار ريال عُماني.
وأشارت الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أن إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفع بنسبة 35.8 بالمائة ليصل إلى حوالي 6 مليارات ريال عُماني بنهاية يوليو 2024م.
وبينت الإحصاءات أن استثمار هذه البنوك في سندات التنمية الحكومية انخفض بنهاية يوليو الماضي بنسبة 6.5 بالمائة ليبلغ 1.9 مليار ريال عُماني، فيما ارتفع استثمار البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية بمعدل 115 بالمائة ليصل إلى 2.5 مليار ريال عُماني.
وفي الجانب الآخر للميزانية -الخصوم-، شهد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعًا بنسبة 11.4 بالمائة ليبلغ 24.8 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2024م.
وضمن إجمالي الودائع، انخفضت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 1.7 بالمائة لتبلغ 5.4 مليار ريال عُماني، في حين ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 23.4 بالمائة لتبلغ 1.9 مليار ريال عُماني.
وسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعًا بنسبة 9.7 بالمائة لتصل إلى 16.3 مليار ريال عُماني في يوليو 2024م، مشكّلةً ما نسبته 65.9 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية