وزارة الصحة تُعلن تحويل بناء وتهيئة المنشآت الصحية لصالح قطاع السكن
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الصحة، أنه وفي إطار التعاون القطاعي، تم تحويل عملية إنجاز المؤسسات الاستشفائية “60 سرير، 120 سرير، 240 سرير، و400 سرير والعيادات المتعددة الخدمات” إلى وزارة السكن والعمران والمدينة.
وجاء في بيان للوزارة: “ان التغطية الصحية تستدعي توافر الجهود وتجنيدها لخدمة المريض وتحسين الخدمة لصالح المواطن.
وأضاف البيان: “في إطار التعاون القطاعي تم تحويل عملية إنجاز المؤسسات الاستشفائية (60 سرير، 120 سرير، 240 سرير ،400 سرير والعيادات المتعددة الخدمات) إلى وزارة السكن والعمران والمدينة. بالنظر إلى التخصص الذي تمتلكه لتجسيد هذه المشاريع الميدانية حسب المعايير الدولية و في آجالها المحددة”.
وتابع البيان: “كما يتم التنسيق معها لتزويديها بكل المعطيات حول مقتضيات ومعايير العمل الصحي. التي يتوجب أن تكون في كل هيكل طبي. وقد تمت العملية فعلا و هي في طور مراحلها الاخيرة من هذا التحويل. ويبقى على قطاعنا الصحي مهمة نبيلة وهي العناية بالمريض والاهتمام به وتوجيه كل الجهود له والوقوف عند احتياجاته”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
احذر.. إتلاف المنشآت الصحية يعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عاقبت المادة 25 من قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على إتلاف المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وتنص المادة على الآتي:
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
الجدير بالذكر أن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض يهدف مشروع القانون، لتحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية، ويعمل القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية والتأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الأحكام التشريعية الملزمة.