المغرب يحرز لقب جائزة الابتكار الماسي ويفوز بذهبيتين بأندونيسيا
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
تمكنت المملكة المغربية من خلال المدرسة المغربية لعلوم المهندس (EMSI) من التألق مرة أخرى بانتزاع ميداليتين ذهبيتين وإحراز لقبين هامين، خلال مشاركتها بالمعرض العالمي للاختراعات بأندنوسيا المنظم من 16 إلى 19 شتنبر 2023.
وأشارت المدرسة في بلاغ لها إلى أن هذا التألق الدولي، ينضاف إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها المدرسة المغربية لعلوم المهندس في مجال الاختراع والابتكار، مؤكدة بذلك جودة ونضج المشاريع التي تقدمها المدرسة المغربية.
وتمكنت المدرسة المغربية من إقناع لجنة التحكيم الدولية في معرض أندنوسيا الدولي للاختراعات بإختراعها نظام “SIProM” الذكي للتنقيب البحري بحيث منحتها الميدالية الذهبية في صنف التكنولوجيا الخضراء بالإضافة إلى جائزة دولية متميزةز
ويعد هذا النظام المبتكر عبارة عن شبكة مكونة من روبوتات ذكية لكل منها أجهزة استشعار أو عدة أجهزة استشعار بالترتيب لجمع المعلومات البيئية والجوية والعسكرية والبحرية. ومن تطبيقات هذا الحل نجد مسح الأسطح البحرية الكبيرة، بهدف الكشف عن كثافة وحركة الأسماك في المنطقة المرغوبة.
كما يمكن الاختراع من استخدام المعلومات التي تم جمعها في مجال الصيد من أجل ضمان كفاءة الصيد في الوقت الحقيقي، ويسهل عملية تحديد رحلات الصيد والأماكن بطريقة فعالة دون الضياع في المحيطات أو إضاعة الوقت دون نتائج.
من جهة أخرى، حاز اختراع المحطة الذكية لمعالجة مياه الصرف الصحي GSM-WT على الميدالية الذهبية في صنف حماية البيئة وعلى جائزة الابتكار الماسي في صنف أفضل إنتاجية واستدامة.
ويهدف هذا الابتكار إلى تدوير مياه الصرف الصحي من خلال تطوير حل مبتكر يعتمد على محطة خضراء وذكية ومتحركة لمعالجة مياه الصرف الصحي، بحيث تتميز هذه المحطة بتصميم مدمج وقوي وسهل النقل مع معالجة قابلة للتكيف اعتمادا على جودة ونوع المياه المراد معالجتها.
وفي هذا السياق، نقل البلاغ عن الدكتور كمال الديساوي رئيس مجموعة مدارس المدرسة المغربية لعلوم المهندس، قوله : “قلوبنا ونحن في أندنوسيا كانت مع وطننا المغرب جراء فاجعة زلزال الحوز، وكان همنا الوحيد خلال هذه المشاركة أن نرفع علم المغرب عاليا تضامنا مع ضحايا الزلزال”.
وأضاف السيد الديساوي، أن المدرسة المغربية لعلوم المهندس رفعت راية المغرب عاليا وبوأته مكانة خاصة من خلال الفوز بلقبين هامين وبميداليتين ذهبيتين في معرض تشارك فيه كبريات الدول في مجال الاختراع والابتكار.
يشار إلى أن المعرض العالمي للاختراعات بأندنوسيا هو واحد من أهم وأكبر المؤتمرات والمعارض الدولية ذي الصلة بالاختراعات و الابتكارات في العالم، حيث إن هذه الدورة عرفت مشاركة مئات الاختراعات ممثلة من طرف مخترعين و مبتكرين من مختلف دول العالم ( الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، هونغ كونغ، طايوان، تايلاند، كندا…).
يذكر أن المدرسة المغربية لعلوم المهندس تهتم بشكل كبير بالبحث والتطوير والابتكار، حيث تقوم بمجهودات علمية كبيرة وطنيا ودوليا لحمل طموحات تمثيل المملكة المغربية في المحافل الدولية والرفع من مؤشر حضور المغرب في الترتيب الدولي، فالمدرسة المغربية لعلوم المهندس طورت عشرات الاختراعات التي ساهمت بشكل متواضع ولكن فعال في تطوير محفظة الملكية الفكرية المغربية وتحسين ترتيب المغرب في تصنيف الابتكار العالمي (التصنيف العالمي للابتكارات).
وقد حصلت المدرسة على 89 جائزة وميدالية على المستويين الوطني والدولي ، وذلك خلال المشاركات البارزة في ICAN بكندا ، سيليكون فالي ودافينتشي بالولايات المتحدة الامريكية والمعرض الدولي للابتكار بالصين و ISIF بتركيا ، و INTARG of Poland ، و EuroInvent من رومانيا ، و ASIANINVENT من سنغافورة ، و ITE من المملكة المتحدة ، و أرشميد بروسيا ، و IDRIS بماليزيا وغيرها من المسابقات والمعارض الدولية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
بنيحيى وزيرة الأسرة: الأسر المغربية أصبحت تديرها النساء أكثر من الرجال
زنقة 20 ا الرباط
بناء على التعليمات الملكية السامية خلال جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك محمد السادس، الإثنين، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، والتي خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، انعقد أمس الثلاثاء بالرباط لقاء تواصلي خصص لتقديم المضامين الرئيسية لمقترحات مراجعة مدونة الأسرة، ترأسه كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، ونعيمة بنيحيى، وزيرة جديدة للتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وفي هذا الصدد قالت نعيمة بنيحيى وزيرة جديدة للتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إن “مراجعة مدونة الأسرة يعتبر أمرا بالغ الأهمية، لأنه يخص الخلية الأساسية في بنية المجتمع وعنوان تماسكها أو ضعفها”.
وأضافت بنيحيى، أن “الأسرة حظيت بعناية خاصة في السياسات العمومية الهادفة إلى إرساء دولة اجتماعية حديثة، سواء من خلال مكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي، أو من خلال تقديم الدعم الاجتماعي لأفرادها الأكثر هشاشة، أو تحقيق المساواة بين الجنسين”.
وأوضحت في كلمتها أن “الأسرة تشكل فضاء مثاليا للنهوض بالحقوق الفئوية وتعزيز حماية حقوق النساء من خلال مناهضة العنف الأسري وكل أشكال التمييز ضدهن، وتمكينهن من كافة حقوقهن السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية، وتعزيز حقوق الطفل والأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة”.
وأشارت إلى أنه “نظرا لكون الأسرة تُعتبر بدورها مؤسسة قانونية، فمن الضروري السمو بها عن إرادة الأفراد وحريتهم المطلقة، من خلال سنّ ضمانات لحماية حقوق جميع أفرادها، رجالاً ونساءً، بما يروم الحفاظ على تماسك الأسرة واستقرارها”.
ودعت الوزيرة بنيحيى إلى “ضرورة استحضار التحولات التي طرأت على الأسرة المغربية، والتي يمكن إجمال أهمها في كون الأسرة النووية أصبحت تشكل نسبة مهمة من مجموع الأسر المغربية. كما أن نسبة الأسر التي يديرها الرجال أصبحت تتناقص لصالح الأسر التي تديرها النساء”.
وفي السياق ذاته، أكدت بنيحيى، أن “وضعية الطفولة تظل مقلقة بالنظر لتداعيات الطلاق على الأطفال وللعنف الممارس عليهم ولتزايد نسبة الأطفال المتخلى عنهم، وذلك بالرغم من الجهود المبذولة من خلال السياسات العمومية ذات الصلة ومن مختلف الآليات المحدثة لحماية الطفولة وكذا بالرغم من الجهود المبذولة لتعميم ودعم التمدرس.
وأكدت السمؤولة الحكومية على “الجهود المتبعة لتعزيز حقوق الإنسان، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والنهوض بحقوق الطفل؛ حيث حرصت بلادنا على توطيد ممارستها الاتفاقية في مجال حماية حقوق الإنسان، من خلال انخراطها في الاتفاقيات التسع الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ورفع تحفظاتها على مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومن خلال تفاعلها مع كافة هيئات المعاهدات، وآلية الاستعراض الدوري الشامل، وانفتاحها على الإجراءات الخاصة”.
وكشفت بنيحيى أنه “مواصلة لانخراط بلادنا في المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، أودعت بلادنا بتاريخ 22 أبريل 2022 وثائق الانضمام إلى كل من البرتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وباتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمتعلقين بالبلاغات الفردية”.
ووعيا منها بأهمية تعزيز حقوق المرأة والرقي بأوضاعها، في أوقات السلم والنزاعات المسلحة، وتدبير الأزمات الإنسانية بما فيها الصحية، تشير الوزيرة بنيحيى، انخرطت المملكة بكل مسؤولية وجدية في الأجندة الأممية “النساء، السلم، الأمن”، وعملت على تسخير كل الجهود والإمكانات لتحقيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325، وذلك من خلال إطلاق مخطط العمل الوطني للمملكة حول النساء والسلم والأمن في مارس 2022، حيث أكد المغرب بالمناسبة على اعتبار النساء “عوامل تغيير وشريكات متساويات في مسلسل صنع القرار””.
وشدد على أن “المملكة حقتت مكتسبات وازنة على مستوى اعتماد وتنفيذ السياسات العمومية والبرامج الوطنية والإصلاحات التشريعية في مختلف المجالات التي تهم المرأة والطفل، والأسرة عموما”.
وحرصا على توفير إطار يضمن الانسجام والالتقائية بين مختلف المبادرات والمتدخلين، ويرسخ التتبع والتقييم وتعبئة جميع المتدخلين من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وجماعات ترابية وقطاع خاص وجمعيات المجتمع المدني، أكد الوزيرة بيحيى “تم إحداث “اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة” التي يرأسها السيد رئيس الحكومة، وقد اشتغلت هذه اللجنة على إعداد الإطار الاستراتيجي للمساواة 2023-2026، التي تضم برامج ومؤشرات نجاعة بميزانية محددة سنويا والية تتبع رقمية”.
واعتبرت بنيحيى، أن “ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والذي يحظى بتتبع وعناية خاصة من قبل جلالته، يُعتبر بمثابة ثورة اجتماعية ستمكن من تجاوز مواطن القصور التي تعرفها منظومة التغطية الصحية، وتوفير دعم مالي لتحسين ظروف عيش المواطنين وصيانة كرامتهم وتقليص الفقر والهشاشة، كما يسعى إلى تعميم التأمين الصحي الإجباري وتقليص الفوارق الاجتماعية”.
وأشارت إلى أن “التغطية الصحية أصبحت شاملة لجميع المغاربة نساء ورجالا ابتداء من سنة 2022، بمن فيهم الأشخاص المعوزين الذين لا يستطيعون المساهمة في نظام التأمين الصحي.
وخلصت بنيحيى، إلى أن المراجعة العميقة والجوهرية لمدونة الأسرة، وفق التوجيهات الملكية السامية، من شأنها إعطاء دفعة جديدة للحماية القانونية للمرأة وضمان استقرار الأسرة، وكفالة المصالح الفضلى للأطفال، وترسيخ مكانة المملكة التي تصنف ضمن التجارب الجادة الساعية إلى إقرار مبدأ المساواة المكرسة دستوريا في أفق المناصفة، في توفيق مع مرجعيتنا الوطنية والدينية المشكلة لخصوصيتنا وعنصر تميزنا.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية