نائب محافظ سوهاج يعقد اجتماعا مع لجنة استرداد أراضي أملاك الدولة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد للمحافظة، اجتماعا مع لجنة استرداد أراضي أملاك الدولة، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، للوقوف على أداء منظومة تقنين الأراضي، بحضور رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومسؤولي التقنين بالوحدات المحلية، وممثلي الجهات المعنية من وحدة تقنين الأراضي، ووحدة المتغيرات المكانية، وإدارة الأملاك، والتخطيط العمراني، ووحدة الجيومكانية، والسيد عبد العليم التهامي رئيس اللجنة، والدكتور محمد السيد نائب رئيس اللجنة.
ناقش الاجتماع سرعة دفع دورة التقنين ومعدلات الأداء ونسب التنفيذ، وإعداد قاعدة بيانات مدققة، بالإضافة إلى إعداد خريطة موضح عليها الحدود الإدارية للمحافظة، والأراضي ملكية المحافظة، والأراضي المتعدى عليها حتى الآن، والأراضي التي تم تقنينها حتى الآن، والأراضي المستردة خلال مواجهات الإزالة السابقة محددة بالإحداثيات والمساحة.
محلات مالية وعقود تقنينواستعرض نائب محافظ سوهاج خلال الاجتماع ما انتهت إليه اللجنة من أعمال خلال الفترة الماضية، حيث تم التعاقد على 6570 عقد تقنين، وبلغت المتحصلات المالية 933 مليون جنيه، وجاري العمل على الانتهاء من 2026 عقدا جديدا خلال الفترة المقبلة، موجها بتسهيل الإجراءات على المواطنين، وسرعة العمل للانتهاء من كافة العقود، مؤكدا تنفيذ برنامج تدريبي للعاملين بوحدة التقنين على رفع الإحداثيات والتدقيق والخرائط.
وأكد السكرتير المساعد ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، وتضافر جهود كافة الجهات المعنية، لدفع معدلات الأداء ورفع نسب التنفيذ، وفحص جميع الطلبات المقدمة، للانتهاء من جميع العقود في أسرع وقت ممكن.
تنفيذ الموجة 21 بسوهاجكما تناول الاجتماع موقف التقنين بالوحدات المحلية، وتجميع خريطة الأساس وتنسيقها وإخراجها بالشكل النهائي، وعرض بيان بالموجة 21 الخاصة بإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، كما تمت مناقشة أوجه استغلال تلك الأراضي بنطاق الوحدات المحلية، واستعراض البيان الشهري المرسل للوزارات والجهات المعنية بما تم من إزالات بالوحدات المحلية، وتسليم بيان للحدود الإدارية للمحافظة، وخريطة استخدامات الأراضي طبقا للقرار الجمهوري رقم 62 سنة 2017، ودعم وحدة التقنين في تدقيق البيانات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ سوهاج سوهاج تقنين الأراضي الموجة 21
إقرأ أيضاً:
رد العقار المغتصب بما عليه من مبان في جريمة التعدي على أملاك الدولة
حدّد قانون العقوبات عقوبات في جرائم التعدي على أملاك الدولة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.
مشروعات قوانين ترخيص وزير البترولكما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”