شاركت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس الشبكه العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في افتتاح فعاليات المؤتمر العربي الثاني للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وممثلي وزراء الداخلية العرب حول آفاق التعاون في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بين وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في المنطقة العربية.

ورحبت خطاب بالحضور في أرض الكنانة، مصر، قائلة: "وطنكم الثاني"، ودعت إياهم للوقوف دقيقة حدادا على ضحايا الفيضان في ليبيا والزلزال في المغرب.

وأكدت خطاب أن سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان هما وجهان لمبدأ واحد، وهو حرية العيش بكرامة.  وقد اعترفت جميع دول العالم بتلك العلاقة الجوهرية منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي جاء فيه أن من الضروري حماية حقوق الإنسان من خلال سيادة القانون. 

وفي إعلان الألفية، اتفقت الدول الأعضاء على ألا تدخر جهدا لتعزيز سيادة القانون واحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دوليا، وذلك ضمن حزمة من التدابير مثل التصديق على الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، وعدم ادخال تحفظات تفرغ الاتفاقية من مضمونها ووضع الخطط الوطنية وتخصيص الموارد الكافية لإنفاذ حقوق الانسان وضمان التمتع الفعلي بها ورصد التنفيذ من خلال الاستماع إلى أصحاب الحقوق وضمان سهولة الوصول الي العدالة الناجزة وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني والمجتمع الدولي.

وأوضحت أن اجتماع اليوم، عنوانه سيادة القانون، وهدفه ضمان تمتع كل إنسان بالحق في الكرامة، وطرفاه وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عالمنا العربي، وهما طرفان فاعلان بدون تعاونهما لن تقوم لحقوق الانسان قائمة، طرفان تعاهدا على أن يلتقيا كل عامين لتوثيق أواصر التعاون بينهما، والتعامل بشفافية مع التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة.

وأضافت خطاب ان اجتماعنا اليوم يأتي تنفيذا لتلك التوصية موقنين بأن حقوق الإنسان هي علاقة تعاقدية بين المواطن، أو الشعب، مصدر السلطات، وبين من فوضه كي يمارس السلطة. علاقه ينظمها، ويضمنها القانون، ويترجمها من مبدأ الى واقع معاش لكل انسان مهما بلغ ضعفه أو قلت حيلته، كما أن سيادة القانون هي ضمان ممارسة السلطة وفق تفويض "مصدر السلطات ومانحها هو الشعب"، ومثلما ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي فالارتباط وثيق بين الديمقراطية وإنفاذ حقوق الإنسان  من أجل ضمان انفاذ حقوق الإنسان لكل انسان، وتلك كانت التوصية الأولى لهما بان تصبح هذه اللقاءات دورية ومنبرا للحوار بين الطرفين والمجتمع المدني.

وشددت خطاب على أهمية  تقييم المسيرة ورصد التنفيذ، والتعامل بشفافية مع التحديات واستثمار الفرص للقضاء علي العقبات الماثلة، وهي كثيرة، تتغير أشكالها، فقد أصبح الفضاء السيبراني يحمل تحديات بقدر ما يحمل فرصا، فقد زاد من حدة الأنشطة التخريبية للجماعات الإرهابية وزعزعة استقرار وأمن الشعوب ، وازداد القلق علي دولة القانون واشتعلت المخاوف من الاستغلال الشرير للذكاء الاصطناعي،  الأمر الذي يتطلب  التعاون لاستثمار ثورة المعلومات.

 واختتمت السفيرة مشيرة خطاب كلمتها الافتتاحية بالتأكيد على ضرورة بذل كل الجهد لترسيخ القناعة بأن أدياننا وثقافتنا وقيمنا العربية عمادها احترام حقوق الإنسان وكفالتها لكل إنسان بدون أي تمييز بسبب الدين، أو الجنس، أو العرق أو المركز الاجتماعي أو أي سبب كان، بل ان السعي الحثيث لكفالة حقوق الإنسان، لا ينفصل عن التحلي بالأخلاق، وكما قال أمير الشعراء أحمد شوقي "إنما الأمم الاخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا" . وقالت "كلي ثقة أن مؤتمرنا هذا سيمثل نقلة نوعية في مسيرتنا العربية في مضمار ترسيخ حقوق الإنسان".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الوطنیة لحقوق سیادة القانون لحقوق الإنسان حقوق الإنسان حقوق الانسان

إقرأ أيضاً:

القومي لحقوق الإنسان: قرار إسرائيل بوقف دخول المساعدات لغزة انتهاك وجريمة حرب

أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمود بسيوني، أن قرار الاحتلال بوقف دخول المساعدات إلى غزة بشكل كامل واستخدامها لسلاح التجويع مرة أخرى ضد الفلسطينيين العزل "انتهاك وجريمة حرب".. مضيفا "أن وقف المساعدات في ظل هذه الظروف التي يمر بها القطاع والأزمات على صعيد الخدمات الأساسية، يؤكد أننا أمام جريمة حرب جديدة تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة".


وقال بسيوني - في مداخلة للقناة (الأولى) اليوم الاثنين - : "لا يمكن القبول بهذا القرار المجحف من جهة القانون الدولي، والمسارات العديدة التي تحاول إسرائيل تنفيذها على الأرض، تهدف لممارسة ضغوط شديدة على الدول العربية والدول الموقعة للهدنة وعلى الفلسطينيين، من خلال قرارات نتنياهو والحكومة الإسرائيلية التي تحاول عرقلة الهدنة حتى لا تقوم بتنفيذها بمراحلها الثلاثة". 


وأضاف أنه من حق المنظمات الدولية والدول التي بدأت مسار التقاضي ضد إسرائيل سواء جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية أو باقي الدول التي تحاول إصدار قرار من الجنائية الدولية لمحاكمة القادة الإسرائيليين على جرائمهم، تقديم إسرائيل مرة أخرة للمحاكمة؛ بسبب الجرائم الجديدة التي تمارسها بعد قرار وقف إدخال المساعدات لقطاع غزة.


وأشار إلى أن العالم يشهد شللا أو تجميدا للنظام العالمي الدولي الخاص والمعنى بالتقاضي سواء من جانب الأمم المتحدة أو من الأجهزة التابعة لها، خاصة بعد تخارج إسرائيل وأمريكا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. 


وأوضح أن القانون الدولي والمنظومة الدولية المعنية بحقوق الإنسان ليس لها سوى الاستمرار في إدانة هذه الممارسات، لافتا إلى أن بيان الخارجية المصرية - أمس - يمارس نوعا من أنواع الضغط على الإدارة الإسرائيلية وعلى من يدعمها بالإضافة إلى إدانة ممارساتها، مؤكدا أن الاستمرار في ملاحقة مجرمي الحرب في إسرائيل قد يؤثر بالفعل على متخذي القرار في إسرائيل وقد يؤدي لنتائج إيجابية في النهاية. 


وشدد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على مسؤولية إسرائيل كدولة محتلة بشكل كامل عن حياة المدنيين في قطاع غزة، وعن كل شهيد يسقط هناك، لافتا إلى أن ذلك دليل إدانة ضد إسرائيل وحكومة نتانياهو والممارسات غير الإنسانية.


تجدر الإشارة إلى أن مصر أدانت - أمس - القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة الإنسانية، مؤكدة أن تلك الإجراءات تعد انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية.
 

مقالات مشابهة

  • حقوق الانسان تعرب عن قلقها من التحول الجذري في توجهات واشنطن
  • 40 دولة بمجلس حقوق الإنسان تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه
  • لجنة حقوق الانسان ناقشت موضوع الحريات العامة
  • عضو بالقومي لحقوق الإنسان: تجويع الفلسطينيين يعد انتهاكا خطيرا وجريمة حرب
  • القومي لحقوق الإنسان: قرار إسرائيل بوقف دخول المساعدات لغزة انتهاك وجريمة حرب
  • وفد من البرلمان الأوروبي يطلع على جهود الإمارات في مجال حقوق الإنسان
  • منير بنصالح يغادر المجلس الوطني لحقوق الإنسان
  • وفد من البرلمان الأوروبي يطّلع على جهود الإمارات في مجال حقوق الإنسان
  • القومي لحقوق الإنسان ينظم  سلسلة جلسات حوارية  توعوية
  • القومي لحقوق الإنسان ينظم ورش توعوية بمدارس دمياط