البورصة المصرية تقترح عددا من التعديلات على قواعد العضوية والملاءة المالية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
تقدمت البورصة المصرية إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بعدد من التعديلات المقترحة لتطوير قواعد العضوية بالبورصة تمهيداً لاعتمادها من الهيئة، وذلك تيسيرا على الجهات الأعضاء وتخفيفا للأعباء عن تلك الجهات وعن عملائها بما ينعكس إيجابا على تعزيز استقرار السوق ورفع كفاءته.
وصرح أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية بأن هذه التعديلات المقترحة تأتي في إطار التطوير المستمر للقواعد والإجراءات المعمول بها في البورصة بهدف المواكبة مع أفضل الممارسات الدولية وإتساقا مع التعديلات التشريعية الحديثة، وترنو إلى التيسير على الجهات الأعضاء وعلى عملائها بحيث يتم توفير الوقت والمجهود، وترشيد استخدام الموارد المتاحة مع كفاءة توجيهها للحصول على أفضل النتائج المرجوة.
وأضاف الشيخ، ان هذه التعديلات تنعكس إيجابا على الملاءة المالية للجهات الأعضاء وعلى تعزيز الإطار التنظيمي لعملها.
وتشمل تلك التعديلات المقترحة السماح للجهات الأعضاء بالبورصة المصرية بتحديث بيانات عملائها كل خمس سنوات بحد أقصى بدلا من سنتين، مع ضرورة تحديث تلك البيانات بصفة مستمرة فور حدوث أي تغيير عليها خاصةً فيما يتعلق بفئات العملاء والعمليات مرتفعة المخاطر وذلك نفاذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023.
وتضم المقترحات أيضا إضافة عدد من الأنشطة والآليات التي تزاولها الجهات الأعضاء وذلك في ضوء استحداث أنشطة وآليات لتداول بعض الأوراق والأدوات المالية الجديدة.
ومن أبرز تلك الأنشطة: "تلقي واسترداد وثائق صناديق الاستثمار" بما يعمل على تسهيل وتشجيع تداول تلك الوثائق، و"المتعاملون غير الرئيسيون في الأوراق والأدوات المالية الحكومية" لتيسير التعامل على أذون الخزانة المزمع بدء التداول عليها قريبا .
كما تتضمن التعديلات عدة مقترحات رفعتها البورصة المصرية للهيئة العامة للرقابة المالية تتعلق بضوابط ومعايير الملاءة المالية للشركات الأعضاء بتعديلات تتواكب مع المستجدات والحالات العملية التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد والإجراءات المعمول بها.
ويشمل ذلك منهجية تبويب عقود الإيجار الخاصة بالجهات الأعضاء في ضوء تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (49)، وطريقة معالجة مديونية عملاء الشراء بالهامش في مختلف الحالات بما يحافظ على سلامة الموقف المالي للجهات الأعضاء ويعزز من استقرار السوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استقرار السوق البورصة المصرية الهيئة العامة للرقابة المالية التعديلات المقترحة البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
فرنسا تقترح هدنة جزئية لمدة شهر بين روسيا وأوكرانيا
مارس 3, 2025آخر تحديث: مارس 3, 2025
المستقلة/- قال إيمانويل ماكرون ووزير خارجيته إن فرنسا تقترح هدنة جزئية لمدة شهر بين روسيا وأوكرانيا، مع تسارع الجهود الأوروبية لتعزيز الدعم لكييف في مواجهة الدعم الأمريكي غير المؤكد.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يوم الاثنين: “إن مثل هذه الهدنة – على البنية التحتية الجوية والبحرية والطاقة – ستسمح لنا بتحديد ما إذا كان فلاديمير بوتين يتصرف بحسن نية”. وقال إنها ستمكن أوروبا أيضًا من قياس موقف بوتين من “مفاوضات السلام الحقيقية”.
بعد يوم من تجمع الزعماء الأوروبيين حول أوكرانيا في قمة في لندن، أضاف بارو: “لم يكن خطر الحرب في أوروبا، في الاتحاد الأوروبي، مرتفعًا إلى هذا الحد من قبل … التهديد يقترب منا باستمرار، وخط المواجهة يقترب منا باستمرار”.
وكانت تعليقاته مقتبسة من تعليقات الرئيس الفرنسي، الذي اقترح أن فرنسا والمملكة المتحدة اتفقتا على خطة لوقف إطلاق نار جزئي قصير المدى لن يشمل القتال البري، مع نشر قوات في أوكرانيا في مرحلة ثانية.
ولم يذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ما إذا كان يؤيد الاقتراح أم لا – رغم أنه أخبر الصحفيين في مؤتمر صحفي أنه على دراية به. وقال مساء الأحد: “أنا على علم بكل شيء”.
وأكد زيلينسكي أيضًا أن وقف إطلاق النار لن يعني الكثير دون حصول أوكرانيا على ضمانات أمنية فورية من الحلفاء. وقال إن روسيا انتهكت وقف إطلاق النار الذي استمر بين عام 2014 وأوائل عام 2022 في أوكرانيا “25 مرة” ومن المرجح أن تفعل ذلك مرة أخرى دون تدخل خارجي.
وقال وزير القوات المسلحة البريطانية لوك بولارد إن الاقتراح الفرنسي ليس خطة تعترف بها بريطانيا حاليًا وأضاف أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن شكل الهدنة. وقال: “لكننا نعمل مع فرنسا وحلفائنا الأوروبيين للنظر في المسار الذي يمكننا من خلاله … خلق سلام دائم ودائم”.
يخطط دونالد ترامب لعقد اجتماع لكبار المسؤولين في البيت الأبيض يوم الاثنين لمناقشة الخطوات التالية، والتي تضمنت مراجعة الاقتراح الأوروبي ولكن أيضًا النظر في قطع المساعدات لأوكرانيا، وفقًا لتقارير في صحيفة نيويورك تايمز ووسائل إعلام أمريكية أخرى. ومن المقرر أن ينضم إلى الإحاطة مستشار الأمن القومي مايكل والتز، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيجسيث.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا