«وزاري التنمية والشؤون الخليجي» يعتمد رأي الكويت لمسودة استراتيجية العمل الخيري المشترك
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أكد وزير الشؤون الإجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح أن دولة الكويت لها نهج ثابت في سياستها الخارجية منذ استقلالها ترتكز على تقديم المساعدات الإنسانية لكل البلدان المحتاجة بعيدا عن أي محددات جغرافية أو سياسية أو عرقية أو دينية.
جاء ذلك في كلمة له اليوم الأربعاء خلال ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك بالاجتماع التاسع للجان الوزارية لوزراء التنمية والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في العاصمة العمانية مسقط، حيث اعتمد المجلس رأي دولة الكويت في شأن الموافقة على مبادرتها لإعداد مسودة استراتيجية العمل الخيري المشترك.
وقال الشيخ فراس الصباح إن هذا المقترح يأتي استمراراً لمسيرة أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الملقب بـ«قائد العمل الإنساني» في شأن الدعم المتواصل للعمليات الانسانية وحرص دولة الكويت على استمرار العمل الخيري بإعداد مسودة استراتيجية العمل الخيري الخليجي المشترك.
وأوضح أن دولة الكويت ارتأت عبر القانون (رقم 8 لسنة 2010) في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المادة رقم 6 التي تنص على «أن تلتزم الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والتنظيمية الفعالة لضمان شمول خطط وبرنامج عمل الحكومة على كافة الاحتياجات والخدمات الخاصة بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة الحالية والمستقبلية».
وأشار إلى تقديم عدد من المشاريع والخطط والبرامج التي من شأنها أن تخدم هذه الفئة العزيزة على قلوبنا سواء على الصعيد الاجتماعي والثقافي والصحي والتعليمي والمهني.
وبين أن هذا التصور من شأنه أن يقود إلى أهداف عديدة منها تفعيل الشراكة المجتمعية لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع وتسخير طاقات المبدعين من كافة افراد المجتمع لتقديم خدمة افضل لذوي الإعاقة وابراز الدور الريادي للافراد والمؤسسات التي تخدم هذه الفئة وخلق روح التنافس لابراز المبدعين والمتميزين.
وأضاف أنه تم اعتماد توصية دولة الكويت المشاركة في الدورة الأولى لمسابقة «إلى أخي اليتيم» التي ستستضيفها البلاد في 22 نوفمبر المقبل بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
كما اعتمد الاجتماع الوزاري الخليجي مقترح دولة الكويت في شأن الجائزة الخاصة بالمبدعين والمتميزين من ذوي الإعاقة في دول المجلس واطلع على توصية لجنة الوكلاء في هذا الشأن.
وستقوم دولة الكويت ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية بتشكيل فريق عمل وطني لاعداد مسودة استراتيجية العمل الخيري المشترك ومن ثم رفع المسودة بصورتها النهائية إلى وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية ومن ثم الرفع إلى المجلس الوزاري لاعتمادها.
وكان الوزير فراس الصباح حضر أمس الثلاثاء حفل التكريم الثالث للكفاءات بقطاع الخدمة المدنية وحفل التكريم ال19 للشركات المتميزة في مجال إحلال وتوطين الوظائف والحفل ال12 لأصحاب أفضل المشاريع الصغيرة والحفل ال11 للشخصية الرائدة في مجال القطاع العمالي بالإضافة إلى التكريم الثاني للشخصيات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي الأهلي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، المقامة في العاصمة العمانية مسقط.
وتم تكريم بعض الجهات المشاركة للمشروعات الرائدة في القطاعين الأهلي والتجاري من دولة الكويت وهي مشروع مبادرة «نعمتي» ومشروع«ضاعف أجرك مع التجاري» للبنك التجاري الكويتي.
وتأتي هذه الاحتفالات التكريمية ضمن استضافة وترأس سلطنة عمان للاجتماعات التاسعة عشر للجنة وزراء الخدمة المدنية والعمل والاجتماعات التاسعة للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: دولة الکویت ذوی الإعاقة فی شأن
إقرأ أيضاً:
مشاركة واسعة في «معرض دار العطاء الـ ٢٧» خدمة للعمل الخيري وتعزيز التنمية المستدامة
شهدت فعاليات «معرض دار العطاء» في نسخته الـ ٢٧ بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض مشاركة واسعة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان وعدد من المشاريع الخليجية والعربية ليبلغ عددها ٥١٥ مشروعا مشاركا، تنوعت بين الحلويات والورود، والعطور، والبخور، والمكياج، والملابس بأنواعها للأولاد والبنات والنساء، والعبايات بأشكالها وألوانها والكماليات الرجالية التي ضمت الكميم والمصار والعصي والساعات الأنيقة، بالإضافة إلى وجود أكشاك الطعام بشكل أكبر وعربات القهوة مما ساهم في تعزيز تجربة الزوار بشكل أكبر مقارنة بالسنوات السابقة.
حيث يعتبر معرض دار العطاء منصة مهمة لدعم رواد الأعمال المحليين وتعزيز الاقتصاد الوطني، الذي استمر في تطوره ليصبح واحدًا من أبرز الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية المنتظرة في سلطنة عمان، ويستمر المعرض حتى غداً.
وأكدت الدكتورة شمسة بنت حمد الحارثية، الرئيسة التنفيذية لجمعية دار العطاء، أن الهدف من تنظيم المعرض هو تنشيط المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع تخصيص جزء من العائدات لكسوة العيد وبرامج دعم الأسر، مشيرةً إلى أن المعرض يمثل ملتقى كبيرًا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة النسائية التي شهدت نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مما يسهم ذلك بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني، كما حرصت الجمعية على تشجيع الشباب العماني على الانخراط في ريادة الأعمال والشروع في مشاريعهم الخاصة، فقد أصبح الشباب أكثر اهتمامًا بالريادة التجارية، مما يعكس تحولًا إيجابيًا في تفكيرهم.
وأضافت الحارثية: إن اختيار شهر رمضان المبارك لإقامة المعرض كان قرارًا استراتيجيًا يتماشى مع روحانيات الشهر الفضيل، حيث يشهد شهر رمضان حركة شرائية كبيرة، خاصة من قبل المرأة العمانية التي تكثر مشترياتها استعدادًا للعيد، كما يعتبر هذا الوقت فرصة لتكثيف أعمال الخير والعطاء، حيث يتم جمع التبرعات والصدقات لدعم الأسر وكفالتها وتقديم كسوة العيد.
وأشارت الحارثية إلى أن التوقيت في رمضان يعزز من قوة الرسالة التسويقية لأي مؤسسة خيرية في العالم الإسلامي، إذ يتزامن مع روحانية الشهر الكريم، مما يجعل هذا الوقت مثاليا للنشاطات الخيرية، فنحن نعتبر هذه الفترة موسم العطاء، حيث يتمتع المسلمون في هذا الوقت بالروحانية التي تدفعهم للمشاركة في الأعمال الخيرية، سواء من خلال التبرعات أو الدعم المادي والمعنوي للأسر المحتاجة.
وحول طريقة تحصيل العائدات لصالح الخدمات المجتمعية التي تقدمها الجمعية وأضحت الحارثية أنهم يستخدمون وسائل مثل تذاكر الدخول، وتأجير الأركان، والكوبونات، بالإضافة إلى بيع المنتجات الخاصة بالأسر المنتجة من خلال ركن الجمعية في المعرض.
موضحةً أن العائدات التي تم تحصيلها من المعارض السابقة قد ساهمت بشكل ملحوظ في تمويل المشاريع المستدامة التي تنفذها الجمعية، حيث تُصرف سنويًا ما يقارب 4 ملايين ريال عماني كمساعدات للأسر المحتاجة، التي تشمل فك كربة، وتفريج هموم الأسر، وبناء المنازل، وتنفيذ برامج أخرى تهدف إلى تحسين جودة حياة العائلات.
وأكدت الحارثية أن الجمعية لا تستخدم التبرعات التي تتلقاها مثل الصدقات والزكوات من الأفراد لدفع رواتب موظفيها أو لتغطية نفقات إدارية، بل يتم تخصيص تلك المبالغ بالكامل للأسر المحتاجة والمشاريع الخيرية، موضحة أن الجمعية تعتمد على الفعاليات والمعارض والأنشطة الجانبية التي تنفذها لتغطية مصاريف الفعاليات وتمويل المصاريف الإدارية، بينما يتم تخصيص الصافي المتبقي لتمويل برامج الجمعية المستدامة، مشيرةً إلى أن الجمعية تتبع نهجًا شفافًا، حيث يتم تخصيص الأموال وفقًا لما يطلبه المتبرع، مع تقديم تقارير تفصيلية بشأن كيفية صرف تلك الأموال، وخاصة عندما تكون المبالغ كبيرة.
وأوضحت الحارثية أن الجمعية تحرص على التعاون المستمر مع شركائها من الشركات الراعية التي تقدم دعما ماديا وآخر لوجستيا، حيث تسهم هذه الشركات في توفير الأماكن والأدوات اللازمة، مما يساعد في تغطية جزء كبير من المصاريف التشغيلية للمعرض، مما يعزز هذا التعاون المشاريع والمبادرات الخيرية للجمعية، بما يتماشى مع أهدافها الإنسانية.
وأضافت الحارثية: إنه بجانب الشراكات المتميزة مع الشركات الراعية التي قدمت دعماً سخيا لهذا القطاع الخيري، كان هناك أيضا تعاون مثمر مع العديد من المؤسسات الحكومية التي وفرت التسهيلات اللوجستية اللازمة لإقامة المعرض وضمان نجاحه، مؤكدةً أن الجمعية تواصل في كل عام البحث عن رعاة جدد لضمان استمرارية فعالياتها الخيرية وتعزيز دورها في خدمة المجتمع، بما يعكس التزامها العميق بتقديم الدعم المستدام وتنفيذ البرامج التي تلبي احتياجات الفئات المستفيدة.
كما أشارت الحارثية إلى جانب فلسفي تاريخي عميق يتعلق بالتجارة العمانية، حيث أكدت أن العمانيين في الأصل كانوا تجارًا معروفين، وقد وصلوا إلى مناطق بعيدة مثل زنجبار والهند وأقصى الأماكن بسبب نشاطهم التجاري، موضحةً أن التجارة كانت جزءًا أساسيًا من تاريخ عمان وهويتها، لكن مع بداية فترة النفط أصبح هناك اعتماد كبير على الثروات النفطية، وتراجع الإقبال على التجارة وبدأت تظهر منافسة خارجية، حيث استحوذ الأجانب على العديد من الفرص التجارية في سلطنة عمان.
وقد اعتبرت الحارثية أن هذا التراجع في النشاط التجاري بين العمانيين يعود إلى تحول في العقليات، حيث أصبح البعض يعتقد أن التجارة ليست مجالًا يمكن للعماني أن يبرع فيه، بينما استفاد الأجانب من هذه الفرص التجارية المتاحة، وأكدت أن هذا الأمر يُعد إجحافًا بحق التاريخ العماني وإمكانيات العقل العماني الذي كان قادرًا على اقتناص الفرص التجارية في الماضي. ودعت الحارثية الشباب العماني إلى العودة إلى هذا الإرث التجاري والاعتقاد بأن التجارة جزء من هوية العمانيين، متمنية أن تعود الثقة في النفس لدى العمانيين لاغتنام الفرص التجارية التي تتوافر لهم اليوم، تمامًا كما كان يفعل أسلافهم.