برلماني: الوطنية للانتخابات حريصة على تفعيل بنود استراتيجية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن فعاليات المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، عكس ما تبذله الهيئة من جهود للاستعداد للسباق الرئاسي، وتوفير السلامة والأمان للعملية الانتخابية، التي تضم قاعدة بيانات مقيد فيها حتى الآن 65 مليون مواطن، مشيدا بتأكيد الهيئة الوقوف على مسافة واحدة من كل المرشحين للانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل فى جو النزاهة والشفافية، خاصة وأنها الخامسة من نوعها فى تحقيق التعددية والتنافسية، والثالثة بعد ثورة 25 يناير وتمثل حدثا مهما، يشارك فيه كل مواطن مقيد فى قاعدة بيانات الناخبين.
وأوضح "العسال"، أن الهيئة تحرص على تفعيل ما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتفعيل حقوق الفئات الأولى بالرعاية، من خلال عقد بروتوكول تعاون مع المجلس القومى لذوى الإعاقة وآخر مع وزارة التضامن للتوفير لهم الأماكن المناسبة وتيسير التصويت عليهم، بما يضمن مشاركة قوية من أبناء مصر من ذوي الهمم ومتحدي الإعاقة، بتوفير الوسائل المختلفة التي تحقق مشاركتهم في العملية الانتخابية، وتسهيل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة بتوفير كل سبل الرعاية، فضلًا عن تجهيز لجان لذوى الهمم وكبار السن فى الأدوار الأرضية، وذلك تقديرا لهم، كما تحرص على عقد عدة اجتماعات للتأكد من الجاهزية الكاملة لإجراء العملية الانتخابية على النحو الذي يتفق مع أحكام الدستور والقوانين والأعراف الوطنية والدولية الراسخة في شأن الانتخابات.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أهمية ما أبرزه المؤتمر الصحفي من تقدير واعتراف بدور الحوار الوطني كونه آلية مهمة في طريق إثراء الحياة السياسية وتعظيم المشاركة بالاستحقاقات الانتخابية والذي شهد إشادة الهيئة الوطنية للانتخابات، بالجهود المبذولة من أمانة الحوار الوطنى، وكذا البيان الذى أصدرته الأمانة العامة للحوار الوطنى، بشأن انتخابات الرئاسة، لافتا إلى أنه عكس تمسك الهيئة الوطنية للانتخابات الالتزام بالدستور والقانون والقواعد المنظمة، ووفقا للدستور فإنه يجب أن تعلن النتيجة قبل 2 مارس المقبل، حيث تضمن النصوص الدستورية إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل شهر من انتهاء مدة الرئاسة الحالية التى تنتهى فى 2 أبريل المقبل، كما أنه شمل الإعلان عن قواعد وضوابط أساسية للترشح لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية، والتى حددتها فى 8 نقاط.
وقال "العسال"، إن هناك أهمية لقيام كافة الأطراف الفاعلة بدورها في تشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات باعتبارهم الهدف الأسمى لأي عملية سياسية في البلاد، وبما يتلاءم مع الاهتمام المحلي والدولي بهذه الانتخابات كونها الاستحقاق الانتخابي الأهم، مؤكدا أهمية توعية الناخبين بجوانب العملية الانتخابية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية ووسائل وأجهزة الإعلام المختلفة، مثمنا توجيه الهيئة للمؤسسات الصحفية الإعلامية بأن تلتزم الحياد والموضوعية، وأن تكفل فرص متساوية لجميع المرشحين لطرح برامجهم، ومراعاة الضوابط التي وضعتها الهيئة في هذا الشأن، والذي سيكفل تكافؤ الفرص ويعطي الجميع حقه في التعبير عن برنامجه الانتخابي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إشراف قضائي استراتيجية حقوق الإنسان الانتخابات الرئاسية المقبلة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانتخابات الرئاسية الحوار الوطني الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
شكوى بشبهة تزوير تزكيات للمرشح قيس سعيد.. ودعوة لتسريع التحقيق
أعلنت "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"،تلقيها شكوى من قبل مواطنين بعد أن قام شخص باستغلال معطياتهم الشخصية لتزكية المرشح، والرئيس الحالي، قيس سعيد دون علمهم ولا رضاهم.
وقال بيان عن فرع رابطة حقوق الإنسان في محافظة المهدية، إنه ورد على فرعها بمحافظة المهدية "شكاية من قبل مواطنين قاطنين بمنطقة النفاتية أكدوا فيها أن شخصا تبين لاحقا أنه من أنصار الرئيس الحالي، استغل بطاقات التعريف الشخصية الخاصة بهم لتزكية سعيد للانتخابات دون موافقتهم.
وأوضح بيان عن الرابطة بـ"تفاجؤ المشتكين بورود إرساليات قصيرة من هيئة الانتخابات تؤكد أنهم قد قاموا بتزكية المرشح قيس سعيّد، وهو ما نفوه تمامًا مثلما نفوا تزكيتهم لأي من المرشحين للاستحقاق الرئاسي".
وكشفت الرابطة أنه وبعد أن ثبت لدى المواطنين أن الشخص المكلف قد عمد إلى استغلال بياناتهم الشخصية الواردة ببطاقات تعريفهم الوطنية لتدليس استمارات التزكية دون علمهم ولا رضاهم ولا مصادقتهم، توجهوا بشكوى جزائية ضده إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية الذي سارع بفتح بحث عدلي في الغرض وتعهيد فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالمهدية بالبحث والمراجعة.
ولفتت الرابطة إلى أنه "ورغم مرور ما يقارب الأسبوع على تعهد الفرقة الأمنية الذكورة بالبحث لم يقع إلى حد هذا التاريخ تحديد موعد لسماع الشاكين ومباشرة بقية الأبحاث اللازمة لكشف الحقيقة".
وقد أدان فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمهدية، ما اعتبرها "سياسة التعاطي بمكيالين مع مختلف التتبعات الجزائية ذات العلاقة بشبهة تدليس التزكيات للانتخابات الرئاسية"، داعيا النيابة العمومية بالجهة إلى ممارسة صلاحياتها في مراقبة حسن وسرعة سير الأبحاث في الشكايات الجزائية ذات العلاقة بشبهة تدليس التزكيات للانتخابات الرئاسية توصلا إلى كشف حقيقة تلك الشبهة ومحاسبة المسؤولين عنها".
واستحضر فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، العدد المهول من التتبعات الأمنية والقضائية ضد بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية وضد العديد من أعضاء حملاتهم الانتخابية على خلفية شبهة تدليس التزكيات.
يشار إلى أن المرشح العياشي زمال المقبول نهائيا، يواجه 25 قضية على خلفية شكايات بشبهة تدليس تزكيات بعدد من المحافظات وصادرة بحقه بطاقات إيداع بالسجن.
كما استحضرت الرابطة السرعة القياسية للمحاكمات ذات الصلة ( تدليس تزكيات)، وما استتبعته من أحكام سجن قاسية ومشددة بالمنع من الترشح مدى الحياة، واستحضر أيضا مرجعيته الحقوقية القائمة على الدفاع عن الحق في اللجوء إلى عدالة ناجزة وناجعة تحترم حق الدفاع و غيره من ضمانات المحاكمة العادلة ويتساوى أمامها جميعها مهما كانت صفاتهم ومواقعهم وانتماءاتهم".
وكانت أحكام قضائية قد صدرت ضد مرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر القادم تقضي بالسجن والمنع من الترشح مدى الحياة وذلك على خلفية شكايات بتدليس تزكيات.
هذا وشددت الرابطة في بيانها على أن "المناخ الذي تجري فيه الانتخابات الرئاسية مناخا قمعيا وتسلطيا خال من تكافؤ الفرص بين المتنافسين والمساواة والعدل والشفافية والنزاهة" وفق نص البيان.
وأكدت متابعتها لمآل الشكايتين واستعدادها للتحرك بجميع الوسائل النضالية المشروعة للدفاع عن مبدأ المساواة أمام القانون والحق في محاكمة عادلة.
يشار إلى أن شبهات تدليس تزكيات قد طالت عديد المرشحين وتم فتح العديد من الأبحاث على خلفية ذلك وأبرز القضايا تواجه المرشح العياشي زمال.
وقد قرر المرشح الرئاسي "رقم 1"، العياشي زمال مقاطعة جميع جلسات التحقيق المبرمجة في حقه" ليضع حدا لأسلوب الهرسلة الذي يمارس ضده وسلسلة المحاكمات السياسية، متمسكا بحقه في القيام بحملته الانتخابية حرا طليقا بين أبناء شعبه ومناصريه " وفق بيان صادر عنه الأربعاء.
وستجرى الانتخابات الرئاسية بتونس، الشهر القادم وسط مناخ يسوده الارتباك وفق متابعين بسبب رفض هيئة الانتخابات الإلتزام بقرارات المحكمة الإدارية القاضية بعودة مرشحين للسباق الرئاسي.
وبصفة نهائية قبلت الهيئة ترشح ثلاثة مرشحين فقط وهم العياشي زمال وزهير المغزاوي وقيس سعيد وتم نشر هذه القائمة بالجريدة الرسمية للجمهورية.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية