مغني فلسطيني يتورط في استغلال مغربيات جنسياً و نشر صورهن على الإنترنت
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
فضيحة من العيار الثقيل، تلك التي تفجرت مؤخراً و خلقت جدلا واسعا بمواقع التواصل الإجتماعي.
و تتعلق بنشر مغني فلسطيني يدعى عزيز صبيحة، فيديوهات مع نساء مغربيات داخل منازل يقوم بكرائها في مدن مغربية ، بغرض الإستغلال الجنسي لفتيات و نساء.
وظهر المغني الفلسطيني الذي صرح في أحد الفيديوهات بأنه يلحن أيضا لكبار الفنانين، رفقة عدد كبير من النساء والفتيات المغربيات، في فيديوهات منشورة على تطبيقات اليوتيوب و تيك توك و غيرها ، ما خلق فزعا كبيرا وسط عدد من النسوة اللائي التقى بهن المواطن الفلسطيني المذكور و الذي نقلت مصادر أنه يجمل جوازا إسرائيليا.
و ظهر ذات الشخص، في فيديوهات وهو يتحدث بتفاخر عن مغامراته الجنسية مع فتيات مغربيات، بعضهن قاصرات يبلغن من العمر 15 عاماً، في مشاهد مقززة.
ولعل ما أثار الإستياء أكثر ، هو أن ذات المواطن الفلسطيني، قال أنه يقوم باستغلال فتيات مقابل وجبة “طاكوس” فقط و يكلفه ذلك دولار واحد.
و في فيديوهات أخرى يقول صبيحة أنه يقوم باستدراج فتيات “نظيفات” حسب قوله و يمارس معهن الجنس ، كما يقوم بخطبة أخريات مقابل 500 دولار و بعدها يفسخ الخطوبة وهو ما اعتبره كثيرون فضيحة مدوية و إساءة كبيرة للمرأة المغربية.
و حسب مواقع البحث ، فعزيز صبيحة هو مغني فلسطيني مشهور، يبلغ من العمر 57 عاما، وهو من مواليد مدينة الناصرية في فلسطين عام 1965.
بدأ مشواره الفني في الغناء منذ الصغر، وأطلق أول ألبوم له بعنوان “عزيز” عام 1983 ، كما شارك في العديد من الحفلات والمهرجانات الغنائية في الوطن العربي.
وأوردت نفس المصادر ، أن المعني يحمل الجنسية الإسرائيلية إلى جانب الجنسية الفلسطينية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
النائبة هالة أبو السعد تدعوا لتعزيز الوعي المالي ومواجهة استغلال البسطاء في الإقراض غير القانوني
قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن تفشي ظاهرة الجمعيات والشركات الصغيرة متناهية الصغر التي تقرض المواطنين بفوائد مرتفعة وتمارس ضغوطًا غير قانونية عليهم، كإمضاء إيصالات أمانة بدون قيمة "على بياض"، تعد من أخطر التحديات التي تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تضع الأفراد في دائرة مفرغة من الديون، مما يؤدي في كثير من الحالات إلى فقدان ممتلكاتهم أو تعرضهم للمساءلة القانونية والزج بهم في السجون.
ولفتت أبو السعد، في بيان لها، أن خطر هذه الظاهرة يتفاقم مع غياب الوعي المجتمعي بآليات الاقتراض الآمن وحقوق المقترضين، إذ يستغل بعض القائمين على هذه الكيانات ضعف الثقافة المالية لدى البسطاء، مستغلين حاجتهم الملحّة للأموال لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
واكدت أن الجمعيات الأهلية والشركات العاملة في الإقراض متناهي الصغر، تتبع الهيئة العاملة للرقابة المالية وهو قطاع غير مصرفي، فضلا عن أن هذه الجمعيات خاضعة للقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠١٤، وتم إجراء بعض التعديلات بشأن هذه الجمعيات ونظم عملها نتيجة ظهور عدد من المتضررين، وبالفعل تم عمل إجراءات حاسمة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية منذ ما يقرب من عامين، وكان أهمها تطبيق ما يسمى بـ"التسعير المسؤل"، وهو وضع قيمة فائدة منضبطة.
وتابعت: كل مجال أو صناعة فيه استثناءات ومخالفات، فضلا عن أننا نتحدث عن صناعة الاقراض متناهي الصغر والتي تضم أكثر من ٥٥ عامل، مشيرة إلى أن أصحاب القروض لا سيما النساء الذين يوقعون على إيصالات بدون مبلغ أمر غير قانوني على الإطلاق، مؤكدة أن السند الاذني فقط هو ما يجب الامضاء عليه فقط وهذا هو القانوني،
وطالبت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بضرورة قراءة عقد التمويل أولا والتركيز في كافة بنوده، فضلا عن تكثيف الجهود المجتمعية والحكومية لنشر الوعي بين المواطنين بشأن المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة، وعلى الإعلام والمؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني أن تلعب دورًا فاعلًا في توجيه المواطنين نحو التعامل مع جهات مرخصة وخاضعة للرقابة المالية، مثل البنوك وشركات التمويل الرسمية، وتحذيرهم من الوقوع في فخ الشركات التى تتجاوز القانون.