أمير جازان يُدشن مبنى أمانة المنطقة الجديد ومركز الخدمات الشامل “إتمام”
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
المناطق_واس
دشّن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم؛ مبنى أمانة منطقة جازان الجديد ومركز الخدمات الشامل بالمنطقة “إتمام” الواقع ضمن مبنى الأمانة، بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.
وتجوّل سموه داخل إدارات الأمانة وأقسام مركز “إتمام” الذي عملت الوزارة بالتعاون مع أمانة المنطقة على إنشائه ليكون مقرًا لمقدمي الخدمات وطالبيها من قطاع الأعمال والأفراد والمطورين العقاريين، والشركات الخدمية ومالكي الأراضي البيضاء.
كما استمع الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز, لشرح عن المركز الذي يعمل على مراقبة وإدارة خدمات المدينة بطريقة فاعلة ومركزية، ويدعم متخذي القرار على مستوى البلديات وعلى المستوى الوطني، ويمكن ويعزز الاقتصاد القائم على البيانات وتحليلها، ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، في مجال خدمات البلدية والتنقل والأمن المجتمعي ، حيث يشمل المركز صالات لخدمة العملاء وخدمة النخبة وخدمات التطوير ووحدة اعتماد المخططات وقاعة اجتماعات وصالة ممثلي الجهات الحكومية ومزودي الخدمات المرخصين.
وألقى أمين منطقة جازان المهندس يحيى الغزواني، كلمة خلال حفل التدشين، استعرض خلالها مشاركة أمانة المنطقة مؤخرًا في معرض “سيتي سكيب” العالمي بعرض الميز النسبية للمنطقة، وعرض 22 فرصة استثمارية نوعية، مشيرًا إلى مساهمة الأمانة في تنفيذ الخطة الوطنية لمعالجة التشوه البصري عبر كافة محاورها ، والعمل على تعزيز الجاذبية البصرية وأنسنة المدن.
وأكد المهندس الغزواني, استمرارية جهود التطوير بالأمانة من خلال توقيع عقود مشاريع تنموية بمبلغ جاوزت الـ 800 مليون ريال، منها مشروع النقل العام في حاضرة جازان، كما يجري العمل على إبرام عقود مشاريع بمبلغ يتجاوز ملياري ريال منها مشروع ربط المدينة بالضاحية والمطار الدولي، وتنفيذ جسرين في تقاطعي الكربوس ومحلية، ومشاريع تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول على مستوى المنطقة، إلى جانب توقيع عقود مشاريع استثمارية خلال الثلاثة أرباع من العام الحالي 2023م، بمبلغ يقارب 600 مليون ريال.
عقب ذلك، دشن سمو أمير منطقة جازان، إلكترونيًا مبنى الأمانة ومركز “إتمام” ، فيما شهد سموه ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان توقيع اتفاقيات تعاون بين أمانة منطقة جازان وعدد من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات عبر مبادرات مجتمعية تنموية لإنشاء وتحسين عدد من الحدائق والميادين ، ثم سلّم سمو أمير منطقة جازان 100 وحدة سكنية لعدد من المستفيدين من برنامج الإسكان التنموي للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي.
وفي ختام الحفل، كرّم سموه أعضاء اللجنة التنفيذية لمعالجة التشوهات البصرية، وكذلك أمين منطقة جازان السابق نايف بن مناحي بن سعيدان.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمير جازان جازان منطقة جازان جازان ا
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر مرسوما أميريا بإنشاء وتنظيم منطقة الشارقة الحرة لتقنيات الاتصال “هيئة منطقة حرة”
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوما أميريا بشأن إنشاء وتنظيم منطقة الشارقة الحرة لتقنيات الاتصال “هيئة منطقة حرة”.
ونصّ المرسوم على أن تُنشأ بموجب هذا المرسوم منطقة حرة معنية بتقنيات الاتصال في مدينة كلباء بإمارة الشارقة، وتسمى “منطقة الشارقة الحرة لتقنيات الاتصال (هيئة منطقة حرة)”، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وتتبع هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، ويُحدد موقعها وحدودها ومساحتها الجغرافية بقرار من حاكم الشارقة.
كما نصّ المرسوم على أن يُعتمد مسمى المنطقة باللغة الإنجليزية كالتالي: “Sharjah Communication Technologies “Free Zone” وتُعرف اختصاراً بـ”COMTECH”.
وتهدف المنطقة، بحسب المرسوم، إلى تعزيز مكانة الإمارة في مجال تقنيات الاتصال والمساهمة في بناء اقتصادها، وأن تكون مركزا جاذبا للاستثمارات والشراكات والكفاءات المتميزة في تقنيات الاتصال، ودعم وتشجيع منظومة تقنيات الاتصال للارتقاء بمكانة الإمارة كواجهة عالمية في ذات المجال، وتوفير البيئة الملائمة لتشجيع الاستثمار في مجال التحول التقني والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المستقبل، ودعم الشركات والمؤسسات التي تعمل في مجالات التقنيات ومراكز المعلومات والذكاء الاصطناعي، والعمل على تطوير الكفاءات العلمية الوطنية واستقطاب الكفاءات العالمية التي تعمل في مجال تقنيات الاتصال.
وبموجب المرسوم، فإنه مع مراعاة التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، يكون للمنطقة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة مجموعة من الاختصاصات تتضمن اقتراح التشريعات والسياسات العامة والخطط الإستراتيجية الخاصة بها، وفقا لأفضل المعايير والممارسات المعتمدة وعرضها على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها، واتخاذ الإجراءات والتدابير كافة اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تلتزم بها دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع المجالات التي تختص بها، وتطوير وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات المرتبطة بتقنيات الاتصال في الإمارة، والترخيص للشركات الراغبة في العمل في تمديدات الكوابل البحرية والبرية المتعلقة بتقنيات الاتصال، وتوفير مراكز بيانات للشركات العاملة فيها وتزويد الشركات – بطلب منها- بالموظفين الفنيين والإداريين والحرفيين أو أي نوع آخر من الموظفين حسب طبيعة عمل الشركة وذلك طبقاً للشروط التي يتم الاتفاق عليها مع المنطقة.
كما تتضمن اختصاصات المنطقة وفقا للمرسوم الاستعانة بالجهات المعنية للحصول على الدعم الإداري والفني، ويجوز لها الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة ذات الاختصاص في كل ما يتعلق بأعمالها، ويجوز لها التعاون مع الجهات الأخرى في الموضوعات التي تدخل ضمن أهدافها واختصاصاتها، وإبرام مذكرات التفاهم والشراكات والاتفاقيات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية بعد اعتمادها من المجلس، وشراء واستئجار وتملُّك الأصول المنقولة وغير المنقولة اللازمة لممارسة مهامّها، والاستثمار في كافة المجالات بما تسمح به التشريعات والنظم السارية، وأية اختصاصات أخرى تُكلّف بها المنطقة من الحاكم أو المجلس.
وبحسب المرسوم تعمل المنطقة تحت إشراف رئيس هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، ويُعيّن مدير لها بقرار من الحاكم أو المجلس –حسب مقتضى الحال- ويُعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء وفقا لهيكلها التنظيمي، وتكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المنطقة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص اقتراح السياسة العامة للمنطقة ثم عرضها على الرئيس لإقرارها من المجلس، والإشراف على تنفيذ برامج ومشروعات المنطقة بعد اعتمادها من الرئيس، ووضع الخطط التي تكفل تطوير العمل في المنطقة والعاملين فيها، وإعداد اللوائح التنظيمية والإدارية والمالية وعرضها على الرئيس لاعتمادها بعد إقرارها من المجلس، والإشراف على سير العمل في المنطقة وفقاً للقوانين والأنظمة السارية وإصدار القرارات والتعليمات والتعاميم اللازمة لذلك، والإشراف على تنفيذ الصرف من ميزانية المنطقة ضمن الاعتمادات المقررة لها وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وتشكيل اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها، والتوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي تُبرمها المنطقة بعد اعتمادها من الرئيس وإقرارها من المجلس.
وتتضمن اختصاصات وصلاحيات مدير المنطقة، وفقا للمرسوم، مباشرة التصرفات القانونية كافة التي يقتضيها حسن قيام المنطقة بعملها في حدود ما يسمح به القانون، واقتراح الهيكل التنظيمي وعرضه على الرئيس لاتخاذ ما يلزم بشأنه، وتعيين الموظفين لإدارة وتشغيل المنطقة وتحديد مسؤولياتهم وواجباتهم بعد موافقة الرئيس، والتنسيق مع السُّلُطات/ الجهات والمؤسسات الاتحادية والمحلية وغيرها من المناطق الحرة بهدف تحقيق الأهداف التي أُنشئت المنطقة من أجلها، وتفويض بعض صلاحياته وسلطاته إلى كبار موظفي المنطقة وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة، وتمثيل المنطقة أمام القضاء والجهات الحكومية وفي علاقاتها مع الآخرين، وله أن يفوض أي شخص أو جهة أخرى لتمثيل المنطقة أمام القضاء، ورفع تقارير دورية عن أعمال المنطقة إلى الرئيس، وأي مهام أخرى يُكلّف بها من الرئيس.
ونصّ المرسوم على أن يصدر الهيكل التنظيمي للمنطقة بمرسوم أميري، بناء على عرض الرئيس وموافقة المجلس إلى جانب عدد من المواد المتعلقة بالموارد المالية والموازنة السنوية والإعفاءات وصلاحية التفتيش والاستثناء من القوانين والرسوم والغرامات، وعدم المسؤولية عن المديونية، والنفاذ والنشر.وام
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة