أمين «الأعلى للجامعات» يوقع على «اتفاق إطاري» مع جامعة هافانا
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
على هامش مشاركة وفد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في قمة "مجموعة الـ ٧٧ والصين" التي استضافتها العاصمة الكوبية، وقع الدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات والدكتورة ميريام جارسيا رئيسة جامعة هافانا اتفاقًا إطاريًا للتعاون بين المجلس الأعلى للجامعات والجامعة، لدعم جهود تعزيز المكانة الدولية والإقليمية التي تتميز بها الجامعات في كل من مصر وكوبا، وللاستفادة من الخبرات البحثية والأكاديمية التي يتمتع بها الجانبان.
ويعُد الاتفاق بمثابة "إعلان نوايا" من الجانبين برغبتهما في الاتفاق على خطط وبرامج تعاون محددة، ويهدف إلى التنسيق المشترك في مجالات التدريس والأبحاث، وذلك من خلال التعاون وتبادل الدراسات وتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتبادل الأساتذة والمدرسين والباحثين والطلاب والموظفين لأغراض التدريب، ورفع القدرات، كما يتيح فرص زيادة التعاون الإقليمي بين جامعات مصر وكوبا والمؤسسات التعليمية في الدول الإفريقية والعربية ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي.
وأكد د.مصطفى رفعت أن وفد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كان حريصًا على زيارة جامعة هافانا التي تعد أحد أعرق الجامعات في أمريكا اللاتينية، مشيرًا إلى أن اللقاء مع رئيسة الجامعة تضمن عرض خطة عمل المجلس الأعلى للجامعات في مصر، واستعراض الجهود الوطنية للتوسع في إنشاء المراكز البحثية، ومساعي ربطها بالصناعة وغيرها من قطاعات الاقتصاد، وخطط عمل هيئات دعم الابتكار والنابغين، مشيدًا خلال جولته بالجامعة بالمكانة العلمية والأكاديمية التي يتمتع بها أعضاء هيئة التدريس في جامعة هافانا.
كما جدد الأمين العام للمجلس الاعلى للجامعات الدعوة الموجهة من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لرئيسة جامعة هافانا للمشاركة في النسخة الثالثة من المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، المُقرر عقده في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة ١٢ - ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣.
وجاء التوقيع على الاتفاق تأكيدًا على امتداد العلاقات التي تجمع جمهورية مصر العربية بدولة كوبا، خاصة وأن مصر تعُد أول دولة عربية وإفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع كوبا، كما يأتي ذلك بالتزامن مع الاستعداد للاحتفال بمرور ٧٥ عامًا على إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين خلال العام القادم.
جدير بالذكر أن جامعة هافانا تحتفل هذا العام بمرور ٢٩٥ عامًا على تأسيسها (تم إنشاؤها عام ١٧٢٨)، وتضم الجامعة أكثر من ٣٠ ألف طالب نصفهم مُسجل في الدراسات العليا، و١٩٠٠ باحث حصل أكثر من نصفهم على درجة الدكتوراه، وتحتل المرتبة ٤٦٧ في ترتيب جامعات العالم، وتضم ١٧ كلية و١١ مركزًا بحثيًا و٤ معاهد و٧ بيوت طلبة.
شهد توقيع الاتفاق كل من الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمين المجلس الأعلى للجامعات جامعة هافانا قمة مجموعة الـ ٧٧ والصين التعلیم العالی والبحث العلمی الأعلى للجامعات
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استمرار جهودها في مكافحة الكيانات الوهمية التي تزاول أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك من خلال تكثيف حملات الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان"واتساقًا مع هذه الجهود، أصدر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان" ومقرها (شارع بورسعيد، الشاطبي، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
كما أصدر د. أيمن عاشور قرارًا بغلق المنشأة المسماة "مكتبة الهرم" ومقرها (كامب شيزار، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
ووجه الوزير بمخاطبة جميع الجهات المختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأتين في حال معاودتهما مزاولة أعمالهما مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لتلك الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء التقرير المقدم من د. جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، ود. سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.
وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، لأنه تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار دعم جهود الوزارة لملاحقة الكيانات الوهمية.
وأكد المتحدث الرسمي أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا مكثفًا على الرصد الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف متابعة أي جهود دعائية لهذه الكيانات، وذلك من خلال الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيصنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.