الأُسس الأربعة للثقافة التنظيمية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
د. صالح الفهدي
قال لي أحد المسؤولين في إحدى الوحدات: بمجرَّد أَن تكتمل أَتمتة النظام- أي أن يكون إلكترونيًا- سيختفي التعقيد. قلت له: اعذرني فالأتمتة ليست إلّا جزءًا من الحل المفترض للتخلُّص من التعقيد، أمَّا الحل الجذري فهو تغيير الثقافة السائدة في الأجهزة الخدمية؛ فبعض الجهات يتوفر لديها النظام الإلكتروني ولكنها نقلت ما كانَ في الورق وحوَّلته دون تمحيصٍ وإيجازٍ إلى النظام الإلكتروني، فلم تفعل سوى أنها نقلت التعقيد من ورقٍ إلى جهاز.
بعض الجهات تملكُ نظامًا إلكترونيًا ولكن العقول السائدة فيها جامدةً، متحجرة بما استقرَّ فيها من مفاهيم الإعاقة، والعرقلة، والتسويف، لهذا فإنَّ "الأتمتة" عندها ليس حلاَّ للتعقيد، بل شكلًا عصريًا للتعقيد! لهذا نقول إنَّ الحاجة ماسَّة من الحكومة لأجل أن تُغيِّر الثقافة السائدة من خلالِ مؤسسةٍ مسؤولة، قائمة على أربعة أُسس رئيسية:
أولًا: الأَساس الوطني؛ وأعني به ترسيخ مفهوم أنَّ الموظف الحكومي إنَّما وضِعَ لخدمة الوطن وشعبه، وعُيِّن لإِنجاز مصالحه، وقضاءِ شؤونه، لهذا فهو خادم للشعب، وقد قال السلطان قابوس- طيَّب الله ثراه- عام 1978 عبارته الشهيرة لمسؤولي الحكومة "جميع المسؤولين في الحكومة خدم للشعب". وهذا الأَساس يجعل كل فردٍ مدركًا لهذه الحقيقة فلا يتكبَّر في تعامله مع أصحاب المصالح، وطالبي الخدمات.
ثانيًا: الأساس الديني؛ وهو ما يشكِّل المعتقدات الدينية التي يفترضُ أن ترسَّخ في عقلية الموظف الحكومي القائم على خدمة الناس، فهذا الأَساس يُعاني من خللٍ بين الاعتقاد والتطبيق؛ إذ إن "الإيمان ما وقرَ في القلب وصدقه العمل"، ولهذا فإنَّ الاختلال كامن في عقلية شريحة كبيرة تؤمنُ- نظريًّا- بقيم إيمانية لكن تطبيقها لهذه القيم ضعيف على مستوى العمل، وهو ما يتطلب تجسير الفجوة القائمة بين معتقد إيماني وعمل ميداني.
ولا شك أنَّ الأوامر الربّانية والنبوية كثيرةٌ في هذا الصدد، تربطُ الأجر والثواب بالإخلاص والعمل الصالح، وتشرطُ العبادة بخدمةِ الناس والتعاون والتكاتف فيما بينهم، وهي بهذا تضع المعنى المتكامل للإيمان ولا تقتصرُ على العبادات وحسب، بل أن رجحان الأخلاقيات في القرآن الكريم يفوق أكثر من أربعة أضعاف العبادات.
ثالثًا: الأساس الأخلاقي؛ القائم على أخلاق التعامل بين الناس بصورة عامة، وبين المنجز للعمل بصورة خاصة. وبدايةً فإِن العُماني قد عُرف بأخلاقه الفاضلة الحميدة في تعامله مع الآخرين، لهذا فإِنَّ القائم على خدمة الناس يجب عليه أن يحفظ الصورة العامة للإنسان العماني في تواضعه ودماثة خُلقه وحسن أسلوبه وتعاونه، وعليه أن لا يبطر ويتعالى ويتعنَّتْ في إنجاز عمله؛ لأن ذلك مخالف للأخلاقيات التي كوَّنت السِّمة العامة للشخصية العُمانية عبر التاريخ.
لقد خلصتُ في بحثٍ لي منذُ سنوات أَن هناك إيمانًا بصدقية القيم المتعلقة بالعمل، لكن يعترفُ الموظفون المبحوثون أنهم لا يطبقونها في واقع العمل.
رابعًا: الأساس المهني؛ وهو أَساس يتعلَّق بالمهنية الخاصَّة بأداء العمل وما تتطلبه من أمانة وجهد وإخلاص في سبيل جودة العمل، ورفع كفاءته، وأداءه بأفضل صورة. وهذا الأَساس يفترضُ أن يقترن بالكفاءة العالية التي تمكِّن الموظف من الإتقان فيما يفعل، في إطار من قانوني وبنزاهةٍ متجرِّدة من المصالح الذاتية، دون إقحام للشخصنة في التعامل مع أصحاب المصالح العامة، بل أن تكون المهنية هي الأساس الذي يتم التعامل به بين الطرفين.
هذه الأُسس الأربعة هي التي يُفترضُ أن تراعيها المؤسسة المكلَّفة بمراقبة أداء عمل المؤسسات الخدمية حين ترى النور، وهي في أساسها قائمة على الثقافة التنظيمية العامة للجهاز الإداري للدولة، والثقافة التنظيمية الخاصة لكل جهة خدمية.
أرجو أن يلتفتَ صنَّاع القرار إلى مثل هذه المؤسسة وإلى أهميتها في الإِصلاح الإداري، فالقضية ليست مجرَّد "أتمتة" نظام، مع تجاهل الثقافة التنظيمية التي هي أَساس لعقلية التقدم، وبناء الدولة، والوعي بالمصالح العُليا للوطن.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
هل يجب قضاء الصلوات الفائتة بالترتيب؟.. الإفتاء توضح آراء المذاهب الأربعة
أوضحت دار الإفتاء أن مسألة ترتيب الصلوات الفائتة أثناء قضائها من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء، حيث تنوعت الآراء بين المذاهب الأربعة بشأن وجوب الترتيب من عدمه.
ورأى فقهاء الحنفية أن الترتيب بين الفوائت واجب إذا لم تتجاوز عدد الصلوات الفائتة ستًّا غير الوتر، فإن تجاوزت هذا العدد سقط وجوب الترتيب.
كما يسقط الترتيب أيضًا في حال ضيق وقت الصلاة الحاضرة بحيث لا يتسع لأداء كل من الحاضرة والفائتة، أو في حالة نسيان الصلاة الفائتة أثناء أداء الحاضرة.
وأكدوا أنه في حال عدم الالتزام بالترتيب في هذه الحالة تبطل الصلاة الحاضرة.
أما المالكية، فقد ذهبوا إلى أن الترتيب واجب في كل الأحوال، سواء كانت الفوائت قليلة أو كثيرة، بشرط تذكر الصلاة الفائتة والقدرة على أدائها. ووافقهم الحنابلة في وجوب الترتيب بين الفوائت، وكذلك مع الحاضرة، ما لم يكن هناك خوف من فوات وقت الصلاة الحاضرة، ففي هذه الحالة تقدم الحاضرة على الفائتة.
بينما خالفهم فقهاء الشافعية، حيث رأوا أن الترتيب بين الصلوات الفائتة، وكذلك بينها وبين الصلاة الحاضرة، هو من السنن وليس من الواجبات، بشرط ألا يخشى المصلي فوات وقت الحاضرة، وأن يكون متذكرًا للصلاة الفائتة قبل شروعه في أداء الحاضرة.
واعتبرت دار الإفتاء أن رأي الشافعية هو الأيسر والأكثر تيسيرًا على الناس، حيث لا يؤدي ترك الترتيب إلى بطلان الصلاة، ويظل القضاء صحيحًا.
وفي السياق ذاته، أكدت دار الإفتاء أن الصلاة من أركان الإسلام، وهي عماد الدين، ولا تسقط عن المسلم البالغ العاقل إلا في حالات مخصوصة كحيض المرأة ونفاسها.
وأشارت إلى أن من فاتته صلوات مفروضة يجب عليه قضاؤها، ولا تسقط عنه بالتوبة أو مرور الزمن، وذلك باتفاق الأئمة الأربعة، رغم وجود رأي شاذ يُجيز عدم القضاء.
كما أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن التهاون في أداء الصلاة ابتلاء، وعلاجه في المواظبة على الذكر ومجاهدة النفس، حتى تلين القلوب وتُقبل على الصلاة بشغف ومحبة.
من جانبه، أشار الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن من لا يعلم عدد الصلوات التي فاتته فعليه أن يجتهد بالتقريب، ويصلي قضاءً مع كل فرض حاضر حتى يغلب على ظنه أنه أدى ما عليه.
وأكدت دار الإفتاء في ختام توضيحها أن المحافظة على الصلاة في وقتها من أعظم القربات، وأن قضاء ما فات منها دين في رقبة المسلم لا يُرفع إلا بأدائه.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة