المعايير القانونية لانتخابات الشورى
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
حمد الحضرمي **
إنَّ الدول الديمقراطية هي الدول التي تطبق نظام القانون والمؤسسات، وهذا النظام يساعد الدول على إدخال الإصلاحات الضرورية على الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية، وهو نظام عالمي حديث يُحقق مصالح الشعوب والدول؛ لأنه يُطبِّق التشريعات القانونية في كافة مجالات الحياة، ولديه القدرة على تصويب وتقويم أداء المؤسسات في مختلف قطاعات الدولة من أجل الارتقاء بالعمل المؤسسي.
وبمشيئة الله تعالى وتوفيقه ستبدأ بعد أيام انتخابات مجلس الشورى للفترة العاشرة (2023/ 2027)، ويرجو ويأمل الجميع بأن تفرز هذه الانتخابات من هم يستحقون تمثيل الشعب التمثيل المشِّرف المخلص للمطالبة بكافة حقوق المواطن في كل المجالات وعلى كافة الأصعدة، ولن يتحقق ذلك إلّا إذا كانت اختيارات الناخبين لمُرشَّحي مجلس الشورى صادقة في غاياتها وأهدافها؛ لتُحقِقَ الاستقرار والتنمية والازدهار والتطوير لكافة مجالات الحياة، ليعيش المواطن في وطنه وبين أهله في عزة وكرامة وعدالة وأمن وأمان وسلام.
والانتخابات هي الوسيلة المُثلى التي تؤهل المواطنين للمشاركة في إدارة الشؤون العامة في الدولة عبر ممثليهم في المجالس المنتخبة، وهو حق من حقوقهم التي نص عليها النظام الأساسي للدولة، وتختلف الإجراءات والمعايير الانتخابية من بلد لآخر، والانتخاب هو قيام الناخب باختيار مُرشَّح من المُرشَّحين ليكون عضوًا وممثلًا له في مجلس الشورى أو المجلس البلدي أو غيرها من المجالس المنتخبة، وهو حق عام للمواطنين، يخضع لشروط محددة في القانون، ومتى ما كانت هذه الشروط مستوفية للناخبين أو المُرشَّحين، فلا يُحرم المواطن من هذا الحق، الذي يؤهله لاختيار من يثق به ويتوسم فيه الخير والصلاح، ليكون صوته القوي الأمين الفعال للمطالبة بكافة حقوقه ومصالحه التي تجعله يعيش في وطنه في نعمة وسرور وسعادة وأمان.
وخصائص الانتخابات بشكل عام، هي انتخابات عامة للمواطنين ودورية وسرية ومتساوية في الواجبات والحقوق، وذلك لضمان العدالة والحرية في الاختيار والانتخاب، وتكون وفق قواعد وأحكام قانونية حتى تحقق النزاهة والعدالة للناخبين والمُرشَّحين، ويشترط لتتحقق النزاهة في الانتخابات وجود معايير قانونية عادلة وفعالة تنظم عملية الانتخابات في كل مراحلها المختلفة، وتتيح هذه المعايير لكل أطراف العملية الانتخابية- من ناخبين ومُرشَّحين ومُشرِفين- الوقوف على الكيفية التي يتم من خلالها سير وإدارة العملية الانتخابية حتى الفرز والإعلان عن النتائج واعتمادها بشكل رسمي.
والانتخابات النزيهة تلتزم بالمبادئ الديمقراطية المتمثلة في الحق الانتخابي الشامل والمساواة السياسية والتي تنص عليها القوانين الوطنية والاتفاقات الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، والغاية هنا تتمثل في تحقيق فرص متساوية وحرية ومنافسة عادلة لجميع الناخبين والمُرشَّحين، وقد قامت سلطنة عُمان بسن قانون لانتخاب أعضاء مجلس الشورى، وتعزيز نزاهة الانتخابات من خلال سيادة القانون لضمان انتخابات ذات مصداقية وتمثل اختيارات الناخبين بكل حرية وعدالة ونزاهة، لأن المجتمعات السليمة تقوم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
وقد حدد المرسوم السلطاني رقم (54/ 2023) أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى بكل شفافية ووضوح، وتتولى اللجنة العليا للانتخابات الإشراف على العملية الانتخابية والفصل في الطعون الانتخابية، وقد بين المرسوم السلطاني المذكور كافة المعايير القانونية لنزاهة الانتخابات والذي جاء في 63 مادة، من بداية إعلان قوائم الناخبين والمُرشَّحين حتى عملية الفرز وإعلان النتائج واعتمادها بشكل رسمي. كما بيّن المرسوم السلطاني العقوبات على المخالفات والممارسات غير القانونية التي يقع فيها كل ناخب أو مُرشَّح، وذلك حتى يضمن المشرع انتخابات نزيهة وعادلة وتمثل إرادة الناخبين بكل حرية ومصداقية، ووفقًا للقيم الأساسية لحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية الدولية.
ومن أهم الأسس التي تقوم عليها العملية الانتخابية هي مراقبة الانتخابات من جهات ذات استقلالية ومعرفة وحيادية، ومن الأسس أيضًا إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام المحلية والخارجية لمتابعة كافة مراحل الانتخابات دون تدخل أو مراقبة عليها حتى تضمن مصداقية الانتخابات، ونزاهة الانتخابات تعني بكل شفافية ووضوح النزاهة في كل شيء.
أيها الناخبون الكرام.. أصبحت المسؤولية الآن على عاتقكم، وأنتم خير من يقوم بها على أكمل وجه؛ فالرجاء كل الرجاء أن تكون اختياراتكم لمُرشَّحي مجلس الشورى للدورة العاشرة لمن هم من أصحاب الكفاءة المستحقين لعضوية هذا المجلس الموقّر، والبعد عن التعصب المذموم والعصبية العمياء الصماء للقبيلة والجماعة؛ لأن اختياراتنا هي التي سوف تضمن لنا التمكن من الحصول على حقوقنا وتحقيق مصالحنا ومصالح الوطن العليا.
** محامٍ ومستشار قانوني
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أخنوش في "خرجة وطنية" في أبريل تقوده إلى "جميع الجهات" في سياق التسخينات الانتخابية المبكرة
أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار، عن « خرجة وطنية » لرئيسه، ورئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في أبريل المقبل « ستشمل جميع الجهات ».
وفق ما نشره الموقع الرسمي لهذا الحزب، فإن الوزراء المنتمين إلى التجمع الوطني للأحرار سيشاركون في جولة رئيس الحكومة التي تكتسي أهميتها في هذا الوقت، من الأجواء الانتخابية المبكرة بين الأطراف الحكومية.
ومنذ فترة، أطلق حزبان في الحكومة، هما الأصالة والمعاصرة والاستقلال، سلسلة لقاءات تواصلية اعتبرت إيذانا بحملة انتخابية مبكرة مع تأكيد قيادتي الحزبين على آمالهما في الفوز بالانتخابات المقبلة عام 2026، وقيادة « حكومة المونديال ».
إلا أن اجتماعا بين رؤساء أحزاب الأغلبية، مهاية يناير، أفضى إلى الموافقة على تهدئة السباق الانتخابي، لكنه لم يعرقل مواصلة اللقاءات التواصلية.
فأخنوش عقد نهاية الأسبوع الفائت، لقاء بأعضاء حزبه في إقليم الجديدة، حيث لم يتردد الحزب في الإعلان عن أن هذا اللقاء « يأتي في سياق تواصلي سيمهد لخرجة وطنية لرئيس الحزب والوزراء المنتمين للحزب في أبريل القادم، ستشمل جميع جهات المغرب ».
والجمعة، واصل الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، وهو وزير في الحكومة، سلسلة لقاءاته التواصلية التي لا تتوقف منذ يناير الفائت. وقد كان « الحشد كبيرا » كما أبرزت تغطيات لمراسلين محليين، منتظرا بركة في الفقيه بنصالح.
وحده حزب الأصالة والمعاصرة لم يعقد لقاء مشابها منذ منتصف يناير، حيث كان سباقا في لقاء مراكش، إلى إشعال فتيل السباق المبكر إلى انتخابات 2026. لكنه يخطط لاستكمال برنامج هذه اللقاءات، لاسيما مع الاضطرابات الجديدة التي أصابت العلاقات بين الحليفين، « الأحرار » و »البام » بسبب خارطة الطريق الحكومية لإنعاش التشغيل.
أخنوش و »لاعبيه المميزين »
في لقائه بالجديده، دافع أخنوش عن حكومته، معتبرا أنها « تصدت وبشجاعة للتأخير الحاصل في عدد من المشاريع في الولايات الحكومية السابقة، كما قامت بتنزيل قوانين ظلت عالقة لسنوات ».
كما أشار أخنوش إلى أن الحكومة كانت صريحة مع المواطنين فيما يخص بعض العوائق التي تواجهها، لكنها قامت بتدبير وضعية صعبة بشجاعة كبيرة، فعلى الرغم من أنها أتت في سياق توالي سنوات الجفاف، وتداعيات جائحة كورونا وحرب أوكرانيا، بالإضافة لزلزال الحوز، إلا أنها استطاعت أن تحقق نسبة نمو اقتصادي بلغت 4 بالمئة.
وأكد أن الحكومة قامت بمشاريع ذات بصمة تاريخية، حيث مكن تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية 4 ملايين عائلة من دعم يتراوح ما بين 500 درهم و 800 درهم، كما تم رصد 950 مليار درهم لورش التغطية الصحية، و44 مليار للزيادة في أجور الموظفين، وتم تمكين الجماعات الترابية من 30 بالمئة من حصتها من الضريبة على القيمة المضافة، وهي زيادة لم تحدث من 20 سنة.
وفيما يخص التشويش على العمل الحكومي، اعتبر أخنوش أن إنجازات الحكومة تتحدث عن نفسها، وأن الخصوم السياسيين يمارسون “ماركاج سياسي لن يمنع وزراء الحزب من تسجيل الأهداف، لأن الفريق يمتلك لاعبين مميزين”، على حد تعبيره.
مشددا على أنه لن يكثرت للخطابات الشعبوية، قال أخنوش إنه « لو أراد أن يتعامل بالمثل لعاد للتأخر الحاصل في عدد من المشاريع الهيكلية التي تسببت في المشاكل الحالية، لا سيما على مستوى البنية التحتية المائية ».
كلمات دلالية أحزاب أخنوش الأحرار البام المغرب المنصوري انتخابات بركة تواصل حكومة سياسية
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن