محيي الدين: مبادرات تمويل المناخ يجب أن تكون وثيقة الصلة بأهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
القاهرة- أ ش أ
قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، إن مبادرات تمويل المناخ يجب أن تكون وثيقة الصلة بأهداف التنمية المستدامة، وتتسق مع أولويات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتساهم في تنفيذ نتائج البحث العلمي المحلية في الدول النامية، موضحًا أن الشراكات هي المفتاح لتحقيق هذا التوافق.
وأضاف محيي الدين، خلال مشاركته في منتدى التمويل المستدام الذي نظمته مبادرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة للتمويل في نيويورك، إنه على الرغم من أن أفريقيا بأكملها لا تساهم بأكثر من ٣٪ من الانبعاثات الكربونية إلا أنها من المناطق الأكثر تضررًا من تغير المناخ، في الوقت نفسه، تحد عوائق التمويل وأعباء الديون في الكثير من الدول الأفريقية من قدرتها على تمويل أنشطة الاستدامة والعمل المناخي، موضحًا أن أفريقيا في حاجة لحشد ٢,٧ تريليون دولار حتى عام ٢٠٣٠ لسد فجوة التمويل المناخي وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، فضلًا عن حاجتها لحشد ١,٣ تريليون دولار سنويًا حتى عام ٢٠٤٠ لتمويل أهداف التنمية المستدامة لديها.
وشدد محيى الدين على أن تمويل العمل المناخي والتنموي في أفريقيا يستلزم معالجة أزمة الديون من خلال تحالف الديون المستدامة، ودعم مبادرة أسواق الكربون الأفريقية، وتعزيز الاستثمار في الطبيعة ودعم الاقتصاد الحيوي الأفريقي، وتفعيل آليات ضمان الائتمان وتعزيز الائتمان للمساعدة في تخفيف مخاطر التمويل والاستثمار في مشروعات المناخ والتنمية.
ونوه بورقة العمل التي تم التوافق بشأنها هذا الأسبوع، والتي تقترح إجراءات محددة لتمويل العمل المناخي في الدول النامية، منها تبني سياسات جديدة للتمويل الميسر تتضمن أسعار فائدة منخفضة وفترات سداد وسماح طويلة الأجل، وخفض مخاطر التمويل والاستثمار عن طريق تفعيل آليات ضمان مخاطر الائتمان وتعزيز الائتمان، وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للأعمال بما يسمح بتدفق الأموال ويشجع القطاع الخاص على المشاركة في العمل المناخي، والمساهمة في خفض ديون الدول النامية من خلال مقايضة الديون وحقوق السحب الخاصة، وتفعيل آليات ضمان الصرف الأجنبي، ودعم المؤسسات والمشروعات المحلية في الدول النامية.
وأفاد بأن أجندة شرم الشيخ للتكيف التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين وفريق رواد المناخ ركزت على خمسة مجالات عمل رئيسية هي الغذاء والزراعة، والطبيعة والمياه، والسواحل والمحيطات، والمستوطنات البشرية، والبنى التحتية، كما اقترحت مسارات عملية لتدفق التمويل والاستثمارات للمشروعات الخاصة بهذه القطاعات.
وأضاف أن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة، التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة وفريق رواد المناخ، وتشارك الرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في تنفيذ نسختها الثانية، استهدفت إيجاد مشروعات قابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ في الأقاليم المختلفة، وتدشين منصات إقليمية تربط بين الأولويات المناخية والتنموية للدول والممولين المحتملين للمشروعات التي تتوافق مع هذه الأولويات.
وأوضح أن المبادرة نتج عنها أكثر من ٤٠٠ مشروع تم تصفيتها إلى نحو ١٠٠ مشروع لعرضها على جهات التمويل المحتملة، مشيرًا إلى إتمام ٧ صفقات حتى الآن مع استمرار العمل لإتمام المزيد من الصفقات قبل انطلاق مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي نهاية نوفمبر.
وأعرب عن تطلعه لنجاح مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في تحقيق التحول نحو التمويل العادل للعمل المناخي والتنموي في الدول النامية، وتأكيد التكامل بين تمويل المناخ والتنمية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة الدكتور محمود محيي الدين أهداف التنمية المستدامة فی الدول النامیة العمل المناخی تمویل المناخ
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تُعرب عن قلقها إزاء تأجيج التوترات والعنف في سوريا
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قلقه البالغ، إزاء الاشتباكات الأخيرة في المناطق الساحلية بسوريا، والتي أسفرت عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء وسقوط ضحايا من المدنيين.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمين العام يدين بشدة كل أعمال العنف في سوريا.. داعيا الأطراف إلى حماية المدنيين ووقف الأعمال العدائية.
وأضاف دوجاريك: أن الأمين العام يشعر بالقلق إزاء خطر تصعيد التوترات بين المجتمعات في سوريا في وقت ينبغي أن تكون فيه المصالحة والانتقال السياسي السلمي على رأس الأولويات بعد 14 عاما من الصراع، فالسوريون يستحقون السلام المستدام والازدهار والعدالة.
بدوره، أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، جير بيدرسون عن بالغ قلقه إزاء الاشتباكات العنيفة وحالات القتل في المناطق الساحلية، والتي أسفرت عن وقوع ضحايا مدنيين.
وشدد بيدرسون على أهمية الحاجة الفورية لضبط النفس من جميع الأطراف، وضمان الاحترام الكامل لحماية المدنيين وفقًا للقانون الدولي.
كما شدد على أنه ينبغي على جميع الأطراف الامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى تأجيج التوترات، أو تصعيد النزاع، أو تفاقم معاناة المجتمعات المتضررة، أو زعزعة استقرار سوريا، أو تقويض انتقال سياسي ذي مصداقية وشامل للجميع.
اقرأ أيضاًالأمم المتحدة تدعو إلى فتح باب تكافؤ الفرص أمام النساء والفتيات لصالح الجميع
الأمم المتحدة: فرار 80 ألف شخص من الكونغو الديمقراطية بسبب القتال
الأمم المتحدة: إغلاق المعابر ومنع المساعدات له عواقب مدمرة على أهل غزة