محيي الدين: مبادرات تمويل المناخ يجب أن تكون وثيقة الصلة بأهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
القاهرة- أ ش أ
قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، إن مبادرات تمويل المناخ يجب أن تكون وثيقة الصلة بأهداف التنمية المستدامة، وتتسق مع أولويات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتساهم في تنفيذ نتائج البحث العلمي المحلية في الدول النامية، موضحًا أن الشراكات هي المفتاح لتحقيق هذا التوافق.
وأضاف محيي الدين، خلال مشاركته في منتدى التمويل المستدام الذي نظمته مبادرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة للتمويل في نيويورك، إنه على الرغم من أن أفريقيا بأكملها لا تساهم بأكثر من ٣٪ من الانبعاثات الكربونية إلا أنها من المناطق الأكثر تضررًا من تغير المناخ، في الوقت نفسه، تحد عوائق التمويل وأعباء الديون في الكثير من الدول الأفريقية من قدرتها على تمويل أنشطة الاستدامة والعمل المناخي، موضحًا أن أفريقيا في حاجة لحشد ٢,٧ تريليون دولار حتى عام ٢٠٣٠ لسد فجوة التمويل المناخي وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، فضلًا عن حاجتها لحشد ١,٣ تريليون دولار سنويًا حتى عام ٢٠٤٠ لتمويل أهداف التنمية المستدامة لديها.
وشدد محيى الدين على أن تمويل العمل المناخي والتنموي في أفريقيا يستلزم معالجة أزمة الديون من خلال تحالف الديون المستدامة، ودعم مبادرة أسواق الكربون الأفريقية، وتعزيز الاستثمار في الطبيعة ودعم الاقتصاد الحيوي الأفريقي، وتفعيل آليات ضمان الائتمان وتعزيز الائتمان للمساعدة في تخفيف مخاطر التمويل والاستثمار في مشروعات المناخ والتنمية.
ونوه بورقة العمل التي تم التوافق بشأنها هذا الأسبوع، والتي تقترح إجراءات محددة لتمويل العمل المناخي في الدول النامية، منها تبني سياسات جديدة للتمويل الميسر تتضمن أسعار فائدة منخفضة وفترات سداد وسماح طويلة الأجل، وخفض مخاطر التمويل والاستثمار عن طريق تفعيل آليات ضمان مخاطر الائتمان وتعزيز الائتمان، وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للأعمال بما يسمح بتدفق الأموال ويشجع القطاع الخاص على المشاركة في العمل المناخي، والمساهمة في خفض ديون الدول النامية من خلال مقايضة الديون وحقوق السحب الخاصة، وتفعيل آليات ضمان الصرف الأجنبي، ودعم المؤسسات والمشروعات المحلية في الدول النامية.
وأفاد بأن أجندة شرم الشيخ للتكيف التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين وفريق رواد المناخ ركزت على خمسة مجالات عمل رئيسية هي الغذاء والزراعة، والطبيعة والمياه، والسواحل والمحيطات، والمستوطنات البشرية، والبنى التحتية، كما اقترحت مسارات عملية لتدفق التمويل والاستثمارات للمشروعات الخاصة بهذه القطاعات.
وأضاف أن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة، التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة وفريق رواد المناخ، وتشارك الرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في تنفيذ نسختها الثانية، استهدفت إيجاد مشروعات قابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ في الأقاليم المختلفة، وتدشين منصات إقليمية تربط بين الأولويات المناخية والتنموية للدول والممولين المحتملين للمشروعات التي تتوافق مع هذه الأولويات.
وأوضح أن المبادرة نتج عنها أكثر من ٤٠٠ مشروع تم تصفيتها إلى نحو ١٠٠ مشروع لعرضها على جهات التمويل المحتملة، مشيرًا إلى إتمام ٧ صفقات حتى الآن مع استمرار العمل لإتمام المزيد من الصفقات قبل انطلاق مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي نهاية نوفمبر.
وأعرب عن تطلعه لنجاح مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في تحقيق التحول نحو التمويل العادل للعمل المناخي والتنموي في الدول النامية، وتأكيد التكامل بين تمويل المناخ والتنمية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة الدكتور محمود محيي الدين أهداف التنمية المستدامة فی الدول النامیة العمل المناخی تمویل المناخ
إقرأ أيضاً:
لتحقيق التنمية المستدامة.. برتوكول بين بحوث الصحراء والمركز القومي لبحوث المياه
قام الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء بتوقيع برتوكول تعاون مع الدكتور شريف محمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه بهدف تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجانبين وتبادل الخبرات في المجالات البحثية المشتركة، وذلك بحضور وفد من المركز القومي للبحوث، والدكتور محمد عزت نائب رئيس مركز بحوث الصحراء للمشروعات والمحطات البحثية، والدكتورة غادة حجازي نائب رئيس المركز للبحوث والدراسات، والدكتور عبد الحميد الاعسر المشرف على المعامل المركزية، ورؤساء الشعب البحثية .
يأتي ذلك فى إطار جهود الدولة لوضع الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات التنمية المستدامة وتحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،
واستعرض الدكتور محمد عزت تاريخ ورؤية المركز، مشيرًا إلى أن المركز يعد من أقدم المراكز البحثية في المنطقة، وأوضح أن المركز يتكون من أربع شعب بحثية، كل منها مخصص لتحقيق أهداف محددة، بالإضافة إلى 11 محطة بحثية منتشرة في ربوع صحاري مصر، منها 5 محطات في شمال ووسط وجنوب سيناء.
واستطرد بالبرامج البحثية التي ينفذها المركز، كما أشار إلى أهمية المراكز التنموية الزراعية في دعم رؤية الوزارة لتأسيس مجتمع زراعي جديد ونظم زراعية حديثة تضمن أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة. كما تطرق إلى دور المركز في حصر وتصنيف الأراضي وتقييم صلاحيتها للزراعة، بالإضافة إلى أهداف مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه ومركز التميز للزراعة الملحية.
وفي كلمته أكد الدكتور حسام شوقي أن البرتوكول يهدف إلى تبادل الاستشارات الفنية في المجالات المختلفة للوقوف على أحدث الطرق المستخدمة في المجالات ذات الاهتمام المشترك وفي الدراسات البحثية التطبيقية لتحقيق التنمية الشاملة وبما يحقق اقصى استفادة بما يخدم المجتمع المصري والعربي من خلال ترجمة نتائج الأبحاث العلمية إلى منتجات، وتطبيق أحدث الأساليب والمنهجيات العلمية لتعظيم الاستفادة من البحث العلمي والابتكار لدعم الاقتصاد الوطني وتقديم خدمات تنموية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، وأضاف سيادته أنه من واجب هذه الشراكة توفير الخبرات المهنية والمجتمعية اللازمة لقيام كل جهة بمسئوليتها ومنها: إجراء جميع التجارب العلمية والعملية في جميع التخصصات المختلفة، والاشتراك في تنفيذ دورات وبرامج تدريبية ومؤتمرات وورش عمل وزيارات ميدانية لتعظيم الاستفادة من الخبرات ذات الاهتمام المشترك، المشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية الخاصة بالبحوث التطبيقية، وتسويق منتجات هذه الشراكة داخل وخارج جمهورية مصر العربية.
تضمنت الزيارة أيضًا جولة إلى المعمل المركزي لمركز بحوث الصحراء، ومركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه، حيث تم عرض أحدث الأجهزة المتوفرة في المركز، مثل أجهزة التحليل الدقيقة للمياه الجوفية والنظائر الثابتة، بالإضافة إلى أجهزة متطورة أخرى مثل جهاز التحليل بالأشعة السينية (X-Ray)، جهاز تحليل الأشعة السينية الفلورية (X-Ray Fluorescence،والمجهرالإلكتروني (Scanning Electron Microscope)، وغيرها من الأجهزة المستخدمة في تقييم كفاءة الأغشية الأسموزية لتحلية المياه.
ومن جانبه أعرب رئيس المركز القومي لبحوث المياه عن امتنانه بهذا التعاون نظرا للمجالات المشتركة بين الجهتين، وإيماناً منه من الدور القيادي الذي يقوم به مركز بحوث الصحراء في البحث العلمي المصري ودوره في دعم وتطوير المشاريع القومية ودور مركز التحلية المصري بما يمتلكه من خبرات متراكمة حيث يعتبر أحد أهم مراكز الخبرة في الشرق الأوسط في تقنيات تحلية المياه .
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً