برلماني: مؤتمر «الوطنية للانتخابات» أكد حيادية الهيئة في إدارة الماراثون الانتخابي
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أكد جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن فعاليات المؤتمر الصحفي، للهيئة الوطنية للانتخابات، كشف ما تبذله من جهود مكثفة للاستعداد الجيد للانتخابات الرئاسية، باعتبارها أرفع وأهم الاستحقاقات السياسية والدستورية في النظام السياسي المصري وفي تاريخنا الحديث، التي تتطلب من الجميع النظر لها كاستحقاق مهم، لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة.
وأوضح في بيان له، أن المؤتمر شهد إعلان تفاصيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإطلاع الرأي العام على ما أنجزته من استعدادات في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة، وما تضعه من قواعد للانتخابات وإجراءاتها وآلياتها، بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها، وهو ما بعث برسائل طمأنة للشعب المصري والقوى السياسية الفاعلة.
موعد إعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسيةأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المؤتمر الصحفي شمل الإعلان عن تحديد الاثنين المقبل، للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة، تمهيدا لبدء السباق الرئاسي على أن تعلن النتيجة قبل 2 مارس المقبل، إذ تتضمن النصوص الدستورية، إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل شهر من انتهاء مدة الرئاسة الحالية التي تنتهى فى 2 أبريل المقبل.
وناشد كل القوى السياسية ببدء استعداداتها لحث المواطنين على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، وعدم التفاعل مع أي دعوات للتشكك في نزاهة وعمل الهيئة الوطنية للانتخابات، لا سيما وأن الانتخابات تجرى تحت إشراف قضائي كامل، ما يمنح حالة من الارتياح لدى الشارع المصري.
وأكد «أبو الفتوح» أهمية ما أعلنته الهيئة في عدم تهاونها مع من يشكك في العملية الانتخابية، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال أي شخص أو مؤسسة تحاول التشكيك في نزاهة الانتخابات، مشيدا بما أكدته الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن دور الحوار الوطني في التسهيل من دور الهيئة في الاستعداد للانتخابات الرئاسية، التي تتبلور أهميتها في تعظيم روح المشاركة الإيجابية بالحياة السياسية.
ولفت إلى أنها تشجع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم، خاصة أن الحوار الوطني يمثل نافذة مهمة للتعبير عن الرأي، والمشاركة في صنع القرار، وهو ما يجعل لدى المواطنين، رغبة في ممارسة حقهم الدستوري، الذي يمثل واجب وطني وضروري، لما تشكله هذه الانتخابات من نقطة محورية في مسار الدولة المصرية وتاريخها.
تمكين ذوي الإعاقةواعتبر أن الهيئة حريصة على وضع الإجراءات التيسيرية اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، من الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاءات والانتخابات، كما تسعى لتوفير السبل اللازمة في توعية وتثقيف الناخبين بأهمية المشاركة في الانتخابات، وحقوقهم وواجباتهم، وهو ما تجلى في إبرام أكثر من بروتوكول تعاون لصالح ذوي الإعاقة، ولتوعية وتثقيف المواطنين، عن طريق الرائدات الريفية وبروتوكل مع المجلس القومي لذوي الإعاقة للتوفير لهم الإمكان المناسبة وتيسير التصويت عليهم.
وثمن دعوتها للمؤسسات الصحفية الإعلامية، أن تلتزم الحياد والموضوعية، وأن تكفل فرص متساوية لجميع المرشحين لطرح برامجهم، ومراعاة الضوابط التي وضعتها الهيئة في هذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية المقبلة الوطنیة للانتخابات الهیئة فی
إقرأ أيضاً:
«المجلس القومي» يبحث مع «معلومات الوزراء» بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل سليمان عامر القائم بأعمال الأمين العام المساعد للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أمس، وفدًا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برئاسة الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، ورئيس اللجنة العلمية الاستشارية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لبحث بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "2025-2030"، مع عدد من الفنيين المتخصصين من العاملين بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للاطلاع على آرائهم في قضايا الإعاقة المختلفة ومناقشتها.
ناقشت الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، مع المشاركين في الاجتماع عددًا من القضايا والملفات الهامة المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتحديات التي تواجه تنفيذ وتفعيل حقوق هذه الفئة والحلول التي يمكن تنفيذها لمعالجة ذلك، منها الحماية الاجتماعية، لا سيما تطوير منظومة إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، وتقليل الفترات البينية لمراحل الإصدار، وإلغاء تجديدها للإعاقات الشديدة الظاهرة التي لا يحدث لها تطور، وحوكمة عمليات إصدارها، وتطبيقات كود الإتاحة المكانية والتكنولوجية، وتوفير الوسائل الإلكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والترجمة الإشارية لذوي الإعاقة السمعية من قبل مترجمين معتمدين، وتفعيل لجان المجلس في المحافظات المختلفة.
كما ناقشت تعارض عدد من القوانين مع بعضها البعض، واعتماد مترجمي لغة الإشارة من قبل جهة متخصصة، وتوسيع صلاحيات واختصاصات المجلس بما يتناسب مع دوره المهم في حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إجراء تعديلات على القانون رقم 11 لسنة 2019، بالإضافة إلى تضمين حملة إعلامية في مختلف وسائل الإعلام لتوعية المجتمع بجهود الدولة في قضايا الإعاقة، وبالأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم المختلفة في كافة المجالات.
وأثناء الاجتماع أوضحت الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، على الحوار أنسب الطرق للتعرف على القضايا المختلفة من قبل متخصصين، والاستماع لآراء العاملين بالمجلس وتفنيدها ومناقشتها معهم، أحد الركائز الأساسية لهذه العملية، لافتة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يبذل قصارى جهده بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لما لديه من خبرة فنية في ملف الإعاقة، للخروج بأفضل بنود للاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يواكب التطورات المجتمعية التي تحدث في الفترات الزمنية المختلفة، ويراعي تحقيق الاتفاقيات الدولية، والدستور المصري لعام 2014، وأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة "استراتيجية مصر 2030" في الجمهورية الجديدة، ويعزز مكانة مصر الدولية.
في سياق متصل أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، اختصاص أصيل من اختصاصات المجلس، حيث نصت المادة رقم "5"من قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم "11" لسنة 2019 على أن المجلس يختص بالمساهمة في وضع مشروع إستراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التي تواجههم.
أكدت "كريم" ، أن المجلس يشارك جميع الوزارات والجهات والمؤسسات المختلفة في وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لإحداث تكامل في ذلك، لافته أن قضية الإعاقة قضية متشابكة يتشارك فيها جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها، الأمر الذي يسهم في تكوين رؤية واضحة نابعة من متخصصين بارزين في إدارة هذه الملفات الهامة، وبشكل يضمن حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، ويمكنهم من ممارسة الأنشطة الحياتية اليومية، ويعزز من دمجهم وتمكينهم في المجتمع المصري.
أوضحت أن عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تأتي بالتزامن مع إجراء المجلس حوار مجتمعى على مستوى محافظات الجمهورية حول التعديلات التي تُجرى على القانون رقم "10" لسنة 2018، لقياس الأثر التشريعي حول تلك التعديلات من خلال نهج تشاركي متكامل، قائم على إبداء الرأي، والمناقشة، بما يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا ينتقص منها شيئًا، أو المساس بأي منها، لافته أن المجلس يحترم جميع الأفكار والرؤى والأطروحات المقدمة من جميع المواطنين من ذوي الإعاقة.