قاض تونسي يوقف رئيس النهضة بالإنابة.. وإحالته للتحقيق في هذا التوقيت
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أصدر قاض تونسي في دائرة مكافحة الإرهاب الأربعاء؛ بطاقة توقيف بحق رئيس حركة النهضة التونسية بالإنابة منذر الونيسي.
وقال محامي فريق الدفاع فوزي جابالله في تصريح خاص لـ"عربي21" إنه تم إصدار قرار بالإيداع دون التحقيق أو أخذ افادة من الونيسي.
وأفاد محامي الدفاع أنه سيتم الأسبوع المقبل التحقيق مع الونيسي دون مزيد من التفاصيل.
وتم إيقاف منذر الونيسي منذ أسبوعين على خلفية تسريب صوتي منسوب له مع الصحفية شهرزاد عكاشة.
وتضمن التسريب المنسوب للونسيسي حديثا عن لقاءات جمعته برجال أعمال من جهة الساحل لدعم حزب "النهضة" والحديث عن قرب سقوط نظام الرئيس، قيس سعيد.
كما تحدث الونيسي وفق التسريب عن فساد بالحركة ووجه انتقادات كبيرة لقيادات مقربة من رئيس الحزب راشد الغنوشي.
ونفى الونيسي بشدة التسريب وشدد على "أنه مفبرك و الغاية منه تشويهه وضرب الحزب".
وبإيداع منذر الونيسي السجن تزداد أعداد القيادات المودعة السجن منذ أشهر طويلة في ملفات مختلفة من بينهم، رئيس النهضة ورئيس البرلمان السابق، راشد الغنوشي، ووزير الداخلية الأسبق، علي العريض، والقيادي في النهضة، عبد الكريم الهاروني، ووزير العدل الأسبق، نور الدين البحيري.
هذا ويستمر غلق مقرات الحزب وإخضاع المقر المركزي للتفتيش منذ أشهر طويلة مع منع التجمعات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تونسي توقيف الونيسي التحقيق تسريب تونس تسريب توقيف التحقيق الونيسي سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
النهضة بتونس تدين بشدة الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة بحق قياداتها
أدانت حركة النهضة التونسية بشدة الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة بحق عدد من قياداتها.
وقالت الحركة في بيان، الثلاثاء، إن الساحة السياسية تشهد اليوم "فصلا جديدا من سلسلة القضايا الجائرة بحق المعارضين السياسيين تهم نائبي رئيس حركة النهضة علي العريض رئيس الحكومة التونسية الأسبق، ونور الدين البحيري، وزير العدل الأسبق".
ويحاكم العريض في ما يُعرف بقضية "التسفير"، فيما يحاكم الثاني بما يُعرف بقضية "التدوينة الوهمية" المنسوبة إليه.
كما رفضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، الاثنين، مطالب الإفراج عن العجمي الوريمي، الأمين العام لحركة النهضة والنائب البرلماني السابق، وذلك بعد أن أغفلت خلال جلسة الخميس الماضي النظر في التقارير ومطالب الإفراج التي قدمها المحامون، "في تصرف يعكس تهاونًا صارخًا وانحرافًا بالإجراءات القانونية"، بحسب بيان الحركة المنشور على حساب الحركة في "فيسبوك".
وطالبت الحركة في بيانها بوقف استهداف العريض الذي يرفض حضور الجلسة احتجاجا على قرار المحاكمة عن بعد، والذي قالت إنه "كان في طليعة من حارب الإرهاب خلال فترة رئاسته للحكومة، وهو من شدد الإجراءات لمنع التسفير، ليجد نفسه اليوم يواجه اتهامات لا تستند إلى أي منطق قانوني أو واقعي، في سابقة لم يشهدها أي رئيس حكومة في العالم واجه الإرهاب".
وقالت الحركة إنها "إذ تتابع بقلق بالغ هذا التصعيد الخطير ضد قياداتها ورموز المعارضة السياسية وكل صوت حرّ، تؤكد أن هذه المحاكمات السياسية لن تثنيها عن مواصلة النضال السلمي لاستعادة المسار الديمقراطي، وضمان استقلالية القضاء، وحماية الحقوق والحريات في تونس".
وفي ذات السياق أعلنت جبهة الخلاص الوطني في تونس، عن رفضها لاستخدام القضاء لأغراض سياسية، إلى جانب رفض المحاكمات السياسية التي طالت النشطاء والمحامين والمدونين والإعلاميين.
وقالت جبهة الخلاص في بيان، إننا "ندين استهداف النشطاء والمحامين والمدونين والإعلاميين، في ظل تطويع كامل للقضاء والساحة الإعلامية".
وحمّلت الجبهة السلطات التونسية "المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع السياسي والحقوقي في البلاد، وما قد ينجرّ عنه من تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية نتيجة الإصرار على قمع المعارضين بدلاً من البحث عن حلول حقيقية تنقذ تونس من أزمتها الخانقة".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل