برلماني: إجراء الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل يضمن سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت بشكل صارم على توضيح موقفها كهيئة مستقلة منوط بها إدارة العملية الانتخابية وفقا للمحددات التى نص عليها القانون والدستور، وأنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن الانتخابات الرئاسية ستجرى تحت إشراف قضائي كامل، وهو ما يضمن سلامة العملية الانتخابية والخروج بمشهد انتخابي يليق باسم الدولة المصرية.
وأضاف عثمان، أن الهيئة كانت حريصة على تأكيد تصديها لمحاولات التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية أو تشويه العرس الديمقراطى الذي تستعد له الدولة المصرية من خلال استخدام القانون، مناشدا وسائل الإعلام المختلفة بالتزام الحيادية وعدم الانسياق خلف الشائعات والإلتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة، خاصة مع إتاحة المتابعة لجميع الهيئات الإعلامية أو المجتمع المدني لمحلية والإقليمية والدولية.
وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة العمل على تشجيع وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية التى تعد أرفع استحقاق دستورى تشهده البلاد، موضحا أن مشاركة المواطنين في الاقتراع من أسمى الممارسات الديمقراطية التى يشارك فيها المواطنون، مطالبا القوى السياسية بأن يكون ذلك على رأس تحركاتها خلال الفترة المقبلة.
وأشار النائب أحمد عثمان، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت حريصة على إبداء تقديرها لبيان الحوار الوطني بشأن الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، موضحا أن الهيئة الوطنية للانتخابات تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة، ولا يجوز التدخل فى أعمالها أو اختصاصاتها، وتعمل الهيئة فى هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب عضو مجلس النواب انتخابات الرئاسة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسیة العملیة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي يستبعد إجراء انتخابات بنظام الدوائر المتعددة
آخر تحديث: 20 نونبر 2024 - 3:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد عضو ائتلاف دولة القانون، حيدر اللامي، اجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بنظام الدوائر المتعددة الذي اجريت وفقه الانتخابات الماضية، لافتا الى ان هذه الدوائر انتجت برلماناً هشاً.وقال اللامي في حديث صحفي، ان “الانتخابات البرلمانية المقبلة لن تكون كسابقتها، حيث سيتم اجراء تغييرات في قانونها خصوصا مايتعلق بالدوائر المتعددة التي أجريت بموجبها الانتخابات الماضية”.واضاف ان “رئيس ائتلاف دولة القانون قدم اقتراحاً الى الاطراف السياسية ومن المتوقع ان تكون هناك استجابة لهذا الاقتراح الذي من شأنه ان يجعل الفاصل بين الدوائر الانتخابية هو نهر دجلة، بحيث يجعل من بغداد كرخ ورصافة او قد تكون العاصمة 4 دوائر بدلا من 83 دائرة”.وبين ان “الدوائر المتعددة انتجت برلماناً هشاً، وعززت المناطقية واوصلت شيوخ عشائر الى مجلس النواب، في حين ان هناك شخصيات معروفة ولديها تأثيراً في العملية السياسية لم تصل الى مجلس النواب بسبب نظام الدوائر المتعددة”.
الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام الاتحاد السكندري بدوري نايل