برلماني: إجراء الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل يضمن سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها

قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت بشكل صارم على توضيح موقفها كهيئة مستقلة منوط بها إدارة العملية الانتخابية وفقا للمحددات التى نص عليها القانون والدستور، وأنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن الانتخابات الرئاسية ستجرى تحت إشراف قضائي كامل، وهو ما يضمن سلامة العملية الانتخابية والخروج بمشهد انتخابي يليق باسم الدولة المصرية.

وأضاف عثمان، أن الهيئة كانت حريصة على تأكيد تصديها لمحاولات التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية أو تشويه العرس الديمقراطى الذي تستعد له الدولة المصرية من خلال استخدام القانون، مناشدا وسائل الإعلام المختلفة بالتزام الحيادية وعدم الانسياق خلف الشائعات والإلتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة، خاصة مع إتاحة المتابعة لجميع الهيئات الإعلامية أو المجتمع المدني لمحلية والإقليمية والدولية.

وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة العمل على تشجيع وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية التى تعد أرفع استحقاق دستورى تشهده البلاد، موضحا أن مشاركة المواطنين في الاقتراع من أسمى الممارسات الديمقراطية التى يشارك فيها المواطنون، مطالبا القوى السياسية بأن يكون ذلك على رأس تحركاتها خلال الفترة المقبلة.

وأشار النائب أحمد عثمان، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت حريصة على إبداء تقديرها لبيان الحوار الوطني بشأن الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، موضحا أن الهيئة الوطنية للانتخابات تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة، ولا يجوز التدخل فى أعمالها أو اختصاصاتها، وتعمل الهيئة فى هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات.

المصدر: الأسبوع