خلال الجزء الأكبر من القرن الحادي والعشرين، حققت ألمانيا نجاحاً اقتصادياً تلو الآخر، إذ سيطرت على الأسواق العالمية للمنتجات الراقية مثل السيارات الفاخرة والآلات الصناعية، وباعت سلعاً كثيرة لبقية العالم حتى أن نصف الاقتصاد كان يعتمد على الصادرات.

جاءت الضربة الثانية من الصين الشريك التجاري الرئيسي لبرلين

وكانت الوظائف وفيرة، ونمت خزائن الحكومة المالية مع غرق دول أوروبية أخرى في الديون، وتم تأليف كتب حول ما يمكن أن تتعلمه الدول الأخرى من ألمانيا.

ولكن وكالة "أسوشيتد برس" تقول في تقرير لها إن ألمانيا أصبحت صاحبة أسوأ الاقتصادات المتقدمة أداءً في العالم، ويتوقع كل من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي انكماشها هذا العام.

وأثار الأداء الضعيف المفاجئ لأكبر اقتصاد في أوروبا موجة من الانتقادات والقلق والنقاش حول المضي قدماً.

وقال كريستيان كولمان، الرئيس التنفيذي لشركة الكيماويات الألمانية الكبرى Evonik Industries AG، إن ألمانيا تخاطر بـ "تراجع التصنيع"، لأن ارتفاع تكاليف الطاقة وتقاعس الحكومة عن حل المشكلات المزمنة الأخرى يهدد بإرسال مصانع جديدة ووظائف ذات رواتب عالية إلى أماكن أخرى.

رموز النجاح

من مكتبه في الطابق الحادي والعشرين في مدينة إيسن غرب ألمانيا، يشير كولمان إلى رموز النجاح السابقة عبر منطقة وادي الرور الصناعية التاريخية: مداخن مصانع المعادن، وأكوام النفايات العملاقة من مناجم الفحم المغلقة الآن، ومجمع ضخم للنفط التابع لشركة بريتيش بتروليوم.. المصفاة ومنشأة إنتاج المواد الكيميائية المترامية الأطراف التابعة لشركة إيفونيك. 

Germany went from envy of the world to the worst-performing major developed economy. What happened? https://t.co/iAE9a2afiR pic.twitter.com/b7s2AfKFwX

— Rodolfo TIM BETA (@RodolfoLemoss) September 19, 2023

وفي هذه الأيام، أصبحت منطقة التعدين السابقة، حيث كان غبار الفحم يسبب اسوداد الملابس المعلقة، إلى رمز لتحول الطاقة، حيث تنتشر توربينات الرياح والمساحات الخضراء.

وقال كولمان لوكالة أسوشيتد برس، إن فقدان الغاز الطبيعي الروسي الرخيص اللازم لتشغيل المصانع، "ألحق ضرراً مؤلماً بنموذج الأعمال في الاقتصاد الألماني.. نحن في وضع نتأثر فيه بشدة -نتضرر- بسبب عوامل خارجية".

وبعد أن قطعت روسيا معظم إمداداتها من الغاز عن الاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى أزمة طاقة في الكتلة المكونة من 27 دولة والتي كانت تحصل على 40% من الوقود من موسكو، طلبت الحكومة الألمانية من شركة إيفونيك أن تبقي محطة الطاقة التي تعمل بالفحم، والتي أنشئت في الستينيات تعمل بالطاقة الشمسية.. بضعة أشهر أطول.

وتتحول الشركة بعيداً عن المصنع  الذي تعمل مدخنته المكونة من 40 طابقاً على إنتاج المواد البلاستيكية والسلع الأخرى، إلى مولدين يعملان بالغاز يمكن تشغيلهما لاحقاً بالهيدروجين وسط خطط لتصبح محايدة للكربون بحلول عام 2030.

حلول مقترحة

ولفتت الوكالة  إلى أن أحد الحلول التي نوقشت بشدة هو وضع سقف تموله الحكومة على أسعار الكهرباء الصناعية، لمساعدة الاقتصاد على التحول إلى الطاقة المتجددة.

وقد واجه الاقتراح الذي قدمه نائب المستشار روبرت هابيك من حزب الخضر مقاومة من المستشار أولاف شولتز، وهو ديمقراطي اشتراكي وشريك في الائتلاف المؤيد لقطاع الأعمال الديمقراطيين الأحرار.. ويقول أنصار البيئة إن ذلك لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الاعتماد على الوقود الأحفوري.

ويؤيد كولمان ذلك، قائلاً: "لقد كانت القرارات السياسية الخاطئة هي التي أدت في المقام الأول إلى تطوير تكاليف الطاقة المرتفعة هذه وأثرت عليها، ولا يمكن الآن أن تتحمل الصناعة الألمانية والعمال الألمان الفاتورة".

ارتفع سعر الغاز إلى ضعف ما كان عليه في عام 2021 تقريباً، ما أضر بالشركات التي تحتاج إليه للحفاظ على الزجاج أو المعدن ساخناً ومنصهراً على مدار 24 ساعة يومياً، لصنع الزجاج والورق والطلاءات المعدنية المستخدمة في المباني والسيارات.

وجاءت الضربة الثانية من الصين، الشريك التجاري الرئيسي لبرلين والتي تعاني من تباطؤ بعد عدة عقود من النمو الاقتصادي القوي.

لقد كشفت هذه الصدمات الخارجية عن تصدعات في أساس ألمانيا تم تجاهلها خلال سنوات من النجاح، بما في ذلك التأخر في استخدام التكنولوجيا الرقمية في الحكومة والشركات، والعملية المطولة للحصول على الموافقة على مشاريع الطاقة المتجددة التي تشتد الحاجة إليها.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني

إقرأ أيضاً:

عمرو خليل: استعراض حقوق الإنسان في مصر يعكس نجاح جهود الحكومة

قال الإعلامي عمرو خليل، إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة شهد اليوم جلسة الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان في مصر، التي تُعد المراجعة الرابعة لمصر في هذا السياق، وقد قُدم تقرير شامل من قبل الوفد المصري رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، استعرض فيه تطورات ملف حقوق الإنسان في مصر.

ملف حقوق الإنسان في مصر

وأوضح عمرو خليل، خلال تقديمه برنامج «من مصر»، المذاع على قناة «لقاهرة الإخبارية»، أن آلية الاستعراض الدوري الشامل هي عملية تخضع لها جميع الدول كل خمس سنوات، حيث سيقوم مجلس حقوق الإنسان في يونيو المقبل بتحديد جلسة لاعتماد التوصيات النهائية، وفيها ستعلن الحكومة المصرية موقفها من التوصيات التي سيتم قبولها أو رفضها أو تأجيلها.

وأشار إلى أن ملف حقوق الإنسان في مصر شهد تحسنًا كبيرًا خلال حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم تنفيذ عدد من التشريعات والبرامج والاستراتيجيات التي تساهم في تحسين حياة المواطنين وتعزيز حقوقهم، مضيفًا أن مصر قدمت 371 توصية خلال المراجعة الثالثة في عام 2019، وقد تم تنفيذ 99% منها بشكل كلي أو جزئي، مما يعكس التزام الدولة المصرية الجاد بتطوير ملف حقوق الإنسان.

مقالات مشابهة

  • ماذا تعرف عن قاعدة غوانتانامو التي ستستضيف المهاجرين؟
  • «ترامب» ينتقد أداء الفيدرالي بعد تثبيت الفائدة
  • عاجل - محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 93.9%
  • عاجل:- محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 93.9%
  • عمر كمال يتذكر الراحل أحمد رفعت بهذه الكلمات| ماذا قال؟
  • ابو فاعور: ميقاتي قدم خلال رئاسة الحكومة أداء رجل دولة
  • هل تعيد انتخابات ألمانيا القوة لأكبر اقتصاد في أوروبا؟
  • عاجل - نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة للفصل الدراسي الأول 2024-2025
  • عمرو خليل: استعراض حقوق الإنسان في مصر يعكس نجاح جهود الحكومة
  • منظمة: ألمانيا في أزمة اقتصادية عميقة