قصة مؤسسة مستقلة صادرتها السلطات.. كيف عوقبت مفوضية حقوق الانسان وماعلاقة تشرين؟- عاجل
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
لم تكن المفوضية المستقلة لحقوق الانسان في العراق، تعلم ماسيلحق بها وتفريغها من محتواها من خلال ضرب صميم "استقلاليتها"، بفعل مايبدو أنه "انتقام من نوع اخر" بعد الانتباه لـ"خطورة" المفوضية، عقب دورها في تظاهرات تشرين، كما يرى عضوها السابق علي البياتي، حيث تواجه المفوضية تهديدًا وجوديًا يتمثل بتحويلها الى "تابع" لوزارة العدل او رئاسة الوزراء، وهو ما ينسف امكانية تأدية عملها لمراقبة الممارسات والانتهاكات ضد حقوق الانسان التي من الممكن ان تصدر من الحكومة والجهات الحكومية الاخرى.
عضو مفوضية حقوق الانسان السابق علي البياتي قال لـ"بغداد اليوم"، اليوم الاربعاء (20 ايلول 2023)، إن "مفوضية حقوق الانسان والتي تشكلت في 2012 واكتمل كيانها في الدورة الثانية 2017 هي مؤسسة رقابية لها الحق في رفع دعاوى من خلال الادعاء العام بحق اي جهة تنتهك حقوق الانسان"، لافتا الى ان "تظاهرات تشرين كانت بمثابة اختبار ونجحت في كشف الحقائق وتقديم تقارير من خلال مبدأ الشفافية واداء الواجب واحالت الكثير من القضايا للقضاء ما جلب انتباه القوى السياسية اليها لتبدأ مرحلة جديد في التعامل معها".
واوضح أن "المرحلة الجديدة من التعامل كانت اولى مراحلها رفع دعوى ضد قانون المفوضية 2019 في محاولة لضمها الى مجلس الوزراء لكن المحكمة الاتحادية ردت الدعوى واكدت استقلالية المفوضية حتى من البرلمان".
واضاف، انه "بعد انتهاء عمل مجلس المفوضية لم يجرِ تشكيل مجلس آخر رغم مرور عامين بل قامت حكومة الكاظمي بتشكيل لجنة من مدراء الاقسام لادارتها وهو اجراء غير قانوني وهو يمثل بداية التدخل الحكومي في الموسسة ثم تمت احالة الموضوع الى ديوان الرقابة المالية لادارة شؤونها وهو جاء ضمن المقترحات التي قدمناها في بادئ الامر لحين تشكيل مجلس المفوضية"، مستدركًا: "لكن الان حصل أمر غريب وهو احالة المفوضية الى وزارة العدل لادارتها رغم انها معنية بالاساس مراقبة اداء وعمل الوزارة فكيف سيكون عملها والمسؤول عنها هو الوزير؟"، مؤكدا "ضرورة وجود مجلس مفوضية يقوم بواجباته ويكون مسؤول عن الموظفين ويحمي تقاريرهم".
واشار الى ان "الهدف من كل ما جرى هو افراغ هذه المؤسسة من محتواها في البعد الرقابي والذي يعطيه صلاحية محاسبة اي جهة تنتهك حقوق الانسان من خلال بوابة القضاء"، لافتا الى ان "من المحتمل ان تتحول المفوضية الى مديرية تابعة الى مجلس الوزراء بسبب عدم قدرة الحكومات المتعاقبة على حماية حقوق الانسان لذا هناك مساع جادة لشل وتجميد هذه المؤسسة وهذا امر بات لايختلف عليه اثنان".
واوضح ان "رئيس الوزراء الحالي كان وزيرا لحقوق الانسان بالسابق وكنا نأمل به ان يكون له موقف ايجابي لكن لم يتحقق اي شيء وكل مايجري يدلل على وجود توجه للقوى سياسية لانهاء هذه المؤسسة وهذا مايفسر التراجع الملموس في واقع حقوق الانسان بالعراق".
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حقوق الانسان من خلال
إقرأ أيضاً:
النائب العام يلتقي مدير معهد الدراسات الجنائية القطري ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بالبحرين.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، بمقر مكتبه بالقاهرة، المستشار تركي راشد المهندي، مدير معهد الدراسات الجنائية بدولة قطر، كما التقى بالسيدة غادة حميد، رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بمملكة البحرين، والوفد المرافق لها.
وقد أثنى النائب العام على فكرة مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، واضطلاعها بتفتيش السجون لدى مملكة البحرين ومساعدة السلطات المختصة في رصد المخالفات.
وأوضح النائب العام أن البرنامج المُعد للوفد البحريني سيتناول زيارة مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان؛ لتعريف الوفد بالإجراءات التي تتبعها النيابة العامة المصرية للإشراف على مراكز الإصلاح والتأهيل، كما تناول سيادته الحديث عن كيفية تطوير منظومة العدالة الجنائية، وسعي النيابة العامة الدائم نحو مواكبة التقدم التكنولوجي.
هذا، وقد وجهت رئيسة مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بمملكة البحرين الشكر لمعالي النائب العام على حفاوة الاستقبال، وأعربت عن تطلعها والوفد المرافق، للاستفادة من خبرات النيابة العامة المصرية.
ومن جانبه؛ نقل مدير معهد الدراسات الجنائية، إلى المستشار النائب العام، تحيةَ النائب العام لدولة قطر، وقدم لسيادته درعًا تذكاريًا نيابة عنه. وفي أعقاب ذلك، التقى السيد المستشار مدير التفتيش القضائي، بالضيف الكريم، وقدم هدية تذكارية امتنانًا وترحيبًا بتلك الزيارة.
وزار مدير المعهد مقار إدارتي المضبوطات، ونظم المعلومات، وإدارة التدريب والمرافعة بمكتب النائب العام، كما أجرى زيارة إلى معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وحضر المحاضرة التي ألقاها الأستاذ الدكتور مفتي الجمهورية، بمناسبة انعقاد برنامج المعايشة المخصص لمفتشي وزارة الأوقاف المصرية، كما تفقد أروقة المعهد وقاعات التدريب، مُعربًا عن ضرورة عقد دورات تدريبية مشتركة؛ حرصًا على نقل الخبرات وتبادلها.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة