"قطاع الأعمال" تعلن بدء عمل منظومة تداول الأقطان للموسم الحالي
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام بدء عمل منظومة تداول الأقطان للموسم الحالي في تسويق الأقطان على مستوى الجمهورية، والتي يجري تنفيذها تحت إشراف شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة للوزارة.
وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن مزادات القطن التي تم إجراؤها اليوم أسفرت عن بيع 20 ألفا و282 قنطارا، في 3 محافظات هي: الفيوم، بنى سويف، المنيا.
ووصل سعر "الترسية" إلى نحو 11 ألفا و720 جنيها لبعض الأصناف، وتراوحت أسعار البيع ما بين 9 آلاف و510 جنيهات، وبين 10 آلاف و100 جنيه للقنطار طبقا لنوع القطن وجودته ودرجة النظافة، وتم فتح المزادات بسعر 4 آلاف و855 للقنطار؛ علما بأن أسعار الضمان لمحصول القطن هذا العام بلغت 4 آلاف و500 جنيه لمتوسط التيلة و5 آلاف و500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة.
وأكد وزير قطاع الأعمال العام الدكتور محمود عصمت أن منظومة التداول تقوم على استلام المحصول من المزارعين مباشرةً دون وجود وسطاء بما يضمن حصولهم على إجمالي عائد البيع من خلال مزادات علنية بحضور ومشاركة المزارعين وشركات التجارة في إطار من الشفافية، مع ربط سعر فتح المزاد بالأسعار العالمية مع الالتزام بأسعار الضمان التي تم الإعلان عنها، بهدف تحقيق عوائد مجزية للمزارعين تنعكس على التوسع في مساحة المحصول خلال الأعوام المقبلة.
وأضاف أن تطبيق المنظومة للعام الثالث على التوالى يأتي انطلاقا من حرص الدولة على مزارعي القطن والنهوض بالمحصول وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، لتحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامه في عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة في كافة مراحل التصنيع التالية.
يشار إلى أن السياسة التسويقية الجديدة أثمرت عن تحقيق نجاح كبير، ومعرفة لحركة الأسواق وحجم الطلب خلال الفترة المقبلة. وتقوم شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان بإعداد تقرير يومي للعرض على الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، الذي يتابع عمليات تداول القطن حرصًا على الشفافية وضمان حقوق المزارعين والتجار.
وتتابع اللجنة التنفيذية المسؤولة عن تسويق محصول القطن، بشكل دوري، نظام تداول القطن في جميع المحافظات، وتضم ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، البنك الزراعي المصري، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بالإضافة الى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع الأعمال العام
إقرأ أيضاً:
توصيات "زراعة النواب" بشأن تقاوي القطن وتوفيرها بالجمعيات الزراعية
استعرضت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصري، طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بخصوص تضرر المزارعين من انخفاض أسعار استلام محصول القطن من الشركات هذا العام، مما أدى إلى تكبدهم خسائر كبيرة.
من جانبه أكد الدكتور مكرم رضوان أن تدنى أسعار القطن يؤثر سلبيا علي المزارعين والزراعة بشكل عام، ويتسبب قي خسائر كبيرة للمزارعين في ظل ارتفاع تكلفة الزراعة.
وكشفت مناقشات النواب عن تراجع المساحات المزروعة بالقطن إلى (314) ألف فدان مقارنة بمليونى فدان فى الحقب الزمنية السابقة، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صلاحية تقاوى القطن التى تم بيعها للزراع خلال الموسم الزراعى الحالى.
وأشار البعض إلي تراجع دور الإرشاد الزراعى فى توعية الزراع بالمعاملات الزراعية اللازمة لزراعة القطن، وارتفاع أسعار الطاقة الكهربية والوقود المستخدمين فى تشغيل ماكينات رفع المياه اللازمة لرى زراعات القطن مما حمل الزراع بأعباء مالية جسيمة.
وكشفت المناقشات عن صدور قرار من مجلس الوزراء بتحديد سعر ضمان لمحصول القطن هذا العام مقابل (12) ألف جنيه لأقطان الوجه البحرى، (10) آلاف جنيه لأقطان الوجه القبلى رغم تدنى أسعاره العالمية، وأن وزارة المالية رفضت تمويل الشركة القابضة لتجارة القطن بالاعتمادات المالية اللازمة لشراء القطن من الزراع، والاستعانة عنها بالبنوك لتمويل عمليات الشراء.
وأشار رئيس لجنة الزراعة النائب هشام الحصري، إلي أهمية محصول القطن المصرى وضرورة دعم المزارع لا سيما في تلك الفترة التى ترتفع فيها تكلفة الإنتاج عالميا.
وأوصت اللجنة في نهاية المناقشات بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان إنتاج تقاوى قطن جيدة تضمن تحقيق إنتاجية عالية من محصول القطن، والعمل على توفيرها بالجمعيات الزراعية قبل موسم الزراعة بوقت كاف.
بالإضافة إلى التنسيق بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضى وقطاع الأعمال العام والاستثمار والتجارة الخارجية واتحاد المصدرين لتحديد المساحات المزروعة بالقطن وفقًا لاحتياجات التصنيع المحلى والتصدير، وتفعيل دور الإرشاد الزراعى فى توعية الزراع بطرق تطبيق المعاملات الزراعية اللازمة لزراعات القطن، وتطوير أسلوب إدارة تلك الزراعات قبل ميعاد الزراعة بوقت كاف.
وشارك في الاجتماع، ممثلي لعدد من الوزارات والجهات المعنية من بينهم، د عبد الناصر رضوان مدير معهد بحوث القطن ود وليد ومحمد بسيونى وكيل معهد بحوث القطن
وحسام كرم رئيس اللجنة التنفيذية لمنظومة تداول القطن، ورتيبة محمود رئيس شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان.