قصة مؤسسة مستقلة صادرتها السلطات.. كيف عوقبت مفوضية حقوق الانسان وماعلاقة تشرين؟
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
لم تكن المفوضية المستقلة لحقوق الانسان في العراق، تعلم ماسيلحق بها وتفريغها من محتواها من خلال ضرب صميم "استقلاليتها"، بفعل مايبدو أنه "انتقام من نوع اخر" بعد الانتباه لـ"خطورة" المفوضية، عقب دورها في تظاهرات تشرين، كما يرى عضوها السابق علي البياتي، حيث تواجه المفوضية تهديدًا وجوديًا يتمثل بتحويلها الى "تابع" لوزارة العدل او رئاسة الوزراء، وهو ما ينسف امكانية تأدية عملها لمراقبة الممارسات والانتهاكات ضد حقوق الانسان التي من الممكن ان تصدر من الحكومة والجهات الحكومية الاخرى.
عضو مفوضية حقوق الانسان السابق علي البياتي قال لـ"بغداد اليوم"، اليوم الاربعاء (20 ايلول 2023)، إن "مفوضية حقوق الانسان والتي تشكلت في 2012 واكتمل كيانها في الدورة الثانية 2017 هي مؤسسة رقابية لها الحق في رفع دعاوى من خلال الادعاء العام بحق اي جهة تنتهك حقوق الانسان"، لافتا الى ان "تظاهرات تشرين كانت بمثابة اختبار ونجحت في كشف الحقائق وتقديم تقارير من خلال مبدأ الشفافية واداء الواجب واحالت الكثير من القضايا للقضاء ما جلب انتباه القوى السياسية اليها لتبدأ مرحلة جديد في التعامل معها".
واوضح أن "المرحلة الجديدة من التعامل كانت اولى مراحلها رفع دعوى ضد قانون المفوضية 2019 في محاولة لضمها الى مجلس الوزراء لكن المحكمة الاتحادية ردت الدعوى واكدت استقلالية المفوضية حتى من البرلمان".
واضاف، انه "بعد انتهاء عمل مجلس المفوضية لم يجرِ تشكيل مجلس آخر رغم مرور عامين بل قامت حكومة الكاظمي بتشكيل لجنة من مدراء الاقسام لادارتها وهو اجراء غير قانوني وهو يمثل بداية التدخل الحكومي في الموسسة ثم تمت احالة الموضوع الى ديوان الرقابة المالية لادارة شؤونها وهو جاء ضمن المقترحات التي قدمناها في بادئ الامر لحين تشكيل مجلس المفوضية"، مستدركًا: "لكن الان حصل أمر غريب وهو احالة المفوضية الى وزارة العدل لادارتها رغم انها معنية بالاساس مراقبة اداء وعمل الوزارة فكيف سيكون عملها والمسؤول عنها هو الوزير؟"، مؤكدا "ضرورة وجود مجلس مفوضية يقوم بواجباته ويكون مسؤول عن الموظفين ويحمي تقاريرهم".
واشار الى ان "الهدف من كل ما جرى هو افراغ هذه المؤسسة من محتواها في البعد الرقابي والذي يعطيه صلاحية محاسبة اي جهة تنتهك حقوق الانسان من خلال بوابة القضاء"، لافتا الى ان "من المحتمل ان تتحول المفوضية الى مديرية تابعة الى مجلس الوزراء بسبب عدم قدرة الحكومات المتعاقبة على حماية حقوق الانسان لذا هناك مساع جادة لشل وتجميد هذه المؤسسة وهذا امر بات لايختلف عليه اثنان".
واوضح ان "رئيس الوزراء الحالي كان وزيرا لحقوق الانسان بالسابق وكنا نأمل به ان يكون له موقف ايجابي لكن لم يتحقق اي شيء وكل مايجري يدلل على وجود توجه للقوى سياسية لانهاء هذه المؤسسة وهذا مايفسر التراجع الملموس في واقع حقوق الانسان بالعراق".
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حقوق الانسان من خلال
إقرأ أيضاً:
«الوزراء»: إصدار 170 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة خلال شهر أكتوبر 2024
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، خلال شهر أكتوبر 2024، وذلك من خلال تقرير أعدّه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة في سبيل تقديم الرعاية الطبية اللازمة للحالات المرضية، مؤكدا أن الحكومة تستهدف السعي لتذليل شكاوى المواطنين واستغاثاتهم والتحرك العاجل والاستجابة لها، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.
وخلال تقريره، أشار الدكتور حسام المصري إلى أن جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر أكتوبر الماضي تضمنت الاستجابة لعدد 1327 حالة تم رصدها عن طريق تطبيق «واتس آب» ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وفي الوقت نفسه، أوضح المستشار الطبي أن تفاعُل اللجنة مع تلك الحالات تضمن إصدار 170 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة من جانب رئيس مجلس الوزراء، فضلًا عن توفير الإجراءات الطبية لـ47 حالة للعلاج بالجاما نايف والسايبر نايف، إلى جانب إصدار 33 قرارًا تخص عمليات زراعة النخاع ذات التوافُق النصفي.
وأضاف رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات أنه تم خلال الربع الثالث إصدار 35 قرارا من رئيس مجلس الوزراء تخص الحالات الطارئة، فضلًا عن توفير الأدوية لعدد 211 استغاثة تم رصدها والتعامل معها، بالإضافة إلى تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 55 حالة.