قصة مؤسسة مستقلة صادرتها السلطات.. كيف عوقبت مفوضية حقوق الانسان وماعلاقة تشرين؟
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
لم تكن المفوضية المستقلة لحقوق الانسان في العراق، تعلم ماسيلحق بها وتفريغها من محتواها من خلال ضرب صميم "استقلاليتها"، بفعل مايبدو أنه "انتقام من نوع اخر" بعد الانتباه لـ"خطورة" المفوضية، عقب دورها في تظاهرات تشرين، كما يرى عضوها السابق علي البياتي، حيث تواجه المفوضية تهديدًا وجوديًا يتمثل بتحويلها الى "تابع" لوزارة العدل او رئاسة الوزراء، وهو ما ينسف امكانية تأدية عملها لمراقبة الممارسات والانتهاكات ضد حقوق الانسان التي من الممكن ان تصدر من الحكومة والجهات الحكومية الاخرى.
عضو مفوضية حقوق الانسان السابق علي البياتي قال لـ"بغداد اليوم"، اليوم الاربعاء (20 ايلول 2023)، إن "مفوضية حقوق الانسان والتي تشكلت في 2012 واكتمل كيانها في الدورة الثانية 2017 هي مؤسسة رقابية لها الحق في رفع دعاوى من خلال الادعاء العام بحق اي جهة تنتهك حقوق الانسان"، لافتا الى ان "تظاهرات تشرين كانت بمثابة اختبار ونجحت في كشف الحقائق وتقديم تقارير من خلال مبدأ الشفافية واداء الواجب واحالت الكثير من القضايا للقضاء ما جلب انتباه القوى السياسية اليها لتبدأ مرحلة جديد في التعامل معها".
واوضح أن "المرحلة الجديدة من التعامل كانت اولى مراحلها رفع دعوى ضد قانون المفوضية 2019 في محاولة لضمها الى مجلس الوزراء لكن المحكمة الاتحادية ردت الدعوى واكدت استقلالية المفوضية حتى من البرلمان".
واضاف، انه "بعد انتهاء عمل مجلس المفوضية لم يجرِ تشكيل مجلس آخر رغم مرور عامين بل قامت حكومة الكاظمي بتشكيل لجنة من مدراء الاقسام لادارتها وهو اجراء غير قانوني وهو يمثل بداية التدخل الحكومي في الموسسة ثم تمت احالة الموضوع الى ديوان الرقابة المالية لادارة شؤونها وهو جاء ضمن المقترحات التي قدمناها في بادئ الامر لحين تشكيل مجلس المفوضية"، مستدركًا: "لكن الان حصل أمر غريب وهو احالة المفوضية الى وزارة العدل لادارتها رغم انها معنية بالاساس مراقبة اداء وعمل الوزارة فكيف سيكون عملها والمسؤول عنها هو الوزير؟"، مؤكدا "ضرورة وجود مجلس مفوضية يقوم بواجباته ويكون مسؤول عن الموظفين ويحمي تقاريرهم".
واشار الى ان "الهدف من كل ما جرى هو افراغ هذه المؤسسة من محتواها في البعد الرقابي والذي يعطيه صلاحية محاسبة اي جهة تنتهك حقوق الانسان من خلال بوابة القضاء"، لافتا الى ان "من المحتمل ان تتحول المفوضية الى مديرية تابعة الى مجلس الوزراء بسبب عدم قدرة الحكومات المتعاقبة على حماية حقوق الانسان لذا هناك مساع جادة لشل وتجميد هذه المؤسسة وهذا امر بات لايختلف عليه اثنان".
واوضح ان "رئيس الوزراء الحالي كان وزيرا لحقوق الانسان بالسابق وكنا نأمل به ان يكون له موقف ايجابي لكن لم يتحقق اي شيء وكل مايجري يدلل على وجود توجه للقوى سياسية لانهاء هذه المؤسسة وهذا مايفسر التراجع الملموس في واقع حقوق الانسان بالعراق".
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حقوق الانسان من خلال
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية: حقوق شعبنا ليست للمُساومة.. وأرضنا ليست للمشاريع الاستثمارية
أصدرت مؤسسة الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، بياناً ردت من خلاله على مُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير أهالي قطاع غزة.
اقرأ أيضًا: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
وقال بيان الرئاسة الفلسطينية :" الرد العربي والدولي على مخططات الإدارة الأمريكية بتهجير الفلسطينيين أثبت أن العالم جميعه يتكلم بلغة واحدة نابعة من الشرعية الدولية".
وأضاف البيان :"لا بديل عن حلول سياسية على أساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية من أجل سلام دائم ومستقر بالمنطقة".
وأكمل نص البيان :"الشعب الفلسطيني وقيادته لن يسمحا بتكرار نكبتي 1948 و1967 وسيفشلان أي مخطط يهدف إلى تصفية قضيته العادلة".
وأضاف البيان :"شعبنا لن يتنازل عن شبر من أرضه سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية".
وأكملن مؤسسة الرئاسة الفلسطينية بيانها بالقول :"حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتفاوض وليست ورقة مساومة، فلسطين بأرضها وتاريخها ومقدساتها ليست للبيع وليست مشروعاً استثمارياً".
مؤسسة الرئاسة الفلسطينية تعدّ من الركائز الأساسية في حماية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، حيث تتولى القيادة السياسية العليا التي تمثل الشعب الفلسطيني على مختلف الأصعدة. تلعب الرئاسة دورًا محوريًا في التصدي للممارسات الإسرائيلية التي تهدد حقوق الفلسطينيين، سواء من خلال العمل الدبلوماسي أو الدعم السياسي للحقوق الفلسطينية في المحافل الدولية. القيادة الفلسطينية تحت رئاسة الرئيس محمود عباس تسعى دائمًا لتحقيق الاعتراف الدولي بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهي تعمل على توثيق علاقات مع الدول المختلفة لدعم هذا الهدف. كما أن مؤسسة الرئاسة لا تقتصر فقط على الدعم الدبلوماسي، بل تسعى جاهدة لإعادة إحياء وتوحيد المؤسسات الفلسطينية، لاسيما بعد انقسام السلطة بين غزة والضفة الغربية، حيث بذلت العديد من الجهود لتحقيق المصالحة الوطنية بين الفصائل الفلسطينية.
من جانب آخر، تتولى مؤسسة الرئاسة المسؤولية عن تنظيم وتطوير السياسات الداخلية في ظل الظروف الصعبة، وتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية. كما تحرص الرئاسة على العمل مع المؤسسات الدولية في سبيل تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، مثل قرار 194 الذي ينص على حق العودة للاجئين الفلسطينيين. وفي ظل التحديات المستمرة، تحافظ مؤسسة الرئاسة الفلسطينية على مبادئ الشفافية والمساءلة، وتسعى لتوسيع دائرة الاعتراف الدولي بفلسطين، وتعزيز الموقف الفلسطيني في مواجهة الضغوطات الخارجية.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟