جريمة عابدين.. تفاصيل مروعة وراء قيام شخص بالتخلص من شقيقة زوجته
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
تباشر نيابة حوادث وسط القاهرة الكلية، تحقيقات موسعة في واقعة قيام شخص يحمل إحدى الجنسيات بالتخلص من شقيقة زوجته والشروع في قتل زوجته يحملون نفس الجنسية بمنطقة عابدين.
وأمرت النيابة أطباء مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليها وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك، والاستعلام عن حالة الزوجة المصابة تمهيدا لسؤالها حول الواقعة.
وأمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بالواقعة لتفريغها للوقوف على ملابسات الجريمة.
وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.
وكانت قد كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما ورد لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة بوجود أحد الأشخاص ممسكًا بيده سلاحًا أبيض "سكين" وفي حالة هياج أمام أحد العقارات بدائرة القسم.
بالانتقال والفحص أمكن السيطرة عليـه وضبطه، وتبين أنه يحمل جنسية إحدى الدول- مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب وبحوزته سلاح أبيض سكين.
وأوضحت التحريات الأولية أنه نظرًا لوجود خلافات زوجية بينه وبين زوجته مالكة مطعم تحمل ذات الجنسية - مـصابة بجروح وسحجات متفرقة بالجسـم، حضر لمحل عملها وأثناء معاتبتها حدثت بينهما مشادة كلامية تدخلت على إثرها شقيقتها "تحمل ذات الجنسية" تطورت لمشاجرة تعدى خلالها عليهما باستخدام السلاح المضبوط بحوزته مُحدثًا إصابتهما والتي أودت بحياة شقيقة زوجته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
جدل بـ"الشيوخ" حول حق النيابة العامة في جريمة الخطأ الطبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، جدلا حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية والتواصل السياسي.
جاء ذلك ردا على ما قاله المستشار بهاء أبو شقة، حيث تساءل: “هل النصوص الواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابة العامة من اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابه العامة لتقوم بدورها؟”.
ونفى المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، انتزاع حق النيابة العامة.
وقال فوزي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية ، وفى النهاية نحن نريد حماية المريض.
وأضاف المستشار محمود فوزى: “في الممارسة الطبية نحن أمام طريقين، طريق إدارى مهنى وهذه اللجنة لها أن تقرر المسئولية الطبية، وهناك طريق آخر للمضرور وهي الدعوى الجنائية وبالتالي لا يوجد سلب لحق النيابة العامة، فهى صاحبة الاختصاص الأصيل لذلك، ولا تداخل بين الاختصاصات”.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: “النيابة العامة من حقها الاستعانة بالطب الشرعي فى المسائل الدقيقة، وهذا الأمر لا ينال من اختصاصات النيابة العامة”.
وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: هذا ما أردت سماعه ليكون مثبتا فى المضبطة، وذلك بهدف فض حالة اللغط حتى يفض حول هذا الموضوع وعندما يتم تفسير النصوص.