جريمة عابدين.. تفاصيل مروعة وراء قيام شخص بالتخلص من شقيقة زوجته
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
تباشر نيابة حوادث وسط القاهرة الكلية، تحقيقات موسعة في واقعة قيام شخص يحمل إحدى الجنسيات بالتخلص من شقيقة زوجته والشروع في قتل زوجته يحملون نفس الجنسية بمنطقة عابدين.
وأمرت النيابة أطباء مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليها وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك، والاستعلام عن حالة الزوجة المصابة تمهيدا لسؤالها حول الواقعة.
وأمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بالواقعة لتفريغها للوقوف على ملابسات الجريمة.
وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.
وكانت قد كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما ورد لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة بوجود أحد الأشخاص ممسكًا بيده سلاحًا أبيض "سكين" وفي حالة هياج أمام أحد العقارات بدائرة القسم.
بالانتقال والفحص أمكن السيطرة عليـه وضبطه، وتبين أنه يحمل جنسية إحدى الدول- مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب وبحوزته سلاح أبيض سكين.
وأوضحت التحريات الأولية أنه نظرًا لوجود خلافات زوجية بينه وبين زوجته مالكة مطعم تحمل ذات الجنسية - مـصابة بجروح وسحجات متفرقة بالجسـم، حضر لمحل عملها وأثناء معاتبتها حدثت بينهما مشادة كلامية تدخلت على إثرها شقيقتها "تحمل ذات الجنسية" تطورت لمشاجرة تعدى خلالها عليهما باستخدام السلاح المضبوط بحوزته مُحدثًا إصابتهما والتي أودت بحياة شقيقة زوجته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
منح الجنسية المصرية للسفن.. تعديلات جديدة بقانون التجارة البحرية|تفاصيل
قانون جديد يناقشه مجلس الشيوخ بجلساته العامة، الأسبوع الجاري، بشأن منح الجنسية للسفن التجارية، ضمن تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠.
ويستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (٥) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰، وقد بينت المادة (٥) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصرى، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وفي هذه الحالة زني الاستعانة بضابط الملكية الوطنية.
كذلك، تضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة مشارطة إيجار سفينة عارية المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليها لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار، وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين وذلك لطبيعة الشيوع. وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير