فلوس زي الرز.. قرار عاجل من المحكمة في قضية سيدة غسيل الأموال
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس سيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات للمرة الثانية، لاتهامها بغسل 3 ملايين جنيه من نشاطها في الكسب غير المشروع.
وكانت قد قررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولها للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات.
من جانبها، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات لقيامها بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية وامتناعها عن سداد المديونية المستحقة عليها لصالح الشركة.
وكشفت التحريات أن المتهمة مكنت ذويها من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وقيامها بمحاولة غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات، تأسيس الشركات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بها ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وقدرت أعمال الغسل التي قامت بها المتهمة بـ3 ملايين جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غسل الاموال أخبار الحوادث الكسب الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عدم تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال على الشركات المحلية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها لن تفرض قانون مكافحة غسيل الأموال الذي يلزم ملايين الكيانات التجارية بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين.
وذكر موقع إنفستنج الأمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عارضت قانون الشفافية المؤسسية الذي أقر في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بحجة أنه يمثل عبئا على الكيانات ذات المخاطر المنخفضة.
وأكدت وزارة الخزانة في بيان لها أنها لن تفرض أي عقوبات بموجب هذا القانون ضد المواطنين الأمريكيين أو الشركات المحلية التي تقوم بالتقرير.
وأضافت الوزارة: تتخذ الخزانة هذه الخطوة دعما لدافعي الضرائب الأمريكيين الذين يعملون بجد وللشركات الصغيرة، مشيرة إلى أنها تعتزم إصدار قاعدة لتضييق نطاق القانون ليشمل فقط الشركات الأجنبية.
ويقول مؤيدو هذا التدبير إنه تم تصميمه لمعالجة تزايد استخدام الولايات المتحدة كمكان لغسل الأموال غير المشروعة من قبل المجرمين.
جدير بالذكر أن قانون الشفافية المؤسسية هو قانون تم سنه في الولايات المتحدة في ديسمبر 2020 كجزء من قانون الدفاع الوطني حيث يهدف هذا القانون إلى تعزيز الشفافية المالية في أمريكا، ويطالب الشركات في البلاد بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين (الأشخاص الذين يملكون أو يسيطرون على الكيانات التجارية)، وذلك بهدف مكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي، ومنع استخدام الولايات المتحدة كمكان آمن لغسل الأموال غير المشروعة.
اقرأ أيضاًعاجل| الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على المدعي العام للجنائية الدولية
لهذا السبب.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران
وزيرة الخزانة الأمريكية توجه تحذيرا للكونجرس مع اقتراب البلاد من الحد الأقصى للدين
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا