دول «التعاون» تناقش استراتيجية العمل الخليجي المشترك
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
– استعرضت القانون الاسترشادي الموحّد لتمكين «ذوي الإعاقة»
مسقط ـ العُمانية: ناقش الاجتماع التاسع لأصحاب المعالي وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عُقد بمسقط أمس استراتيجية العمل الخليجي المشترك في مجال العمل والقوى العاملة والتعاون الدولي.
كما ناقش الاجتماع الذي تترأسه سلطنة عُمان تطوير نظم مكافأة نهاية الخدمة للعمالة الوافدة في دول مجلس التعاون ومقترح الأمانة العامة الخاص بالتدريب على رأس العمل.
ووضح سعادة خالد بن علي السنيدي الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته أن توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أكدت على أهمية إعطاء الباحثين عن عمل الأدوار في بناء مستقبل أوطانهم عبر البرامج المتطورة الضامنة التحاقهم بسوق العمل.وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات منها اعتماد المحاور الثلاثة لاستراتيجية العمل الخليجي المشترك في مجال العمل والقوى العاملة وإعداد مبادرات ومشروعات استراتيجية للجنة وزراء العمل في ضوء المحاور التي أقرها فريق الخبراء في مجال العمل والعلاقات الدولية وتشكيل فريق من ممثلين عن وزارات العمل وصناديق التقاعد والتأمينات لدراسة الإجراءات الفنية والإدارية لدمج مكافأة نهاية الخدمة للقوى العاملة الوافدة في نظم الحماية الاجتماعية بدول المجلس والموافقة على مقترح الأمانة العامة الخاص بالتدريب على رأس العمل. كما ترأست سلطنة عُمان ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية أعمال الاجتماع التاسع للجنة الوزارية لأصحاب المعالي وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفندق قصر البستان.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات منها قرار المجلس الأعلى في دورته الـ 41 بشأن القانون الاسترشادي الموحّد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والقانون الاسترشادي الموحد للعمل التطوعي، وقرار المجلس الوزاري في دورته الـ 153 بشأن حماية القيم الأخلاقية والدينية والأسرية في المجتمعات الخليجية، وقرار المجلس الوزاري في دورته الـ 155 بشأن اعتماد الإطار العام لمهام ومسؤوليات لجنة العمل الخيري المشترك بدول مجلس التعاون. وقالت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة الاجتماع في كلمتها إن الظروف الراهنة ومتغيرات الحياة المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم أنتجت العديد من القضايا والتحديات الاجتماعية التي ينبغي التركيز عليها لما لها من انعكاسات مباشرة وغير مباشرة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1.7%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفع معدل التضخم العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية شهر أكتوبر 2024 بما نسبته 1.7 بالمائة مقارنةً مع المعدل المسجل خلال الشهر ذاته من عام 2023، وأظهرت بيانات أسعار المستهلك لدول المجلس الصادرة عن مركز الإحصاء الخليجي، وفقا لوكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت، أنه على مستوى دول المجلس، جاءت دولة الكويت الأعلى خليجيًّا في معدل التضخم في شهر أكتوبر 2024 بنسبة بلغت 2.4 بالمائة، تلتها المملكة العربية السعودية بـ 1.9 بالمائة ثم دولة قطر 0.9 بالمائة، فسلطنة عُمان 0.8 بالمائة، ومملكة البحرين بنسبة 0.3 بالمائة.
ويعود ارتفاع معدل التضخم الخليجي العام السنوي - بشكل رئيس - إلى ارتفاع أسعار مجموعة السكن بنسبة 6.4 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات 3 بالمائة، فيما بلغ الارتفاع بمجموعة المطاعم والفنادق 1.7 بالمائة ومجموعة الثقافة والترفيه 1.4 بالمائة، ومجموعة التعليم 1.2 بالمائة، ومجموعة الأغذية والمشروبات 0.8 بالمائة.
فيما انخفضت الأسعار في كلٍ من: مجموعة النقل بنسبة 3.6 بالمائة ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 1.9 بالمائة، والتبغ بنسبة 1.1 بالمائة ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.9 بالمائة ومجموعة الملابس والأحذية 0.4 بالمائة، فيما استقرت أسعار مجموعة الصحة عند مستوياتها السابقة.
كما جاء معدل التضخم الخليجي العام أقل من معدل التضخم للاتحاد الأوروبي البالغ 2.3 بالمائة، ومنخفضًا عن العديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين لدول المجلس في إجمالي الواردات السلعية، حيث سجلت البرازيل أعلى نسبة تضخم في شهر أكتوبر 2024 بنسبة 4.8 بالمائة، تلتها جمهورية الهند بنسبة 4.4 بالمائة، ثم المملكة المتحدة بـ 3.2 بالمائة، والولايات المتحدة بنسبة 2.6 بالمائة واليابان بـ 2.3 بالمائة، وألمانيا بنسبة 2 بالمائة وكوريا الجنوبية 1.3 بالمائة وفرنسا بنسبة 1.2 بالمائة وإيطاليا بنسبة 0.9 بالمائة والصين بنسبة 0.3 بالمائة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة