وزيرة المالية تدعو إلى تسريع التكامل الاقتصادي ودعم الشراكة الإفريقية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
دعت وزيرة المالية، سهام نمصيّة، إلى تسريع التكامل الاقتصادي ودعم الشراكة المتكافئة والمتضامنة بين مختلف الدول الافريقية.
وقالت نمصية، الإربعاء، خلال افتتاحها للدورة السادسة للمؤتمر الدولي لتمويل الاستثمار والتجارة في افريقيا، التّي تحتضن فعالياتها تونس يومي 20 و21 سبتمبر 2023، أنّه يحق للشعوب الإفريقية إلى أن تصبو لأن تكون بلدان القارّة متكاملة وموحدة من أجل نمو مستدام عبر مزيد تمتين التعاون، الذي صار ضرورة ولم يعد خيارا في ظل التحوّلات الاقتصاديّة العالميّة والتغيّرات الجيو سياسيّة.
ولاحظت أنّ تونس سعت دوما الى دعم علاقاتها الإقتصادية والسياسيّة مع الدول الإفريقية سواء الثنائية أو متعددة الأطراف، خاصّة، في إطار الاتحاد الإفريقي، الذي يعد اطارا للتشاور والتنسيق بين دول القارّة.
وأكّدت أمام حضور مكثّف من المشاركين ناهز عددهم ألف رئيس مؤسّسة من تونس وأفريقيا أنّ الواقع الجديد للدول الأفريقية على المستويين السياسي والاقتصادي يحتم أكثر من أي وقت مضى العمل على إعتماد سياسة إفريقية متكاملة وفاعلة ومدعومة بإجراءات ناجعة، وخاصّة، نسج شراكات تجاريّة تمكن من قراءة متبصرة للأوضاع الاقتصادية والمالية القارّة بأكبر قدر من النجاعة والفاعلية.
ومن جانب آخر بيّنت وزيرة المالية أنّ تونس تمثل بوابة الفضاء الأفريقي ومنصّة استراتيجية تمكّن من النفاذ الى عمق هذا الفضاء والاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في القارّة، التّي تعد ثاني قارّات العالم على مستوى المساحة وعدد السكان.
كما أشارت إلى أنّ أفريقيا شهدت على امتداد العقود الفارطة تحوّلات استراتيجية مهمّة جعلت منها فضاء حيويا إقليميا ودوليّا.
واعتبرت العضوة بالحكومة أنّ تنامي الاهتمام بالفضاء الافريقي يعد حافزا لتونس لأجل التسريع في بلورة استراتيجية متكاملة ومتعددة الأطراف لتعاون تونسي إفريقي قائم على أساس الشراكة المتكافئة والمتضامنة مع تكريس مبادئ تبادل المنافع وخلق الثروة وتحقيق التنمية.
وتابعت تحليلها بالتأكيد على أنّ العالم يشهد اليوم تحوّلات استراتيجية وجيو سياسية عميقة تتمثل في بروز قوى جديدة على الساحة الدولية اذ اضحت القارة الافريقية تحظى باهمية مضاعفة للدول الكبرى لما تشكله من اهمية اقتصادية واستراتيجية بفضل ما تزخر به من ثروات وموارد طبيعية علاوة على موقعها الجغرافي الذي يتوسط الممرات البحرية للقارات الخمس.
ولإرساء استراتيجية شاملة للتعاون بين الدول الافريقية شددت وزيرة المالية على ضرورة العمل على تعزيز الانفتاح الاقتصادي والتجاري والمالي في الفضاء الإفريقي من خلال تدعيم وتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات.
وخلصت بالتأكيد على أهميّة تطوير التعاون مع مؤسسات التمويل الافريقية على غرار البنك الافريقي للتنمية والبنك الافريقي للاستيراد والتصدير (افريك اكزيم بنك) بما يمكن من توفير التمويلات الضرورية وبشروط ميسرة لفائدة القطاعين العام والخاص لانجاح المشاريع في القطاعات الواعدة على غرار البنية التحتية والتهيئة الترابية والطاقات المتجددة والسكن والسياحة.
يشار إلى أنّ تظاهرة المؤتمر الدولي لتمويل الاستثمار والتجارة في افريقيا في دورتها السادسة تتواصل، الأربعاء وغدا الخميس، من خلال تنظيم عدّة لقاءات حوارية وحلقات نقاش تهتم بالمسائل المتصلة بالتمويل والتنمية وفرص الشراكة التجاريّة والاستثمار بين تونس والهند وأفريقيا إلى جانب تمويل المناخ كرافعة لتغيير النموذج الاقتصادي مع البحث في مسألة آليات تمويل المؤسّسات الصغرى في أفريقيا والتطرق إلى البنى التحتيّة.
(وات)
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: وزیرة المالیة القار ة
إقرأ أيضاً:
بينها التمكين الاقتصادي.. ملفات مُهمة على مكتب وزيرة التضامن الجديدة
مجموعة ضخمة من الملفات المُهمة، تنتظر الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي الجديدة، خلفاً لنيفين القباج، بمجرد حلفا لليمين بمقر رئاسة الجمهورية، بعد قليل، لتحقيق الحماية والرعاية والوعي والتنمية لمختلف الفئات خاصة الأولى بالرعاية، بعدما حققت الوزارة خلال السنوات الماضية نجاحات ملموسة في هذه الأمور.
تأتي شبكات الأمان الاجتماعي، على رأس ملفات الوزيرة الجديدة، خاصة بعد أن نجحت الدولة المصرية في توفير دعم نقدي لـ5.2 مليون أسرة فقيرة بما يشمل 22 مليون فرد تقريبا، بإجمالي تكلفة بلغت مقدارها 41 مليار جنيه، مضاف إليها 500 ألف أسرة ممولة من منظمات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.
التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمةثاني الملفات المُهمة ملف التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة، إذ تُولي وزارة التضامن أهمية كبيرة لهذه الفئة، ففي تقرير سابق للوزارة، وصل دعم الحرفيين والأسر المنتجة وصنايعية مصر وعمال توصيل الطلبات بتمويل يصل إلى 800 مليون جنيه، ودعم أدوات صيد لإجمالي 42 ألف من صغار الصيادين والصائدات بتكلفة 110 ملايين جنيه.
ضمن الملفات المُهمة ملف التأمينات والمعاشات، إذ نجحت الدولة في رفع الحد الأدنى للأجر التأميني من 400 جنيه في عام 2014 ليصبح 2000 جنيه في 2024، وزيادة قيمة المعاشات المصروفة سنوياً من 86.5 مليار جنيه في عام 2014 لتصبح 340 مليار جنيه في عام 2023.
تعويض المتضررين من الأزمات والكوارثكما تنتظر الدكتورة مايا مرسي، ملفات أخرى مثل ملف تعويض المتضررين من الأزمات والكوارث، واستكمال مشروع الحد من الزيادة السكانية «2 كفاية» والذي حقق نجاحات كبيرة في الفترات السابقة بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، وكذلك الأمر بالنسبة لبرنامج مودة وبرنامج وعي للتوعية الأسرية والتنمية المجتمعية.
وضمن البرامج المُهمة التي تنتظر الوزيرة الجديدة، برنامج برنامج الألف يوم الأولى من حياة الطفل، وتنمية الطفولة المبكرة والتربية الإيجابية، ورعاية وتأهيل وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، فمن المقرر أن تستكمل الوزيرة ما بُني في هذه الملفات.
ملف المسنينوبالنسبة لملف المسنين، فمن المقرر أن يكون ضمن الأولويات، بعد أن وفرت الدولة دعماً نقدياً لإجمالي 700 ألف من كبار السن بتكلفة إجمالية 6 مليار جنيه سنوياً، وصدور أول مشروع قانون بشأن حقوق المسنين، فضلاً عن تخصيص إجمالى 5 مليار جنيه لصالح صندوق كبار السن.
أيضاً من الملفات المُهمة، ملف دعم الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية «الأيتام»، وحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، واستكمال النجاحات التي حققتها وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، والتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وميكنة عملها، بالإضافة إلى دعم الرائدات الاجتماعيات وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية