وزيرة المالية تدعو إلى تسريع التكامل الاقتصادي ودعم الشراكة الإفريقية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
دعت وزيرة المالية، سهام نمصيّة، إلى تسريع التكامل الاقتصادي ودعم الشراكة المتكافئة والمتضامنة بين مختلف الدول الافريقية.
وقالت نمصية، الإربعاء، خلال افتتاحها للدورة السادسة للمؤتمر الدولي لتمويل الاستثمار والتجارة في افريقيا، التّي تحتضن فعالياتها تونس يومي 20 و21 سبتمبر 2023، أنّه يحق للشعوب الإفريقية إلى أن تصبو لأن تكون بلدان القارّة متكاملة وموحدة من أجل نمو مستدام عبر مزيد تمتين التعاون، الذي صار ضرورة ولم يعد خيارا في ظل التحوّلات الاقتصاديّة العالميّة والتغيّرات الجيو سياسيّة.
ولاحظت أنّ تونس سعت دوما الى دعم علاقاتها الإقتصادية والسياسيّة مع الدول الإفريقية سواء الثنائية أو متعددة الأطراف، خاصّة، في إطار الاتحاد الإفريقي، الذي يعد اطارا للتشاور والتنسيق بين دول القارّة.
وأكّدت أمام حضور مكثّف من المشاركين ناهز عددهم ألف رئيس مؤسّسة من تونس وأفريقيا أنّ الواقع الجديد للدول الأفريقية على المستويين السياسي والاقتصادي يحتم أكثر من أي وقت مضى العمل على إعتماد سياسة إفريقية متكاملة وفاعلة ومدعومة بإجراءات ناجعة، وخاصّة، نسج شراكات تجاريّة تمكن من قراءة متبصرة للأوضاع الاقتصادية والمالية القارّة بأكبر قدر من النجاعة والفاعلية.
ومن جانب آخر بيّنت وزيرة المالية أنّ تونس تمثل بوابة الفضاء الأفريقي ومنصّة استراتيجية تمكّن من النفاذ الى عمق هذا الفضاء والاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في القارّة، التّي تعد ثاني قارّات العالم على مستوى المساحة وعدد السكان.
كما أشارت إلى أنّ أفريقيا شهدت على امتداد العقود الفارطة تحوّلات استراتيجية مهمّة جعلت منها فضاء حيويا إقليميا ودوليّا.
واعتبرت العضوة بالحكومة أنّ تنامي الاهتمام بالفضاء الافريقي يعد حافزا لتونس لأجل التسريع في بلورة استراتيجية متكاملة ومتعددة الأطراف لتعاون تونسي إفريقي قائم على أساس الشراكة المتكافئة والمتضامنة مع تكريس مبادئ تبادل المنافع وخلق الثروة وتحقيق التنمية.
وتابعت تحليلها بالتأكيد على أنّ العالم يشهد اليوم تحوّلات استراتيجية وجيو سياسية عميقة تتمثل في بروز قوى جديدة على الساحة الدولية اذ اضحت القارة الافريقية تحظى باهمية مضاعفة للدول الكبرى لما تشكله من اهمية اقتصادية واستراتيجية بفضل ما تزخر به من ثروات وموارد طبيعية علاوة على موقعها الجغرافي الذي يتوسط الممرات البحرية للقارات الخمس.
ولإرساء استراتيجية شاملة للتعاون بين الدول الافريقية شددت وزيرة المالية على ضرورة العمل على تعزيز الانفتاح الاقتصادي والتجاري والمالي في الفضاء الإفريقي من خلال تدعيم وتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات.
وخلصت بالتأكيد على أهميّة تطوير التعاون مع مؤسسات التمويل الافريقية على غرار البنك الافريقي للتنمية والبنك الافريقي للاستيراد والتصدير (افريك اكزيم بنك) بما يمكن من توفير التمويلات الضرورية وبشروط ميسرة لفائدة القطاعين العام والخاص لانجاح المشاريع في القطاعات الواعدة على غرار البنية التحتية والتهيئة الترابية والطاقات المتجددة والسكن والسياحة.
يشار إلى أنّ تظاهرة المؤتمر الدولي لتمويل الاستثمار والتجارة في افريقيا في دورتها السادسة تتواصل، الأربعاء وغدا الخميس، من خلال تنظيم عدّة لقاءات حوارية وحلقات نقاش تهتم بالمسائل المتصلة بالتمويل والتنمية وفرص الشراكة التجاريّة والاستثمار بين تونس والهند وأفريقيا إلى جانب تمويل المناخ كرافعة لتغيير النموذج الاقتصادي مع البحث في مسألة آليات تمويل المؤسّسات الصغرى في أفريقيا والتطرق إلى البنى التحتيّة.
(وات)
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: وزیرة المالیة القار ة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: إطلاق المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي مع بداية العام الجديد
وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، ببلورة ما تم طرحه في رؤيته النهائية لمقترح المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، للعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي تمهيدًا للإعلان عن إطلاق المنظومة مع بداية العام الجديد.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مدبولي حيث قدمت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي خلاله عرضًا حول مقترح المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
وقدمت وزيرة التضامن شرحًا لعدد من الدراسات والتجارب الدولية الناجحة لبنوك تقدم خدماتها، بهدف التمكين الاقتصادي في دول بنجلاديش والهند وباكستان، لافتة إلى أن هذه البنوك تقدم خدمات القروض الجماعية والميسرة ذات مدد السداد الطويلة.
وقالت: إن هذه البنوك تقدم أيضًا قروض المحاصيل والماشية، وخطط للادخار المعاشات، وبرامج قروض خالية من الضمانات للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن عدد كبير من الخدمات المالية ذات الطبيعية الاجتماعية التي تستهدف الخروج من الفقر.
وفيما يتعلق بالتجربة المصرية، أوضحت أن لدي مصر البنية التحتية والبرامجية المُناسبة لتطبيق مثل هذه التجارب العالمية، خاصةً في ظل الشوط الكبير الذي قطعته الدولة بمجال الرقمنة والشمول المالي وإتاحة الخدمات المالية والمصرفية على مختلف المستويات.
وأضافت أن الدولة يمكنها أن تبني نظامًا فعالًا يصل إلى الفئات الأكثر احتياجًا من خلال توحيد الجهود الوطنية والتكامل والتنسيق بين الجهات المعنية، مؤكدة أن المنظومة المقترحة ستسهم في توفير الخدمات المالية الأساسية بما يدعم إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للمجتمعات المحلية.
وعرضت مجالات عمل المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، وكذا عددًا من البرامج المُقترحة التي يمكن تطبيقها في مصر، عبر توحيد الجهود بالشراكة مع الوزارات والبنوك والجهات المعنية، والتي تشمل برامج ومنتجات الإقراض الميسرة، وبرامج التأمين متناهي الصغر، وبرامج جديدة للتأمينات الاجتماعية، وبرامج الادخار والاقراض المُرقمن والاستثمار المُرقمن في الذهب، فضلًا عن خدمات الحكومة الرقمية عبر إطلاق منصة إلكترونية لتقديم هذه الخدمات ومتابعتها.
وأشارت مرسي إلى أن هذه البرامج تستهدف الوصول لفئات المسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمستفيدات من البرامج الاجتماعية والأسر والشباب، والفلاحين والمزارعين، والحرفيين وأصحاب الأعمال الحرة، ورواد الأعمال والشركات الصغيرة، وأصحاب المشروعات متناهية الصغر.
وتابعت أن هذه البرامج والخدمات المقترحة تتراوح أطرها الزمنية اللازمة للتنفيذ ما بين قصيرة الأجل من 3 إلى 6 أشهر، ومتوسطة الأجل من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وطويلة الأجل من 3 إلى 5 سنوات.
ولفتت إلى أن المنظومة المالية الاستراتيجية المُقترحة للتمكين الاقتصادي في مرحلتها الأولى، تستهدف أيضًا التوسع في البنية التحتية لإتاحة الخدمات المالية والمصرفية، وذلك من خلال زيادة المنافذ بجميع محافظات الجمهورية، للوصول بهذه الخدمات إلى كل المستفيدين.
وعقب العرض، ناقش عدد من الوزراء محاور المنظومة المقترحة، وأطر التعاون مع الوزارات المختلفة، بما يسهم فى تحقيق مستهدفاتها.
اقرأ أيضاًمدبولي يتابع مع محافظ البحيرة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدميةمدبولي يتابع مع محافظ البحيرة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية
مدبولي: نعمل وفق مستهدفات واضحة لزيادة الغرف الفندقية في نقاط الجذب السياحي