«التربية والتعليم» تطلق جائزة الإبداع المدرسي
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
نظمت وزارة التربية والتعليم حفلًا لانطلاق جائزة (أوميفكو) للإبداع المدرسي في دورتها الأولى للعام الدراسي (2023/ 2024م) تحت رعاية سعادة الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم.
اشتمل الحفل على كلمة ألقاها سعادة الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم جاء فيها: تأتي الجائزة بالمشاركة مع الشركة العمانية الهندية للسماد (أوميفكو)، ونتوقع أن هذه الجائزة تحفز الإبداع، وجودة التعليم في مدارسنا.
وتستهدف الجائزة المؤسسة التعليمية بشكل عام، وبالتالي المعايير مرتبطة بالعمل المؤسسي، وما نرجوه أن تبادر المدارس بالمشاركة، وتقدم إنتاجاتها، وستكون اللجان الرئيسة، واللجان الفرعية بالمديريات التعليمية لتكون جزءا مكملا لاختيار الأفضل من المدارس. بعد ذلك قدم ناصر السيابي رئيس قسم المسابقات والجوائز بدائرة الأنشطة التربوية عرضًا تقديميًا لدليل الجائزة ذكر فيه التعريف بالجائزة رؤيتها، ورسالتها، ثم تطرق إلى قيمها مثل: الجودة، والفاعلية، والشراكة، والإنجاز. واختتم الحفل بعرض تطبيق التقييم الخاص بالجائزة قدمتها شيخة العزرية أخصائي نظم المعلومات اشتمل على كيفية الدخول إلى التطبيق، وكيفية إرفاق الملفات، والاطلاع على الدليل، وآلية تقييم المدارس، وترشحها للجائزة. وقد قسمت جوائز الجائزة على مستويين، المستوى الأول على مستوى المحافظات، حيث يحصل المركز الأول على (2000) ريال عماني، والمركز الثاني على (1500) ريال عماني، والمركز الثالث على (1000) ريال عماني، والمستوى الثاني على مستوى سلطنة عمان، وسيحصل فيها المركز الأول على (5000) ريال عماني، والمركز الثاني على (4000) ريال عماني، والمركز الثالث على (3000) ريال عماني، ومراكز تشجيعية لثلاثة مراكز بقيمة (1000) ريال عماني، وخصصت عدد من دروع الإبداع على مستوى سلطنة عمان لكل مجال من مجالات المسابقة بقيمة (8000) ريال عماني، لكل مجال (2000) ريال عماني.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التربیة والتعلیم ریال عمانی
إقرأ أيضاً:
تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.
و بحسب الحكومة ، فإن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
و نص مشروع القانون الذي اطلع عليه موقع Rue20 ، في مادته 12، على أن الدولة تعمل على صرف دعم مالي مباشر للأسر المعوزة من أجل تشجيعهم ومساعدتهم على ضمان تمدرس أطفالهم بالتعليم المدرسي الإلزامي وحمايتهم من مخاطر الهدر المدرسي ، وذلك طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
و في مادته الـ14 ، ينص مشروع القانون على أنه يعاقب الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعاية الطفل، الذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه، بغرامة مالية تتراوح بين ألفي (2000) درهم وخمسة آلاف (5000) درهم.
وتنص المادة 6 من مشروع القانون ، على أنه يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية الطفل قانونا عند بلوغه سن التمدرس الإلزامي القيام بتسجيله بالتعليم المدرسي والسهر على مواظبته في الحضور والالتزام بمسايرة دروسه وأنشطته التربوية داخل المؤسسة التعليمية المسجل بها.
وفي حالة عدم تسجيل الطفل، تقوم الإدارة بذلك تلقائيا مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التحاقه بمقاعد الدراسة والمواظبة على الحضور تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي الإلزامي ومراقبة مواظبتهم.
أما المادة 7 من مشروع القانون تقول : “يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية طفل حسب مفهوم هذا القانون، أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته، داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الثانية (2) من عمره، مع العمل على تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى مؤسسات التعليم المدرسي”.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة