كشف أسباب ارسال الحكومة قروض مالية جديدة لكردستان
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
كشف تحالف الفتح، أسباب موافقة مجلس الوزراء على ارسال قروض مالية جديدة لحكومة إقليم كردستان، فيما عد الأشهر الثلاثة المقبلة “اختباراً” لحكومة الإقليم.
وقال القيادي بالتحالف، عائد الهلالي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الأسباب التي دفعت الحكومة الاتحادية لإرسال الأموال الى إقليم كردستان عدة من بينها الجانب الإنساني، باعتبار أن الموظفين في الإقليم مواطنين عراقيين، ورواتبهم الشهرية تكون من الدولة العراقية لاسيما هناك شحة مالية كبيرة في الإقليم”.
وأضاف، أن “الملف كذلك ينخرط تحت الاتفاق السياسي والذي ربما يؤدي لحل الازمات بين بغداد وأربيل دفعة واحدة في القريب العاجل؛ لان القضية لا تتحمل حلولاً وقتية وترقيعية”.
وأوضح القيادي بتحالف العامري، أن “الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لابد من حلها جميعا”، معتبراً “مهلة الثلاثة اشهر المقبلة تمثل اختباراً لحكومة الإقليم للتفاعل والتعاطي مع الحكومة الاتحادية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
مصدر حكومي: رسائل أمريكية لحكومة السوداني بعدم صرف رواتب لزعماء الفصائل الحشدوية
آخر تحديث: 10 مارس 2025 - 11:26 ص بغداد/ شبكة اخبار العراق- كشف مصدر حكومي، الاثنين، عن تلقي الحكومة العراقية رسائل غير مباشرة تشدد على منع صرف استحقاقات مالية لقيادات بارزة لديها فصائل مسلحة منخرطة في صفوف الحشد الشعبي.وقال المصدر ، إن “رسائل أميركية وصلت إلى أطراف حكومية عبر وسطاء، تؤكد على منع صرف استحقاقات تتعلق بتعاملات خاصة بمشاريع استثمارية وأخرى تعاونية، تعود لقادة في الحشد الشعبي”.وأضاف “كما تفيد الرسائل باحتمالية صدور قرارات من وزارة الخزانة الأميركية تقضي بفرض عقوبات على هذه القيادات، بالإضافة إلى مؤسسات أو مشاريع تشرف عليها”.والحشد الشعبي هو منظمة عراقية شبه عسكرية تأسست في العام 2014، تتألف من مجموعة من الفصائل الشيعية. وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدد من قيادات الحشد الشعبي بسبب اتهامات بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان والانخراط في أنشطة معادية لأميركا.من جانبه قال مسؤول في البنك المركزي العراقي، طلب عدم الإشارة لاسمه كونه غير مخول بالتصريح، إن “البنك غير مسؤول أو معني برواتب أو مخصصات الحشد الشعبي، وأي تبليغات تخص هذا الملف لن تصلنا مباشرة”.وأضاف أن “البنك المركزي هو مصرف للدولة العراقية، ويروج التعاملات المالية للحكومة وفق كشوفات رسمية وأصولية”.