بعد واقعة بسمة وهبة.. "البلشي": الصحفيون غير النقابيين هم جزء أساسي من نسيج العمل
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن الزملاء الصحفيون غير النقابيين هم جزء أساسي من نسيج العمل الصحفي ومهنة الصحافة، بل هم مستقبل هذه المهنة وأحد أعمدة تطورها، مؤكدًا أن عدم إدراج الصحفي في جداول النقابة، لا ينال من حقه في ممارستها، ولا ينتقص منه ما دام توافرت فيه الشروط المهنية، وهو ما أقرّته الفقرة الأولى من المادة 5 من قانون النقابة، والتي تشترط احتراف المهنة وممارستها قبل القيد في جداول النقابة، في اعتراف قانوني بحقوقهم، والذي ينص على الآتي: “يشترط لقيد الصحفي في جدول النقابة والجداول الفرعية أن يكون صحفيا محترفًا"، لذلك لا يمكن أن يكون عدم الحصول على العضوية في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها المهنة، ويعاني منها قطاع واسع من ممارسي المهنة الحقيقيين، أو بسبب نص قانوني يحتاج لتطوير، ليشمل الصحافة الإلكترونية.
وأضاف “البلشي” أنه يمكن أن يكون ذلك بوابة للانتقاص من حقوق الزملاء غير النقابيين أو النيل منهم، وهو المبدأ الذي تتبناه النقابة في دفاعها عن جميع مُمارسي المهنة نقابيين وغير نقابيين، لحين إصلاح الأوضاع التي تحول بين عدد كبير من المهنيين الحقيقيين وبين الحماية النقابية، وهي الظروف التي عايشها قطاع واسع من الصحفيين، وهي الظروف التي صار محتما علينا جميعًا السعي لتغييرها لضمان حقوق ممارسي المهنة الحقيقيين، وليس منتحلي الصفة.
وتابع: “بقي أن نشير إلى أنه لا يجوز ولا ينبغي بأي حال من الأحوال استغلال خطأ من زميل للطعن في قطاع كامل من الزملاء المهنيين، ليدفعوا الثمن مرتين بدلا من العمل معا على تغيير الأوضاع التي تنال من حقوقهم”.
جاء ذلك على خلفية واقعة للإعلامية بسمة وهبة، مع أحد الزملاء الصحفيين؛ حيث انفعلت عليه وأغلقت في وجهه الهاتف، ما أثار حفيظة الصحفيين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكاتب خالد البلشي نقيب الصحفيين
إقرأ أيضاً:
قانون اتحاد الصحفيين… ندوة حوارية في دار البعث
دمشق-سانا
دعا المشاركون في الندوة الحوارية التي أقامها فرع دمشق لاتحاد الصحفيين على مدرج دار البعث تحت عنوان “ماذا يريد الصحفيون من قانون اتحاد الصحفيين” إلى تعديل قانون الإتحاد بما يناسب خصوصية العمل الإعلامي ومعاملة الصحفيين المنتسبين للاتحاد وفق قانون الإعلام الجديد وليس وفق قانون الجرائم الإلكترونية.
وأكد المشاركون خلال الندوة التي حضرها وزير الإعلام زياد غصن أهمية التقييم الحقيقي للعاملين في هذا المجال، والتوصيف الدقيق للصحفي أو الإعلامي، إضافة إلى تنظيم العمل في المؤسسات الإعلامية وفق الحاجة والاختصاص، مشيرين إلى ضرورة مراقبة عمل المنصات وصناع المحتوى وضبط عملهم بطريقة تتناسب مع أخلاقيات المهنة وقيمها.
وحول الناحية التنظيمية في قانون الاتحاد أكد المشاركون ضرورة معالجة بعض الثغرات، ومنها عدم السماح لرؤساء الفروع بالترشح إلى مجلس الاتحاد، إضافة إلى تعريف اتحاد الصحفيين وآليات عمله وشروط الانتساب إليه، وتقديم التسهيلات والدعم للصحفي وتيسير وصوله للمعلومة وصيانة حقوقه ضمن مواد واضحة في القانون، والاستفادة من خبرات الصحفيين المحالين إلى التقاعد.
وفي رده على المداخلات أوضح رئيس الاتحاد موسى عبد النور أن قانون الجرائم الإلكترونية يحدد أن استدعاء أي صحفي يتم بناء على ادعاء شخصي فقط بعيداً عن أي اعتبارات أخرى، وأن الصحفي هو من يحمي نفسه من خلال معرفته بالقانون وآليات النشر، ومن المتوقع أن يتم العمل في القانون الجديد باتجاه إيجاد حل لهذه المسألة بشكل نهائي.
وحول التوصيف الصحفي والإعلامي أشار إلى أن هذه المادة تمت مناقشتها بشكل مستفيض في قانون الإعلام، وستكون واضحة في قانون الاتحاد، وهي جزء أساسي في عملية تنظيم المهنة، لافتاً إلى التواصل مع عدد من الشركات لتغطية التأمين الصحي للصحفيين لعدم إمكانية الاتحاد تغطية هذه النفقات بشكل كامل.
كما لفت عبد النور إلى أنه سيتم ضبط عمل المنصات، ويتم التفكير بإعادة تفعيل مهرجان الإعلام بالتعاون مع الوزارة بعد انقطاعه لسنوات.
كما حضر الندوة معاون الوزير أحمد ضوا.