مطالبات أوروبية لبولندا بتوضيحات بشأن فضيحة التأشيرات
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
طالب الاتحاد الأوروبي وألمانيا الحكومة البولندية، الأربعاء، بتوضيح شبهات الاحتيال "الخطيرة" المرتبطة بالتأشيرات، والتي يمكن أن تؤثر على جيرانها في التكتل.
وذكرت تقارير إعلامية بولندية أنه تم وضع نظام لمنح تأشيرات "شنغن"، لأشخاص من الشرق الأوسط وإفريقيا مقابل المال، من خلال القنصليات البولندية وبعض الشركات الخارجية في الدول المعنية.
وفي ظل ارتفاع منسوب التوتر ضمن الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بالهجرة، اتصلت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيسر، بنظيرها البولندي، ماريوش كامينسكي، الثلاثاء، فيما استدعت وزارتها سفير وارسو لدى برلين على خلفية القضية، بحسب مسؤولين.
وطالبت برلين خلال المحادثات وارسو، بتقديم "توضيح سريع وكامل" لهذه الاتهامات "الخطيرة".
وأمهلت المفوضية الأوروبية وارسو، الأربعاء، أسبوعين لتقديم "توضيحات" للاتهامات، واصفة التقارير بأنها "مقلقة جدا".
أثار الاستدعاء الألماني ردا غاضبا من كامينسكي، الذي رفض ما اعتبرها مزاعم "سخيفة" في ما يتعلّق بنطاق القضية.
وقال كامينسكي لإذاعة "زيت" البولندية "للأسف، تشبّثت الصحافة الألمانية برواية المعارضة السخيفة تماما في ما يتعلّق بحجم (القضية) التي نتعامل معها".
وأضاف "تحدّثت إلى وزيرة الداخلية الألمانية في الأمس.. وضّحت النطاق الحقيقي" للحالات المذكورة.
تفيد السلطات في وارسو، بأن الخطة لربما ارتبطت ببضع مئات تأشيرات العمل البولندية، فيما تقول المعارضة البولندية بأن العدد الفعلي قد يكون حوالى 250 ألفا.
واعلنت الاستخبارات البولندية الأسبوع الماضي، احتجاز سبعة أشخاص في الفضيحة قبل الانتخابات المقررة في 15 أكتوبر، والتي يخوضها الحزب الحاكم ببرنامج مناهض للهجرة.
وما زال ثلاثة من السبعة موقوفين، وفقا لمكتب المدعي العام الذي يقود تحقيقا في شبهة الاحتيال للحصول على تأشيرات.
وذكرت وسائل إعلام بولندية، أن وزارة الخارجية متورطة في المخطط الذي وصفه حزب المنصة المدنية المعارض بأنه "أكبر فضيحة في بولندا في القرن الحادي والعشرين".
استقال نائب وزير الخارجية، بيوتر فاورزيك، بسبب الفضيحة الأسبوع الماضي، على الرغم من أن السبب الرسمي لاستقالته هو "غياب التعاون الكافي".
وأكد الناطق باسم الداخلية الألمانية، محمد أتا، لاحقا للصحافيين بأن برلين تسعى للحصول على معلومات من وارسو، بشأن عدد التأشيرات الصادرة وتاريخ إصدارها وجنسيات الأشخاص الذين حصلوا عليها.
ولفت إلى أن وارسو قدّمت إيجازا لبرلين، بشأن التحقيق من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
كثفت الشرطة الفدرالية الألمانية بالفعل عمليات التفتيش عند الحدود البولندية قبل الفضيحة، بسبب تدفق المهاجرين بشكل متزايد إلى منطقة "شنغن"، التي تضم أكثر من 20 دولة أوروبية.
استخدم حزب القانون والعدالة البولندي الحاكم لسنوات، خطابًا مناهضًا للمهاجرين، اعتبر أحد الأسباب الرئيسية لفوزه في الانتخابات البرلمانية عام 2015.
واستكملت بولندا العام الماضي تشييد حاجز فولاذي على طول الحدود، لمنع دخول المهاجرين فيما نشرت آلاف الجنود في المكان.
واتهمت وارسو مينسك وموسكو، بالوقوف وراء تدفق المهاجرين في هجوم "هجين"، يهدف لزعزعة استقرار المنطقة، وهي تهمة تنفيها مينسك.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات شنغن الشرق الأوسط إفريقيا الاتحاد الأوروبي وارسو برلين المفوضية الأوروبية الاستخبارات البولندية تأشيرات بولندا بولندا أوروبا ألمانيا شنغن الشرق الأوسط إفريقيا الاتحاد الأوروبي وارسو برلين المفوضية الأوروبية الاستخبارات البولندية تأشيرات بولندا
إقرأ أيضاً:
احتجاجات غاضبة تمتد من عدن إلى حضرموت وسط مطالبات بتسوية قيمة الرواتب لما قبل 2015
تتمدد الاحتجاجات الشعبية الغاضبة في المحافظات اليمنية المحررة، بفعل استمرار انهيار العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع المتجدد وبفارق قياسي، وسط غياب كلي لدور الأجهزة الرقابية، ما يزيد أوضاع المواطنين تفاقماً.
وفي سياق التصعيد الشعبي، نفذ المئات وقفة احتجاجية، صباح الخميس، في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت (شرقي البلاد)، تنديداً بتدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية، بعد نحو 48 ساعة على تظاهرة حاشدة شهدتها العاصمة المؤقتة عدن.
وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، التي دعت إليها نقابات عمالية بالمحافظة، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دولياً، بوضح معالجات عاجلة للوضع المعيشي المتردي جراء استمرار انهيار العملة المحلية، وتفاقم الخدمات الأساسية، للتخفيف من معاناة المواطنين.
وبحسب المحتجين، تتضمن هذه المعالجات تحسين الأوضاع الاقتصادية، ورفع الأجور والمرتبات بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار، وصرف العلاوات السنوية المتوقفة، ومعالجة تدهور الخدمات الأساسية، إلى جانب مكافحة الفساد وضمان التوزيع العادل للثروات.
وجاءت هذه الوقفة الاحتجاجية، بعد 48 ساعة على تظاهرة حاشدة شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، طالبوا فيها بهيكلة الرواتب وربط قيمتها بالعملة الصعبة كما كانت قبل اندلاع الحرب في عام 2015، بالإضافة إلى إيجاد حلول فورية لوقف انهيار العملة وتدهور الخدمات الأساسية.
وشدد بيان صادر عن الوقفة، على ضرورة صرف الرواتب المتأخرة بشكل عاجل، وإعادة انتظام صرف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين.
وتحدثت مصادر مصرفية واقتصادية، عن استمرار تدهور العملة المحلية، رافقه ارتفاع متجدد لأسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية وسط غياب كلي للأجهزة الرقابية في وزارة الصناعة والتجارة.
وذكرت المصادر أن قيمة شراء الدولار الأمريكي بلغت 2177 ريالًا للشراء و2194 ريالاً للبيع، بينما بلغ شراء الريال السعودي 569 ريالاً، و573 ريالاً للبيع، في تدهور قياسي يزيد من معاناة المواطنين.
وأشارت إلى أن هناك فرقاً كبيراً بين نسبة خسارة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وفارق الزيادة في أسعار المواد الغذائية، مرجعة الأسباب إلى عدم تفعيل الجهات الحكومية المعنية الجانب الرقابي والمحاسبي وضبط التجّار المخالفين.