فضيحة القرن تشعل غضب الاتحاد الأوروبي من بولندا
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
طالب الاتحاد الأوروبي وألمانيا، الحكومة البولندية، الأربعاء، بتوضيح شبهات الاحتيال "الخطيرة" المرتبطة بالتأشيرات والتي يمكن أن تؤثر على جيرانها في التكتل.
وذكرت تقارير إعلامية بولندية أنه تم وضع نظام لمنح تأشيرات شنغن لأشخاص من الشرق الأوسط وإفريقيا مقابل المال، من خلال القنصليات البولندية وبعض الشركات الخارجية في الدول المعنية.
وفي ظل ارتفاع منسوب التوتر ضمن الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بالهجرة، اتصلت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر بنظيرها البولندي ماريوش كامينسكي، الثلاثاء، فيما استدعت وزارتها سفير وارسو لدى برلين على خلفية القضية، بحسب مسؤولين.
وطالبت برلين خلال المحادثات وارسو بتقديم "توضيح سريع وكامل" لهذه الاتهامات "الخطيرة".
وأمهلت المفوضية الأوروبية وارسو الأربعاء أسبوعين لتقديم "توضيحات" للاتهامات، واصفة التقارير بأنها "مقلقة جدا".
أثار الاستدعاء الألماني ردا غاضبا من كامينسكي الذي رفض ما اعتبرها مزاعم "سخيفة" في ما يتعلّق بنطاق القضية.
وقال كامينسكي لإذاعة "زيت" البولندية "للأسف، تشبّثت الصحافة الألمانية برواية المعارضة السخيفة تماما في ما يتعلّق بحجم (القضية) التي نتعامل معها".
وأضاف "تحدّثت إلى وزيرة الداخلية الألمانية في الأمس.. وضّحت النطاق الحقيقي" للحالات المذكورة.
تفيد السلطات في وارسو بأن الخطة لربما ارتبطت ببضع مئات تأشيرات العمل البولندية، فيما تقول المعارضة البولندية بأن العدد الفعلي قد يكون حوالى 250 ألفا. فضيحة القرن
أعلنت الاستخبارات البولندية الأسبوع الماضي احتجاز سبعة أشخاص في الفضيحة قبل الانتخابات المقررة في 15 أكتوبر والتي يخوضها الحزب الحاكم ببرنامج مناهض للهجرة.
وما زال ثلاثة من السبعة موقوفين، وفقا لمكتب المدعي العام الذي يقود تحقيقا في شبهة الاحتيال للحصول على تأشيرات.
وذكرت وسائل إعلام بولندية أن وزارة الخارجية متورطة في المخطط الذي وصفه حزب المنصة المدنية المعارض بأنه "أكبر فضيحة في بولندا في القرن الحادي والعشرين".
استقال نائب وزير الخارجية بيوتر فاورزيك بسبب الفضيحة الأسبوع الماضي، على الرغم من أن السبب الرسمي لاستقالته هو "غياب التعاون الكافي".
وأكد الناطق باسم الداخلية الألمانية محمد أتا لاحقا للصحافيين بأن برلين تسعى للحصول على معلومات من وارسو بشأن عدد التأشيرات الصادرة وتاريخ إصدارها وجنسيات الأشخاص الذين حصلوا عليها.
ولفت إلى أن وارسو قدّمت إيجازا لبرلين بشأن التحقيق من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
كثفت الشرطة الفدرالية الألمانية بالفعل عمليات التفتيش عند الحدود البولندية قبل الفضيحة بسبب تدفق المهاجرين بشكل متزايد إلى منطقة شنغن التي تضم أكثر من 20 دولة أوروبية.
استخدم حزب القانون والعدالة البولندي الحاكم لسنوات خطابًا مناهضًا للمهاجرين اعتبر أحد الأسباب الرئيسية لفوزه في الانتخابات البرلمانية عام 2015.
واستكملت بولندا العام الماضي تشييد حاجز فولاذي على طول الحدود لمنع دخول المهاجرين فيما نشرت آلاف الجنود في المكان.
واتهمت وارسو مينسك وموسكو بالوقوف وراء تدفق المهاجرين في هجوم "هجين" يهدف لزعزعة استقرار المنطقة، وهي تهمة تنفيها مينسك.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يكشف حقيقة رفع العقوبات عن سوريا
قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الأحد، إن التكتل لن يرفع العقوبات المفروضة على سوريا إلا إذا "ضمن حكامها الجدد عدم اضطهاد الأقليات، وحماية حقوق المرأة تحت مظلة حكومة موحدة تنبذ التطرف الديني".
ووفقا لوكالة "رويترز"، أشارت كالاس إلى أن اجتماع وزراء خارجية التكتل المقرر عقده في بروكسل الاثنين، والذي سيبحث الوضع في سوريا ضمن موضوعات أخرى، لن يتناول مسألة زيادة الدعم المالي المقدم لدمشق بخلاف ما قدمه الاتحاد الأوروبي بالفعل عبر وكالات الأمم المتحدة.
وأضافت: "إحدى القضايا المطروحة هي ما إذا كنا نستطيع في المستقبل النظر في تعديل نظام العقوبات، لكن هذا الأمر ليس ضمن جدول الأعمال في الوقت الراهن، وإنما قد يصبح محل نقاش في وقت لاحق عندما نرى خطوات إيجابية".
وبخلاف نظام العقوبات الصارم الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على سوريا، تخضع أيضاً "هيئة تحرير الشام" والمدرجة في قوائم "الإرهاب، لعقوبات منذ سنوات، ما يجعل الأمور معقدة أمام المجتمع الدولي".
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد هو بالفعل أكبر مانح للمساعدات الإنسانية لسوريا. وتابعت: "نحن بحاجة إلى مناقشة ما يمكننا أن نقدمه أكثر. ولكن كما أقول، لا يمكن أن يأتي ذلك في هيئة شيك على بياض".
وقالت كالاس التي تقوم بأول زيارة لها إلى الشرق الأوسط بعد توليها منصبها الجديد "تمضي سوريا نحو مستقبل يبعث على التفاؤل، لكن (يصاحبه) عدم اليقين".
ورأت المسؤولة الأوروبية أن القيادة المؤقتة الجديدة في سوريا بعثت "بإشارات إيجابية" لكنها ليست كافية. وتابعت: "سيتم الحكم عليهم بالأفعال وليس فقط بالأقوال. لذلك فإن الأسابيع والأشهر المقبلة ستظهر ما إن كانت أفعالهم تسير في الاتجاه الصحيح".
وأضافت: "ما يتطلع إليه الجميع بالطبع هو معاملة النساء والفتيات أيضاً، وهو ما يظهر المجتمع وكيف يمضي قدماً وكيف يتم بناء المؤسسات، بحيث تكون هناك حكومة تأخذ الجميع في الاعتبار".
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال