بنك مسقط يفتتح فرعًا جديدًا في الدقم لتقديم الخدمات المصرفية للمؤسسات الحكومية والشركات
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
الدقم- الرؤية
احتفل بنك مسقط بافتتاح فرع جديد مخصص للمؤسسات الحكومية والشركات في ولاية الدقم، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ بدر بن ناصر الفارسي والي ولاية الدقم، وبحضور إلهام بنت مرتضى آل حميد مدير عام الأعمال المصرفية للشركات ببنك مسقط، ومجموعة من الزبائن وأعضاء الإدارة التنفيذية بالبنك.
وجاء هذا الافتتاح مواكبة للنمو الكبير الذي تشهده الولاية باعتبارها مركزًا اقتصاديًا وصناعيًا مهمًا نظرًا لموقعها المتميز، وتنفيذ مجموعة من الخطط والأعمال التي تساهم في جذب مختلف أنواع الاستثمارات والمشاريع الهادفة إلى تعزيز تنمية المنطقة وجعلها مدينة عصرية جاذبة.
وصُمم الفرع الجديد ليراعي مختلف المعايير المتعلقة بالقطاع المصرفي، ومن أهمها معايير الأمن والسلامة واستخدام التقنيات الحديثة والتكنولوجيا، وتوفير كافة سبل الراحة وسرعة إنجاز المعاملات وتسخيرها لخدمة الزبائن، كما سيقدم الفرع الجديد خدمات متعددة خاصة بالمؤسسات الحكومية والشركات ومن بينها خدمات التجارة العالمية وتمويل المشاريع وفتح الحسابات والتحويلات والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وإصدار وإيداع الشيكات وكشوفات الرواتب، إضافة إلى الخدمات الإلكترونية المختلفة التي تقدمها أجهزة الصراف والإيداع الآلي.
وقالت إلهام بنت مرتضى آل حميد مدير عام الأعمال المصرفية للشركات ببنك مسقط: "إننا سعداء بافتتاح هذا الفرع الجديد لزبائننا من المؤسسات الحكومية والشركات في ولاية الدقم، والتي تعد من أهم المدن والمناطق الاقتصادية والصناعية في المنطقة، حيث تشهد نموًا غير مسبوق في مختلف الخدمات، ولذلك يسعدنا أن نكون جزءًا من حركة التطور في المنطقة لتقديم مختلف الخدمات والتسهيلات المصرفية للعاملين فيها ولكافة الزبائن من المؤسسات الحكومية والشركات".
وأضافت: "إن عدد الفروع المخصصة للشركات بلغت الآن 5 فروع، حيث يوجد في محافظة مسقط فرعان للمؤسسات الحكومية والشركات وفرعا في صحار وآخر في صلالة إضافةً إلى الفرع الجديد في الدقم، وهي مجهزة بشكل كامل لتقديم مختلف الخدمات التي تلبي احتياجات الزبائن، كما سيتمكن زبائننا من الوصول إلى مديري علاقات متخصصين يقدمون لهم أفضل الحلول التي تتلاءم مع متطلباتهم واحتياجاتهم".
وسيضيف الفرع الجديد خيارًا ملائمًا للزبائن من المؤسسات الحكومية والشركات في ولاية الدقم للاستفادة من المجموعة الواسعة من الخدمات المصرفية الحديثة، حيث يدير الفرع كفاءات عُمانية ذات خبرة ومستعدون لتقديم أفضل الخدمات بفعالية لتعزيز تجربة زبائن البنك، هذا ويمكن للزبائن زيارة الفرع خلال أيام الأسبوع من يوم الأحد حتى يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية مساءً للحصول على الخدمات التي يحتاجونها.
ويتمتع بنك مسقط بأكبر قدرة اكتتاب فردية بين البنوك المحلية وعلاقات قوية مع الشركات في المنطقة، ويقدم البنك مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للشركات ومن بينها القروض لأجل تمويل المشاريع وتمويل الديون عن طريق القروض المباشرة والمشاركة في المعاملات المشتركة، وأيضا قروض الشركات وتمويل رأس المال لتوسيع المشروع كذلك سندات العطاءات، وسندات حسن الأداء، وسندات الدفع المسبق، والسندات المالية، وسندات ضمان الأداء كما يقدم البنك خدمات خطابات الاعتماد لشراء المعدات والآلات وخطابات الاعتماد الاحتياطية وغيرها من الخدمات والمنتجات المقدمة لقطاع الشركات المختلفة.
وباعتباره المؤسسة المصرفية الرائدة في سلطنة عُمان، ساهم بنك مسقط في دعم الاقتصاد الوطني وقطاع الأعمال والشركات، حيث شهدت مسيرة البنك العديد من النجاحات والإنجازات في تنمية وتطوير مختلف القطاعات، وأكد قطاع الأعمال المصرفية للشركات بالبنك على خبرته الواسعة من خلال النتائج الإيجابية التي حققتها المجموعة الواسعة من الخدمات المقدمة سواء عبر الفروع المخصصة حصريًا للشركات والمجهزة بشكل كامل لتقديم مختلف الخدمات والتسهيلات المصرفية التي تلبي احتياجات الزبائن من الشركات سواء المتعلقة بفتح الحسابات أو خدمات المعاملات المالية أو حتى خدمات التجارة العالمية، أو من خلال الأعمال المصرفية عبر الإنترنت، حيث شهد هذا النوع من الخدمات نقلة نوعية في طبيعة التسهيلات المقدمة وملائمتها للتوجهات المصرفية العالمية الموجهة لقطاع المؤسسات الحكومية والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسيستمر البنك العمل على تطبيق رؤيته المرتكزة على الزبائن من خلال فهمه لاحتياجاتهم وتقديم الخدمات المتماشية مع التوجهات العالمية لتحقيق أهدافه الحالية والمستقبلية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بالتفصيل.. ما هي الإعفاءات التي أقرّتها أمريكا بخصوص سوريا؟
أصدرت الولايات المتحدة، إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر.
وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخارجية الأمريكية، شروط التعامل مع السلطات السورية المؤقتة.
وأصدر المكتب التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، الترخيص العام السوري الذي يحمل اسم GL 24، “التصريح بالمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا وبعض المعاملات المتعلقة بالطاقة والتحويلات الشخصية”.
وأوضح المكتب أن “هذا الترخيص يسمح بالمعاملات التي تدعم بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي والكهرباء، إلى سوريا أو داخلها، وقد يشمل ذلك، على سبيل المثال، التبرع بالبنزين للمصافي ومحطات الطاقة السورية”.
وأفاد بأن “التراخيص الخاصة بهذا النشاط بموجب الترخيص العام لا تعفي الأشخاص من الامتثال لأي قوانين أو متطلبات أخرى للوكالات الفيدرالية أو المنظمات الدولية الأخرى، مبينا أنه على سبيل المثال، قد يتطلب تصدير أو إعادة تصدير النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي والسلع الأخرى إلى سوريا تصريحا إضافيا من وزارة التجارة إذا كانت هذه العناصر من أصل أمريكي أو تخضع للوائح إدارة التصدير (EAR)”.
وبحسب القرار، “يسمح GL 24 بشكل عام بالمعاملات التالية، مع استبعاد الكيانات العسكرية أو الاستخباراتية أو أولئك الذين يعملون لصالحهم أو بالنيابة عنهم:
تقديم الخدمات أو دفع مقابل الخدمات المقدمة من المؤسسات الحاكمة السورية، مثل وزارة الصحة أو وزارة التربية أو وزارة الموارد المائية. دفع الضرائب أو الرسوم أو رسوم الاستيراد إلى مؤسسات الحكم السورية. شراء أو استلام التصاريح أو التراخيص أو خدمات المرافق العامة أو الخدمات العامة الأخرى؛ دفع الرواتب والأجور لموظفي المؤسسات الحاكمة في سوريا، بشرط عدم إدراج هؤلاء الموظفين في قائمة المواطنين المدرجين خصيصا والأشخاص المحظورين (قائمة SDN) الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. التفاوض على العقود أو الاتفاقيات الأخرى مع المؤسسات الحاكمة السورية.وحسب المكتب، “فإن GL 24 يهدف إلى ضمان أن العقوبات لا تعيق الخدمات الأساسية المتعلقة بالحكم في سوريا بعد سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، بما في ذلك توفير الخدمات العامة أو بعض المعاملات المتعلقة بالطاقة أو التحويلات الشخصية”.
ووفق القرار، “يكمل GL 24 تفويضات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الحالية المتعلقة بالمساعدات الإنسانية من خلال السماح بالمعاملات التالية، مع بعض الشروط والاستثناءات، حتى 7 يوليو 2025:
المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا بعد 8 ديسمبر 2024. المعاملات الداعمة لبيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي والكهرباء، إلى سوريا أو داخلها. المعاملات التي تكون عادةً عرضية وضرورية لمعالجة تحويلات التحويلات الشخصية غير التجارية إلى سوريا، بما في ذلك من خلال مصرف سوريا المركزي.ووفق وزارة الخزانة الأمريكية، “فإن عقوبات واشنطن على “الأسد” وشركائه والحكومة السورية والبنك المركزي السوري و”هيئة تحرير الشام” لا تزال قائمة”.
وشددت وزارة الخزانة الأمريكية “على أنها لم ترفع الحظر عن أي ممتلكات أو مصالح أخرى لأشخاص أو كيانات مدرجة حاليا على لائحة العقوبات”.
وذكرت الخزانة الأمريكية “أن القرار لا يسمح أيضا “بأي تحويلات مالية إلى أي شخص يخضع لعقوبات باستثناء تحويلات معينة مسموح بها للمؤسسات الحاكمة أو مقدمي الخدمات المرتبطين بها في سوريا”.
هذا وكانت “فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وحكومات أخرى عقوبات صارمة على سوريا منذ عام 2011”.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم