بسبب كارثة المغرب وليبيا .. الجزائر تسن قانون بناء بمواصفات خاصة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
تُحضّر الحكومة الجزائرية لمنع البناء على الأراضي المُعرضة للفيضانات وتلك الواقعة أسفل السدود وعلى مجاري وحواف الأودية، إضافة إلى الأراضي الممتدة على المنشآت الصناعية والطاقوية، وذلك حسب ما تضمنه مشروع قانون جديد على طاولة البرلمان.
ووفقا لما نشرته صحيفة الشروق الجزائرية، فقد نصت المادة 24 من مشروع قانون يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحدّ من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، على أنه “يمنع منعا باتا البناء على الأراضي المهدّدة بالكوارث، منها المناطق ذات الصدع الزلزالي النشيط، والأراضي ذات الخطر الجيولوجي، ونطاق حماية المناطق الصناعية، والوحدات الصناعية ذات الخطورة”.
وحسب نفس المادة، تُضاف إليها الأراضي الواقعة في محيط كل منشأة صناعية أو طاقوية تنطوي على خطر كبير، إضافة إلى الأراضي على امتداد قنوات المحروقات أو المياه أو جلب الطاقة، والأراضي المعرضة للفيضان، ومجاري وحواف الأودية والمناطق الواقعة أسفل السدود دون مستوى قابلية التعرض للفيضان، والمناطق غير القابلة للبناء والمثقلة بالارتفاق.
وسارعت الحكومة، عبر قانون جديد يتواجد على طاولة المجلس الشعبي الوطني، لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من أخطار الكوارث الطبيعية، على غرار تلك التي شهدتها ليبيا وقبلها المغرب، من خلال مراجعة الإستراتيجية الوطنية لمواجهة الأخطار الكبرى من خلال تحديد آليات الوقاية والتدخل والتعافي وتعيين الآثار المترتبة عن كل خطر وكذا مستوى هشاشة البنية التحتية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز العاشر يبحث مع «اليونيدو» تحويل المناطق الصناعية إلى نماذج مستدامة
عقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، ومسؤولي الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لمناقشة آليات تحويل المناطق الصناعية بالمدينة إلى مناطق صديقة للبيئة ومستدامة.
ترشيد استهلاك الموارد المائية داخل المنشآت الصناعيةاستعرض الاجتماع سبل الإدارة المثلى للمخلفات الصناعية، عبر تعزيز عمليات إعادة التدوير بالتعاون مع الشركات المتخصصة، مما يساهم في تقليل التأثير البيئي وتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري.
كما تناول آليات ترشيد استهلاك الموارد المائية داخل المنشآت الصناعية، من خلال إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصناعي، وإعادة استخدامها في مراحل التصنيع، أو لأغراض الزراعة والتجميل داخل المصانع ومحيطها.
حلول ترشيد الاستهلاك والتوسع في استخدام الطاقة المتجددناقش الحضور أهمية تبني حلول ترشيد الاستهلاك، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، لاسيما الطاقة الشمسية، في توليد الكهرباء داخل المصانع، مما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية ودعم التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام.
وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، أن تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية يُعد ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة، مشيرًا إلى خطط تحسين شبكات الطرق والمياه والصرف، لتوفير بيئة صناعية متكاملة تعزز الإنتاجية وتجذب الاستثمارات.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية الدولة لدعم التنمية المستدامة، وفقًا لرؤية مصر 2030، وتماشيًا مع التوجهات العالمية نحو تعزيز كفاءة الموارد وتقليل التأثير البيئي للأنشطة الصناعية، بما يعزز من تنافسية الصناعة المصرية على المستوى الإقليمي والدولي.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟