بسبب كارثة المغرب وليبيا .. الجزائر تسن قانون بناء بمواصفات خاصة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
تُحضّر الحكومة الجزائرية لمنع البناء على الأراضي المُعرضة للفيضانات وتلك الواقعة أسفل السدود وعلى مجاري وحواف الأودية، إضافة إلى الأراضي الممتدة على المنشآت الصناعية والطاقوية، وذلك حسب ما تضمنه مشروع قانون جديد على طاولة البرلمان.
ووفقا لما نشرته صحيفة الشروق الجزائرية، فقد نصت المادة 24 من مشروع قانون يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحدّ من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، على أنه “يمنع منعا باتا البناء على الأراضي المهدّدة بالكوارث، منها المناطق ذات الصدع الزلزالي النشيط، والأراضي ذات الخطر الجيولوجي، ونطاق حماية المناطق الصناعية، والوحدات الصناعية ذات الخطورة”.
وحسب نفس المادة، تُضاف إليها الأراضي الواقعة في محيط كل منشأة صناعية أو طاقوية تنطوي على خطر كبير، إضافة إلى الأراضي على امتداد قنوات المحروقات أو المياه أو جلب الطاقة، والأراضي المعرضة للفيضان، ومجاري وحواف الأودية والمناطق الواقعة أسفل السدود دون مستوى قابلية التعرض للفيضان، والمناطق غير القابلة للبناء والمثقلة بالارتفاق.
وسارعت الحكومة، عبر قانون جديد يتواجد على طاولة المجلس الشعبي الوطني، لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من أخطار الكوارث الطبيعية، على غرار تلك التي شهدتها ليبيا وقبلها المغرب، من خلال مراجعة الإستراتيجية الوطنية لمواجهة الأخطار الكبرى من خلال تحديد آليات الوقاية والتدخل والتعافي وتعيين الآثار المترتبة عن كل خطر وكذا مستوى هشاشة البنية التحتية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
النظام الجزائري والإرهاب… تواطؤ لا يمكن تجاهله
زنقة 20. الرباط / فكري سوسان
كشف تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش في المغرب، وضبط أسلحة مهربة عبر الحدود الجزائرية، مرة أخرى عن حقيقة خطيرة: إلى أي مدى تتورط الجزائر في انتشار الإرهاب في المنطقة؟
لم يعد الأمر مجرد صدفة. لقد أصبحت الحدود الشرقية للمغرب ممراً للأسلحة والعناصر المتطرفة التي تسعى إلى نشر الفوضى. ورغم محاولات السلطات الجزائرية التنصل من هذه الوقائع، فإن المعطيات على الأرض تشير إلى تساهل متعمد، إن لم يكن تواطؤاً مباشراً، في توفير بيئة حاضنة لهذه الأنشطة التخريبية.
على النقيض من ذلك، يواصل المغرب إثبات التزامه الجاد بمحاربة الإرهاب. فالتحركات السريعة والفعالة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية تعكس استراتيجية أمنية محكمة مدعومة بشراكات دولية قوية. لكن رغم هذه الجهود، تظل الجزائر نقطة ضعف في محيط المنطقة، حيث تتحول أراضيها إلى قاعدة خلفية للجماعات الإرهابية وشبكات التهريب.
الأمر هنا ليس مجرد قضية أمن داخلي، بل هو مسؤولية إقليمية ودولية. فإذا كانت الجزائر جادة في محاربة الإرهاب، فعليها أولاً القضاء على هذه الفوضى المنتشرة داخل حدودها. فالإرهاب لا يولد في فراغ؛ بل يحتاج إلى دعم وتمويل وطرق لوجستية، وعندما تضبط أسلحة مهربة من الجزائر إلى المغرب، فإن الصورة تصبح واضحة: هناك تواطؤ لا يمكن إنكاره.
آن الأوان للمجتمع الدولي أن يتعامل مع هذه المسألة بجدية. الإرهاب تهديد عالمي، والمغرب يفي بالتزاماته في مكافحته، فماذا عن الجزائر؟ هل ستتخذ خطوات حقيقية لمحاربة هذه الظاهرة، أم ستظل جزءًا من المشكلة؟
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية