بسبب كارثة المغرب وليبيا .. الجزائر تسن قانون بناء بمواصفات خاصة

تُحضّر الحكومة الجزائرية لمنع البناء على الأراضي المُعرضة للفيضانات وتلك الواقعة أسفل السدود وعلى مجاري وحواف الأودية، إضافة إلى الأراضي الممتدة على المنشآت الصناعية والطاقوية، وذلك حسب ما تضمنه مشروع قانون جديد على طاولة البرلمان.

ووفقا لما نشرته صحيفة الشروق الجزائرية، فقد نصت المادة 24 من مشروع قانون يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحدّ من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، على أنه “يمنع منعا باتا البناء على الأراضي المهدّدة بالكوارث، منها المناطق ذات الصدع الزلزالي النشيط، والأراضي ذات الخطر الجيولوجي، ونطاق حماية المناطق الصناعية، والوحدات الصناعية ذات الخطورة”.

وحسب نفس المادة، تُضاف إليها الأراضي الواقعة في محيط كل منشأة صناعية أو طاقوية تنطوي على خطر كبير، إضافة إلى الأراضي على امتداد قنوات المحروقات أو المياه أو جلب الطاقة، والأراضي المعرضة للفيضان، ومجاري وحواف الأودية والمناطق الواقعة أسفل السدود دون مستوى قابلية التعرض للفيضان، والمناطق غير القابلة للبناء والمثقلة بالارتفاق.

وسارعت الحكومة، عبر قانون جديد يتواجد على طاولة المجلس الشعبي الوطني، لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من أخطار الكوارث الطبيعية، على غرار تلك التي شهدتها ليبيا وقبلها المغرب، من خلال مراجعة الإستراتيجية الوطنية لمواجهة الأخطار الكبرى من خلال تحديد آليات الوقاية والتدخل والتعافي وتعيين الآثار المترتبة عن كل خطر وكذا مستوى هشاشة البنية التحتية.

 

المصدر: صدى البلد