مجلس الخدمة يقرر إعادة تعيين المفسوخة عقودهم في وزارة الدفاع
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
قرر مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاربعاء، إعادة تعيين المفسوخة عقودهم في وزارة الدفاع.
وقال المجلس في بيان، إنه "بعد إتمام عمليات التدقيق للأوليات الخاصة بالمشمولين من المفسوخة عقودهم من وزارة الدفاع، قرر المجلس في جلسته الطارئة ال (40) اليوم الأربعاء الموافق 20 أيلول 2023، تعيين (1018) من المفسوخة عقودهم والمستكملين للأوليات وبحسب بيانات وزارة الدفاع المرسلة إلى المجلس من أصل (1250) فردا".
واضاف أنه "وجه بأن يتم استكمال باقي البيانات من الوزارة ليتسنى للمجلس النظر فيها واتخاذ اللازم أصوليا".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مجلس الخدمة المفسوخة عقودهم وزارة الدفاع
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تحشد شبانها وشاباتها للتجنيد
تعتزم الحكومة الألمانية تطبيق نظام تجنيد جديد حيث وافق مجلس الوزراء الألماني في جلسته الأسبوعية اليوم الأربعاء، على التعديلات القانونية التي قدمها وزير الدفاع بوريس بيستوريوس.
ويتمثل الهدف المعلن من جانب بيستوريوس المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، في إلزام جميع الشباب الذكور الذين سيبلغون 18 عاماً بدءاً من العام المقبل بتعبئة استبيان رقمي للإفصاح عن استعدادهم وقدرتهم على أداء الخدمة العسكرية، ويمكن للشابات أيضاً القيام بذلك.
وكان بيستوريوس قال قبل اتخاذ القرار، إن "قانون الخدمة العسكرية الجديدة سيتيح لنا إعادة إنشاء نظام التسجيل للخدمة العسكرية، والذي لم يعد موجوداً منذ تعليق الخدمة العسكرية الإلزامية في عام 2011. إذا وقعت غداً حادثة تتعلق بالدفاع، فإننا عندئذ لن نعرف من يمكننا أن نستدعيه لأنه لا توجد قاعدة بيانات كاملة".
وأضاف بيستوريوس، "مع تعليق الخدمة العسكرية، تم تدمير نظام التسجيل والمراقبة الخاص بالخدمة العسكرية، على الرغم من أن الدولة ملزمة قانوناً بذلك".
وكانت ألمانيا علقت العمل بنظام الخدمة العسكرية الإلزامية في عام 2011 بقرار من وزير الدفاع الألماني الأسبق كارل تيودور تسو غوتنبرغ (من الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري)، وذلك بعد استمرار العمل بهذه الخدمة الإلزامية على مدار 55 عاماً، ما كان بمثابة إلغاء فعلي للخدمة العسكرية والخدمة المدنية، حيث تم في الوقت ذاته حل معظم البنى الأساسية الخاصة بالخدمة الإلزامية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار