رئيس حزب الجيل يشيد بمبادئ «الوطنية للانتخابات» في مؤتمر اليوم
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أشاد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي بمجموعة المبادئ التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمرها الصحفي اليوم، ومنها تأكيدها أنها الجهة الوحيدة التي منحها الدستور تنظيم إجراءات الانتخابات الرئاسية، وأوكل لها مباشرة كل مراحلها.
مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخاباتثمن «الشهابي» في بيان له، إعلان الهيئة باعتزامها اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يشكك بنزاهة انتخابات الرئاسة، لافتا إلى أن تحذيرها مهم جدا، ووضع النقاط على الحروف لكي تحافظ على هيبة انتخابات أعلى منصب في البلاد.
وأضاف رئيس حزب الجيل، أن الهيئة كانت موفقة جدا وهي ترد على كل ما أثير بين الرأي العام حول التصويت الإلكتروني، وكان حسمها رائع وهي تؤكد لا تصويت إلكتروني في هذه الانتخابات الرئاسية، لأنه خارج صلاحيتها موضحة أنه يحتاج تعديلا دستوريا.
الإشراف القضائي على الانتخاباتأكد «الشهابي» أهمية إعلان الهيئة التزامها بالحياد من خلال إقرارها وقوفها على مسافة واحدة من كل المرشحين، وأن الانتخابات ستجرى تحت إشراف قضائي كامل، مضيفا أنه في انتظار إعلان الهيئة جدول انتخابات الرئاسة الاثنين المقبل.
وأكد رئيس حزب الجيل أهمية مناشدة الهيئة وسائل الإعلام بالالتزام بالحياد والموضوعية وضوابط الهيئة، وإعلانها السماح بمتابعة ممثلي المجتمع المدني بالعملية الانتخابية، وأن الهيئة لم تكن تعيش في برج عاجي، لكنها كانت متابعة لكل ما يجري على الساحة الوطنية، وأبلغ دليل على ذلك تثمينها دور الحوار الوطني في الاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة الوطنية للانتخابات حزب الجيل رئیس حزب الجیل
إقرأ أيضاً:
تأييد حكم حبس أحمد طنطاوي ومدير حملته سنة
رفضت الدائرة الثالثة بـ محكمة النقض، اليوم الإثنين، الطعن المقدم من أحمد الطنطاوى رئيس حزب تيار الأمل، ومحمد أبو الديار (محامي)، في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنة، حسبما أعلن علاء الخيام، عضو هيئة الدفاع عن الطنطاوي.
تأييد حكم حبس أحمد طنطاوي ومدير حملته سنة
كانت محكمة جنح المطرية، قضت بتاريخ 6 فبراير الماضي، بمعاقبة أحمد الطنطاوي، رئيس حزب "الكرامة" السابق، بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وعدم مزاولة الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات، ومعاقبة 21 متهمًا بالقضية بالحبس سنة مع النفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية.
وكانت النيابة العامة احالت أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.
وعقب مواجهة المتهمين بالتحريات بطباعة وتداول أوراق العملية الانتخابية دون إذن كشفت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بطباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التوكيلات الشعبية.
ورفضت المحكمة طعون طنطاوي التي طالب فيها بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية السابقة بتحرير توكيلات الترشح تحت إشراف قضائي وإتاحتها بجميع مكاتب الشهر العقاري وقلم كتاب المحاكم الجزئية.
واعتبرت المحكمة أن كلا من قانونا الانتخابات الرئاسية، والهيئة الوطنية للانتخابات قد خلا من أي نص يلزم الهيئة بالاستجابة لطلبات طنطاوي، وعليه أصدرت حكمها بعدم قبول الطعنين لانتفاء القرار الإداري.
وذكر الطعن 116129 لسنة 69 قضائية المقام من طنطاوي أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 8 لسنة 2023 بتحديد 217 مكتب شهر عقاري فقط لتوثيق تأييدات الترشح للرئاسة، تشوبه عدة مخالفات قانونية وصلت به إلى حد البطلان.