5 أكتوبر تلقي طلبات الترشح للرئاسة.. التفاصيل الكاملة لمؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات (فيديو وصور)
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أوضح المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم عمل معاينة للمراكز الانتخابية، على مستوى الجمهورية، مشيرًا خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، أن قاعدة البيانات الانتخابية مملوكة للهيئة الوطنية للانتخابات، وأنه يتم تحديثها كل فترة من الأحوال المدنية ووزارة الصحة.
أبرز ما جاء في مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات:
- الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطات وله الحق وحده لاختيار رئيسه.
- نتعهد بأن نكفل لراغبي الترشح في الانتخابات إعمال حقهم كاملا متى توافرت فيهم شروط الترشح.
- سنراجع سائر الطلبات ومدى استيفاء كلا منها لنعلن في أعقابها الكشوف النهائية لأسماء المرشحين.
- نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في الانتخابات الرئاسية.
- السماح بمتابعة ممثلي منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية للعملية الانتخابية.
- نثمن جهود أمانة الحوار الوطني على بيانهم الصادر بشأن الانتخابات الرئاسية
- نهيب بكل المؤسسات والهيئات ذات الصلة الالتزام بالحياد والموضوعية وضوابط الدعاية الانتخابية التي ينظمها القانون
- نهيب بالمؤسسات الإعلامية بالالتزام بالضوابط التي وضعتها الهيئة
- اتخاذ الإجراءات والصلاحيات التي يكفلها الدستور للهيئة في حالة رصد أي تجاوز
- لن نتهاون في اتخاذ كل الإجراءات تجاه أي شخص أو مؤسسة تحاول التشكيك في عمل الهيئة
- مندوبون للمرشحين داخل سائر اللجان الفرعية والعامة
- 25 سبتمبر المؤتمر الصحفي لإعلان الجدول الزمني للانتخابات
- 5 أكتوبر موعد تلقي طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة
- 9 أكتوبر إعادة تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات وإضافة 5 أعضاء جدد بقرار جمهوري
- البنك الأهلي وبنك مصر المختصين بإيداع أموال المرشحين بالانتخابات
- تجهيز 10185 مركزا انتخابيا ورفع كفاءة موقع الهيئة لاستقبال 150 ألف مستخدم في الدقيقة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات اخبار مصر مصر انتخابات الرئاسة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
قرار حكومي بشأن إنتاج أكياس التسوق البلاستيكية.. التفاصيل الكاملة
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطبيق المسؤولية المُمتدة للمُنتج على أكياس التسوق البلاستيكية.
أكياس التسوق البلاستيكيةويأتي مشروع القرار بالنظر إلى أنّ أكياس التسوق البلاستيكية المُنتجة والمستوردة تعدُ طبقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم (3040)، من المنتجات ذات الأولوية التي تخضع للمسئولية المُمتدة للمنتج طبقاً لحكم المادة 17 من قانون تنظيم إدارة المُخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020.
ونص مشروع القرار على عددٍ من الإجراءات التي يلتزم بها مُنتجو ومُستوردو أكياس التسوق البلاستيكية، بما يتضمن رصد الكميات التي تم بيعها من تلك الأكياس عبر منظومة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمُخلفات، وتعزيز خُطوات التخلص الآمن من المُخلفات الناتجة عن أكياس التسوق البلاستيكية، بالإضافة إلى تفعيل عددٍ من الحوافز المُتنوعة لتشجيع استيراد وإنتاج البدائل الآمنة صديقة البيئة.
وتمت الموافقة على أن يبدأ تفعيل هذا القرار بعد 3 أشهر، ويتم تنظيم حملة توعوية للمواطنين بهذا الشأن.