الإمارات تؤكد ضرورة إيجاد وتطبيق الحلول القائمة على الطبيعة لخدمة العمل المناخي
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28 الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ضرورة توظيف التكنولوجيا وتحفيز مشاركة القطاع الخاص وإيجاد وتطبيق الحلول القائمة على الطبيعة لخدمة العمل المناخي وبناء مستقبل أفضل للجميع في كل مكان.
جاء ذلك خلال مشاركته في أنشطة فريق رئاسة "COP28" في اليوم الثاني لاجتماعات الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة وأسبوع المناخ في نيويورك، حيث تسعى رئاسة المؤتمر إلى حشد الدعم الدولي لجدول أعمالها، والتشاور مع قادة العالم في مجالات السياسة والأعمال والقطاعات الأخرى حول سبل تحقيق التقدم في COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات أواخر العام الجاري، حسبما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام).
وجدد الجابر التأكيد على أن "COP28" سيكون أول دورة في مؤتمرات الأطراف تشهد التركيز على الدور الريادي للمدن والجهات الفاعلة المحلية في مختلف دول العالم.
وأعلن الجابر ومايكل بلومبرج، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بطموحات وحلول المناخ، عن عقد قمة للعمل المناخي الوطني ضمن COP28، لتكون أول قمة رسمية تدرج القادة المحليين بمختلف دول العالم في برنامج مؤتمر الأطراف وعمليته التفاوضية، وستجمع القمة التي تستضيفها رئاسة COP28 ومؤسسات بلومبرج الخيرية، قادة العمل المناخي على المستوى المحلي مثل رؤساء المدن والمحافظين ومديري الأعمال ورؤساء المنظمات غير الحكومية لتضمين مساهماتهم المباشرة في مفاوضات مؤتمر الأطراف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامارات العمل المناخي توظيف التكنولوجيا المناخ
إقرأ أيضاً:
عدن.. اعترافات جديدة تؤكد تورط الإمارات بتنفيذ جرائم الاغتيالات
عُقدت الجلسة الخامسة عشر، الأربعاء، لمحاكمة خلايا الاغتيالات المتورطة في تنفيذ جرائم قتل في محافظتي الضالع وعدن، برئاسة القاضي يحيى محمد السعيدي وبحضور أعضاء النيابة: القاضي فيصل عبد الحافظ الدقم وعفاف علي محسن.
وقالت مصادر حقوقية لـ "الموقع بوست"، إنه تم خلال الجلسة تقديم القضية رقم 59 من النيابة الجزائية ضد المتهمين في تشكيل عصابة مسلحة، بينهم عنتر كردوم وآخرون، حيث بدأت الجلسة بالنداء على المتهمين، الذين شملوا عماد عبد الواحد، هشام عبد الحميد، إبراهيم العتلة، وناجي أحمد، بالإضافة إلى حضور أولياء الدم وعدد من المحامين.
وتطرقت الجلسة إلى عرض النيابة العامة لاعترافات مصورة ومكتوبة من المتهم عماد عبد الواحد، الذي أقر بتورطه في عمليات الرصد لاغتيال شخصيات سياسية وعسكرية.
وفي سياق اعترافاته، كشف عبد الواحد عن تفاصيل كيفية تقسيم العصابة إلى مجموعات، وأن بعضها كان يعمل بتوجيهات من الأمن القومي، مع تلقي أوامر من جهات خارجية، بما في ذلك الإمارات.
وأكد عبد الواحد، أنه كان يشارك في مراقبة وتحركات أهداف الاغتيالات، حيث كان يتم رصد الأهداف لفترات طويلة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن بعض العمليات كانت تتم بناءً على تقارير ترسلها جهات خارجية، خاصة الإمارات.
وعقب تقديم الاعترافات، قدم اثنان من محاميي الدفاع (طه حسين وصالح العامري) اعتراضات على عرض بعض الأدلة، حيث اعتبر المحامي حسين أن الاعترافات المصورة لم تُقدم بإذن قانوني، مشيرًا إلى أنه لم يتم استدعاء شهود النفي رغم تقديم طلبات بذلك.
من جهته، طالب المحامي صالح العامري بتطبيق العدالة على الجميع، موضحًا أن الأدلة المقدمة لم تكن كافية وأن التسجيلات المصورة لم تكن قانونية.
وفيما يتعلق بشهادات النفي، فقد حضر شاهد النفي علي محمد قومي، الذي رفض حلف اليمين وقال إنه لا يعرف تفاصيل ما حصل، مطالبًا بالتحقيق في قضية اغتيال ابنه.
وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة تمكين النيابة من استعراض كافة الأدلة والشهادات اللازمة، بما في ذلك استدعاء شهود النفي المحتجزين في سجن بئر أحمد، وتأجيل المحاكمة إلى يوم الثلاثاء، 28 يناير 2025.