أعلن النائب العام الليبي الصديق الصور تحديد عدد من المتهمين في قضية انهيار سدي درنة التي راح ضحيتها الآلاف.

وذكر الصور بحسب صحيفة الساعة 24 الليبية أن النيابة باشرت تحقيقاتها وعملها في مكاتب درنة وبنغازي وطرابلس.

كما طمأن الصور المواطنين الليبين بأن النتائج ستظهر قريبا.

وفي سياق متصل؛ أكد مجلس الدولة الاستشاري في بيان له  ان الجلسة الطارئة التب عقدت الأحد الماضي اتفق فيها الأعضاء على المطالبة بإجراء تحقيق دولي شامل في أسباب كارثة درنة.

وأبان مجلس الدولة انه تم الاتفاق على إعلان درنة مدينة منكوبة وتشكيل لجنة إدارة أزمة للتواصل بين الأهالي والأجهزة التنفيذية

وأوضح المجلس أيضا انه تم الاتفاق على اتخاذ الإجراءات العاجلة لحل المختنقات القائمة بمختلف أنواعها

كما شددمجلس الدولة علي ضرورة الإسراع في توفير الإمكانيات اللازمة للرعاية الصحية بمدينة درنة

السفير التركي لدى القاهرة يبعث رسالة تعزية لضحايا الإعصار المدمر في ليبيا حظر الدخول.. ليبيا تقيم سياجا حول منطقة الكوارث في درنة

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

حسني بي لـ«عين ليبيا»: نتمنى من مجلس إدارة المركزي كبح جماح التضخم

صوت مجلس النواب بالإجماع، على تعيين “ناجي بلقاسم عيسى” محافظاً لمصرف ليبيا المركزي و”مرعي مفتاح البرعصي” نائباً للمحافظ.

وحول هذا القرار، قال رجل الأعمال حسني بي لشبكة “عين ليبيا”: “نتج عن أخطاء الماضي ما يمكن وصفه الآن (بالصواب)، حيث يتماشى الاتفاق حول المركزي، مع كامل نصوص الدستور المؤقت والاتفاق السياسي وقانون مصرف ليبيا 1/2005 والمعدل بالقانون 76/2013”.

وأضاف حسني بي: “كلنا ثقة بأنه خلال أسبوع وما بعد حلف اليمين للمحافظ ناجي عيسى، يقوم المحافظ باقتراح باقي الأعضاء لمجلس الإدارة ونحقق توافق على اكتمال نصاب مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وثقتنا أن تطرح أسماء مرشحين واختيار الأعضاء الستة والمكملين من أشخاص تكنوقراط، مستقلين، كما أتمنى أن يكون الأغلبية من الأعضاء اقتصاديين”.

وتابع رجل الأعمال: “نتمنى من مجلس الإدارة المتكامل اتخاذ السياسات النقدية الواجبة لإنقاص الدينار وتعزيز معدل عام الأسعار ودعم القوة الشرائية وكبح جماح التضخم الذي أنهك الوطن والمواطن خلال العشرة سنوات الأخيرة”.

وأردف: “إن تبني السياسات النقدية المستقرة والشفافة تنتج وتخلق مناخ أمن للاستثمار ومنها النمو الاقتصادي الحقيقي البعيد عن النفط، كما نتمنى من مجلس الإدارة المنتخب التشاور ومنح المشورة والتنسيق مع باقي السلطات التنفيذية، منها الحكومة من خلال وزارتى المالية و الاقتصاد”.

واستطرد حسني بي: “لم يخطر على البال ولم نؤمن يوما بأن يصحح الخطأ بخطأ مثله، ولكن هذا ما حدث فعلا بعد عشرة سنوات، انهيار حر، حيث انزلق الدينار من 1.400 دل/$ إلى 6.150 دل/$ بسبب خلق النقود من عدم، رغم ارتفاع الاحتياطيات من 65 مليار عام 2015 إلى قرابة 90 مليار الربع الثالث من عام 2024”.

وأضاف: “الانهيار كان نتاج الانقسام والقرارات التي اتخذت من خلال أهم المؤسسات السيادية (مصرف ليبيا المركزي).. المصرف منذ عام 2014 يدار تارة من خلال مجلس منقسم شرقا وغربا وتارة من خلال سلطة كاملة مقتصرة على شخص أو المدة الأخيرة مكونة من اثنان بالكثير مكلفين بكامل سلطات مجلس الإدارة”.

وتابع حسني بي: “إقرار الشرعية يتمثل اليوم 30 سبتمبر 2024 في حضور أغلبية ومنها النصاب القانوني لأعضاء مجلس النواب، ومن خلال ذلك تم تتويج المشروعية الكاملة للمحافظ والنائب، حيث تم اختيار ناجي عيسى محافظا ومرعي البرعصي نائبا للمحافظ، بكامل آليات المشروعية”.

وختم رجل الأعمال حسني بي بالقول: “نشكر الجميع على تحقيق الصواب بالرغم من الأخطاء التي حدثت”.

مقالات مشابهة

  • الحوار الوطني يكشف عن 9 نقاط في قضية الدعم
  • «زراعة الشيوخ»: تحديد 2200 جنيه لأردب القمح يضمن ربحا مناسبا للفلاحين
  • رئيس مجلس الشيوخ: مصر تدعم ليبيا والسودان في أزمتهما
  • تحديد الثالث من تشرين الأول عطلةً رسميةً بمناسبة العيد الوطني لجمهورية العراق
  • البعثة الأممية ترحب بتعيين محافظ جديد ونائب لمصرف ليبيا المركزي
  • محفظة ليبيا أفريقيا تستعرض أهم مشاريعها مع هيئة الرقابة
  • حسني بي لـ«عين ليبيا»: نتمنى من مجلس إدارة المركزي كبح جماح التضخم
  • ليبيا.. إسدال الستار على أزمة المصرف المركزي
  • توافد أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة قضية الدعم النقدي
  • تكالة والمشري يعلنان موافقة مجلس الدولة على اتفاق المركزي