مصر تحدد 25 سبتمبر لإعلان روزنامة انتخابات الرئاسة.. ماذا نعرف عنها؟
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر يوم الإثنين المقبل 25 سبتمبر/أيلول للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة، وكافة الإجراءات المتعلقة بها، وسط توقعات قوية بتقديم موعد الانتخابات ليكون قبل نهاية العام الجاري، بعد أن كان مقرر لها أن تكون في العام المقبل 2024.
شروط قبول المرشحينوخلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، أعلن المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة شروط قبول المرشحين، وهي: أن يكون المرشح مصريًا لأبوين مصريين، وألا يسبق أن حمل والداه أو زوجته جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قـد حكـم عليـه فـى جنايـة أو جريمـة مخلـة بالشرف أو الأمانـة ولـو كان قـد رد إليه اعتباره، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.
اقرأ أيضاً
هيئة الانتخابات المصرية تكشف الأربعاء استعداداتها للاقتراع الرئاسي
كما حددت ضوابط إجرائية لقبول الترشح والتى نصت أن يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقـل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظات على الأقل وبحد أدنى ألف من كل محافظة منها.
وكانت شبكة "بلومبرج" الأمريكية كشفت، الخميس الماضي، أن السلطات المصرية تدرس تنظيم الانتخابات الرئاسية قبل نهاية عام 2023.
مواعيد متوقعةونقلت الوكالة عن أشخاص وصفتهم بالـ"مطلعين" أن عملية تسجيل المرشحين للانتخابات ستنطلق في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل مع إجراء التصويت في أوائل ديسمبر/كانون الأول.
ويعد رئيس البلاد الحالي عبدالفتاح السيسي (68 عاما) أبرز المترشحين للانتخابات المقبلة، رغم أنه لم يعلن عن موقفه بشكل رسمي حتى الآن، لكن في حكم المؤكد أنه سيترشح ويفوز بتلك الجولة، وفقا لما نقلته "بلومبرج".
اقرأ أيضاً
مصر.. مختبر دولي يكشف اختراق هاتف المرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي
وحتى الساعة، تنحصر قائمة المرشحين المحتملين لمنافسة السيسي بين المرشح المستقل المعارض أحمد طنطاوي، والذي بات حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية، بعد جهره برغبته في الترشح ومعارضة السيسي والسلطة الحالية واعتبار أنها أساءت حكم البلاد وكانت سببا في الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها مصر، علاوة على الانسداد السياسي.
ومنذ أسابيع أيضا، يتعرض طنطاوي لحملات هجوم من مؤيدي السلطة الحالية، حيث اتهموه بأنه مدعوم من جماعة الإخوان المسلمين، التي صنفتها السلطات إرهابية وزجت بقياداتها وأعضائها بالسجون بعد انقلاب 2013 على الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي، والذي كان ينتمي إليها.
واشتكى طنطاوي من اعتقال السلطات مقربين منه وناشطين في حملته الانتخابية، لا سيما بعد أن بدأ جولات في محافظات مصرية لحشد التأييد له، قبل أن يكشف عن تعرض هاتفه من طراز "آيفون" إلى اختراق متكرر وتجسس، مدعما كشفه بتقرير رسمي من مؤسسة "سيتيزن لاب" التابعة لجامعة تورنتو الكندية، المووقة عالميا، والمختصة بكشف الاختراقات التي تتم بواسطة برمجيات متطورة للهواتف والأجهزة الذكية.
أما المرشح المحتمل الثاني، فهو رئيس حزب "الوفد" الحالي، عبدالسند يمامة، حيث أعلن، رسميا، قبل نحو شهر، ترشحه للانتخابات، وهو الإعلان الذي أثار موجة من التندر والسخرية، كونه من أبرز مؤيدي الرئيس المصري الحالي، حيث سبق وأن امتدح السيسي وطالب بتعديل الدستور لوضع اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي بجانب محمد علي وسعد زعلول، كأحد الزعماء التاريخيين للبلاد.
اقرأ أيضاً
تبكير مرجح لانتخابات الرئاسة المصرية.. هل يعرقل قرض صندوق النقد؟
وكان إعلان يمامة نيته الترشح في الانتخابات، أثارت أزمة داخل الحزب حيث اعتبر عدد من القيادات أنه تخطى مؤسسات الحزب وأعلن بشكل فردي.
وتصاعد الخلاف داخل الحزب مع إعلان عضو الهيئة العليا للوفد فؤاد بدراوي عزمه الترشح أيضاً للانتخابات الرئاسية، معتبرا أن تجاوز يمامة لمؤسسات الحزب وإعلان نيته الترشح من دون دعوة الهيئة العليا إلى الانعقاد أمرا باطلا.
والوفد هو حزب سياسي ليبرالي مصري، يعد امتدادا لحزب الوفد المصري القديم، وهو الحزب الحاكم في مصر قبل قيام ثورة 23 يوليو/ تموز 1952 والتي قامت بتغيير نظام الحكم في مصر من النظام الملكي إلى النظام الجمهوري.
أما المرشح المحتمل الثالث، فهو رئيس حزب "الشعب الجمهوري"، المؤيد للسلطات، حازم محمد سليمان عمر، والذي أعلن الحزب، في 8 يوليو/تموز الماضي، اعتزامه الدفع به في الانتخابات.
https://www.facebook.com/RepublicanPeoplePartyEgypt/posts/860493268978183?ref=embed_postوحزب "الشعب الجمهوري"، الذي تأسس منذ حوالي عشر سنوات له توجهات متناغمة مع السلطة وغالبية قياديّيه على علاقة وطيدة بها، ورئيسه حازم عمر هو رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، ونائبه رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، والذي يستثمر مع الجيش في قطاعات هامة.
ويشغل الأمين العام للحزب اللواء محمد صلاح أبوهميلة منصب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس النواب، ويتصدر المشهد في الحديث إلى الإعلام، ويصف السيسي بـ"الزعيم الذي أنقذ البلاد من الانهيار، وأعاد إليها ريادتها، وحقق إنجازات تنموية يصعب على أي قائد غيره أن ينفذها".
وأعلن تيار الاستقلال عن ترشيح رئيسه، أحمد الفضالي، لخوض الرئاسيات المقبلة، وهو أيضا مؤيد للسيسي بحماس.
نجل مباركوتشير توقعات إلى إمكانية أن يفجر جمال، نجل رئيس البلاد الأسبق حسني مبارك، مفاجأة ويعلن ترشحه للانتخابات، رغم صدور حكم قضائي بات بإدانته في القضية المعروفة بـ"القصور الرئاسية"، لكن ظهوره العلني النادر خلال الأسابيع الماضية حمل رسائل سياسية تفيد بإمكانية تشجعه للترشح، حال لم تلجأ السلطة لإجراءات خشنة ضده.
وكانت محكمة القضاء الإداري قررت، السبت الماضي، تأجيل دعوى قضائية تطالب بمنع جمال وعلاء مبارك، من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة، إلى جلسة 25 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
اقرأ أيضاً
أحمد طنطاوي: حملة اعتقالات بحملتي الانتخابية.. والمضايقات لن تزيدني إلا عزما
انسحاب التيار الوطني الحروقبل أيام قليلة، أعلن "التيار الوطني الحر"، الذي يتشكل من عدد من الأحزاب الليبرالية المصرية وينظر إليه على أنه أبرز أطياف المعارضة في مصر الآن، عدم الدفع بأي مرشح في الانتخابات الرئاسية، احتجاجا على حبس السلطات الناشر هشام قاسم، ئيس مجلس أمناء التيار.
وقال مجلس أمناء التيار، في بيان، إن قاسم كان مرشحا رئاسيا محتملا إذا ما توفرت الضمانات الانتخابية الأساسية.
ولفت البيان، إلى توافق أعضاء مكتب مجلس الأمناء على أن الأجواء السياسية لن تسمح بحرية ونزاهة وعدالة الانتخابات التي دونها يصبح النظام الحالي هو المنافس والحكم، وتصير النتائج محسومة مقدما.
والسبت الماضي، قضت محكمة مصرية بحبس ئيس مجلس أمناء التيار الحر، الناشر هشام قاسم، 6 أشهر.
وقالت هيئة الدفاع عن قاسم، إن الحكم تضمن الحبس 3 شهور والتغريم 20 ألف جنيه في اتهامه بسب وقذف كمال أبو عيطة، عضو لجنة العفو الرئاسي ووزير القوى العاملة الأسبق، و3 شهور أخرى في اتهامه بالتعدي بلفظ على ضابط في قسم السيدة زينب.
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية المصرية عبدالفتاح السيسي أحمد طنطاوي هشام قاسم عبدالسند يمامة اقرأ أیضا أن یکون فی مصر
إقرأ أيضاً:
هل تؤثر أحداث لبنان على انتخابات برلمان إقليم كردستان؟
بغداد اليوم - السليمانية
علق الأكاديمي الكردي بهروز الجاف، اليوم الاثنين (30 أيلول 2024)، على تأثير تطورات الأوضاع في لبان على إقليم كردستان واحتمالية تأجيل الانتخابات.
وقال الجاف في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الوضع إذا انتهى عند هذا الحد، فإنه لن يكون له تأثير على أوضاع المنطقة، ولكن التأثير الأكبر سيكون من خلال تطور الموقف بين إسرائيل وإيران".
وأضاف، أن" استمرار الصراع بين إيران وإسرائيل سيؤثر على وضع المنطقة، لآن الظهير الرئيسي لحزب الله هو طهران، والوصول لحرب شاملة مستبعد، وبالتالي إذا بقي الوضع على هيئة مناوشات جوية فلن يؤثر بشكل مباشر على إقليم كردستان".
وأشار الجاف إلى، أن" إيران تعاني من المعارضة الداخلية، وهذه المعارضة والنعرات القومية تؤثر في صناعة القرار الخارجي للجمهورية الإسلامية".
ولفت إلى، أن "الانتخابات البرلمانية في كردستان تتأثر بالوضع الداخلي للعراق، فإذا تعرض البلد لهجمات اسرائيلية واستهداف للفصائل المسلحة فقطعا ذلك سيؤثر على إقامة تلك الانتخابات، خاصة وان مفوضية الانتخابات العراقية هي التي تشرف على إقامة تلك الانتخابات".
وتابع الجاف، أن "أي خلل أو حالة اضطراب أمني في بغداد، ستؤدي لتأجيل الانتخابات، ولكن الرأي العام الكردستاني غير متعلق بالأحداث في لبنان، لأنه ليس له مصلحة، رغم وجود آراء متباينة من قبل الأحزاب وخاصة الإسلامية، ولكن بشكل عام الرأي العام الكردي غير منغمس بهذه الأحداث".
وأردف الأكاديمي الكردي، أنه "إذا اختل الأمن في العراق فإن ذلك سيؤدي للإخلال بالوضع في الإقليم، بسبب إشراف المفوضية والقضاء العراقي على انتخابات كردستان".
وفي 21 شباط 2024، اصدرت المحكمة الاتحادية حكما يقضي بتقليص عدد مقاعد برلمان الإقليم إلى 100 مقعد بعد إلغاء مقاعد الكوتا الامر الذي دفع الحزب الديمقراطي الكردستاني (الحزب الحاكم في إقليم كردستان)، الى الانسحاب من الانتخابات البرلمانية في الإقليم قبل ان يعدل عن هذا القرار ويعلن المشاركة.
وأعاد قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان، تسليط الضوء على الصعوبات التي تواجهها العملية الانتخابية في الإقليم، شبه المستقل، في وقت وجهت فيه القوى السياسية الرئيسة في الإقليم أصابع الاتهام لبعضها البعض بشأن المسؤولية عن عرقلة إجراء الانتخابات في موعدها.
وأصدرت المحكمة الاتحادية، قرارا يقضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لعام إضافي، بعد أن جدد لنفسه، في عام 2022، معتبرة أن كل القرارات الصادرة عنه بعد تلك المدة "باطلة".
واستعدادا للانتخابات البرلمانية التي طال انتظارها في إقليم كردستان تخوض قوى المعارضة تحديات جمة لإعادة تنظيم صفوفها وتشكيل جبهة عريضة قبل دخولها مضمار المنافسة مع القوى التقليدية المهيمنة على دفة الحكم، في محاولة لاستعادة ثقة الناخب المحبط من أداء القوى السياسية بجميع أطيافها.
وفي ظل المشهد السياسي المعقد يلقي تراجع نفوذ المعارضة بظلاله على الأسباب الكامنة وراء إخفاقها في تحقيق تقدم ملموس، وتداعيات ذلك على إقبال الناخبين للمشاركة في الانتخابات، وسط تساؤلات حول مستقبل التحالفات السياسية ومدى قدرة المعارضة على العودة إلى المشهد بقوة.
شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية تخطط لإنشاء مصنع لها بالمغرب