بريطانيا تواجه أسوأ معدل تضخم بين الدول المتقدمة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
كشفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن بريطانيا ستواجه أحد أعلى معدلات التضخم في أي اقتصاد متقدم كبير هذا العام.
وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرًا لها، في أحدث تقرير عن التوقعات الاقتصادية، إن معدل التضخم في المملكة المتحدة، الذي انخفض مؤخرًا إلى خانة الآحاد للمرة الأولى منذ الصيف الماضي، سيبلغ متوسطه 7.
2% هذا العام.
وكان معدل نمو الأسعار في المملكة المتحدة هو الأسرع بين الدول الصناعية الكبرى السبع (G7) والثالث الأسرع عبر مجموعة العشرين (G20).. وعزا الاقتصاديون ذلك إلى تقلبات أسعار الوقود.
وخفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعات النمو في بريطانيا لعام 2024 من 1% إلى 0.8% فقط، مشيرة إلى “المخاطر الكبيرة” التي تواجهها البلاد.
تضاءلت التوقعات الاقتصادية للمملكة المتحدة منذ يونيو، بعد أربعة عشر رفعاً متتالياً لأسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا، الأمر الذي أدى إلى تقليص إنتاج البلاد.
وحتى مع حدوث انتعاش معتدل في العام المقبل، توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تتخلف بريطانيا عن الغالبية العظمى من دول مجموعة العشرين.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: “لقد ضعف النشاط بالفعل في منطقة اليورو والمملكة المتحدة، مما يعكس التأثير المتأخر على الدخل من صدمة أسعار الطاقة الكبيرة في عام 2022 والأهمية النسبية للتمويل القائم على البنوك في العديد من الاقتصادات الأوروبية”.
وحافظت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على نموها المقدر بنحو 0.3% في الناتج المحلي الإجمالي البريطاني هذا العام، والذي، إذا تحقق، سيكون ثاني أسوأ أداء اقتصادي بين مجموعة السبع بعد ألمانيا، التي دخلت بالفعل في الركود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضخم بريطانيا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة
إقرأ أيضاً:
جوتيريش عن التعهدات المالية بـ "اتفاق باكو" للمناخ: لا تلبي الطموح الأممي المنشود
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الاتفاق الذي انتهى إليه "مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 29) "لا يلبي الطموح المنشود"؛ إذ تعهدت الدول الغنية باستثمار 300 مليار دولار على الأقل سنويا لمكافحة تغير المناخ، مشيرا إلى أنه كان يأمل في أن يخرج المؤتمر باتفاق أكثر طموحا؛ يرتقي إلى نطاق التحدي الذي نواجهه".. غير أنه رأى أن هذا الاتفاق يوفر أساسا للبناء عليه.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، وصفت الدول النامية، التي كانت تسعى للتوصل إلى اتفاق يتضمن تمويلا بأكثر من تريليون دولار، الاتفاق بأنه "إهانة وفشل في توفير الدعم الضروري الذي تحتاجه لمحاربة أزمة المناخ".
وقد اتفقت الدول - أيضا - على القواعد التي ستحكم سوق الكربون المدعوم من الأمم المتحدة، والذي سيسهل تبادل اعتمادات الكربون لتحفيز الدول على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والاستثمار في المشاريع الصديقة للمناخ.
وأشار "جوتيريش" إلى أن المؤتمر عُقد في نهاية عام قاس شهد أرقاما قياسية في درجات الحرارة وكوارث مناخية فيما يتواصل انبعاث غازات الاحتباس الحراري.. وقال إن الدول النامية الغارقة في الديون التي ضربتها الكوارث وتخلفت عن ثورة الطاقة المتجددة، في حاجة ماسة للتمويل.
وشدد على ضرورة الوفاء - بشكل كامل وفي الوقت المحدد - بالاتفاق الذي توصل إليه المؤتمر. وقال: "التعهدات يجب أن تتحول بسرعة إلى أموال. يتعين أن تجتمع الدول معا لضمان تحقيق الحد الأقصى لهذا الهدف الجديد".
وأضاف أن (كوب 29) يبني على التقدم المحرز العام الماضي بشأن خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعجيل التحول في مجال الطاقة، كما توصل إلى اتفاق بشأن أسواق الكربون.
وأقر جوتيريش بأن المفاوضات - التي جرت في المؤتمر - كانت معقدة في ظل مشهد جيوسياسي غير واضح ومنقسم. وناشد الحكومات أن تنظر إلى هذا الاتفاق باعتباره أساسا وأن تبني عليه.
وأكد ضرورة أن تقدم البلدان، خطط عمل مناخية وطنية جديدة على مستوى الاقتصاد تتوافق مع حد ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة، قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين العام المقبل، مشددا على ضرورة أن تتولى مجموعة العشرين، التي تمثل أكبر الدول المسببة للانبعاثات، زمام القيادة.
وقال إن هذه الخطط الجديدة يجب أن تغطي جميع الانبعاثات والاقتصاد بأكمله، وتُعجل بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وتسهم في أهداف التحول في مجال الطاقة المتفق عليها في مؤتمر المناخ الثامن والعشرين والاستفادة من فوائد الطاقة المتجددة الرخيصة والنظيفة.
وتابع: "إن نهاية عصر الوقود الأحفوري حتمية اقتصادية. يجب أن تعمل الخطط الوطنية الجديدة على تسريع التحول، والمساعدة في ضمان أن يتحقق ذلك بعدالة".
كما شدد "جوتيريش" على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة للوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في مـيثاق المستقبل. خاصة فيما يتعلق بالعمل الفعال بشأن الديون وزيادة التمويل الميسر وقدرة الإقراض للبنوك الإنمائية متعددة الأطراف بشكل كبير.
ووجه الأمين العام حديثه إلى المندوبين والشباب وممثلي المجتمع المدني - الذين جاءوا إلى باكو لدفع أطراف الاتفاقية - إلى تحقيق أقصى قدر من الطموح والعدالة، وقال لهم: "استمروا في العمل. الأمم المتحدة معكم. وكفاحنا مستمر. ولن نستسلم أبدا".
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية