بريطانيا تواجه أسوأ معدل تضخم بين الدول المتقدمة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
كشفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن بريطانيا ستواجه أحد أعلى معدلات التضخم في أي اقتصاد متقدم كبير هذا العام.
وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرًا لها، في أحدث تقرير عن التوقعات الاقتصادية، إن معدل التضخم في المملكة المتحدة، الذي انخفض مؤخرًا إلى خانة الآحاد للمرة الأولى منذ الصيف الماضي، سيبلغ متوسطه 7.
2% هذا العام.
وكان معدل نمو الأسعار في المملكة المتحدة هو الأسرع بين الدول الصناعية الكبرى السبع (G7) والثالث الأسرع عبر مجموعة العشرين (G20).. وعزا الاقتصاديون ذلك إلى تقلبات أسعار الوقود.
وخفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعات النمو في بريطانيا لعام 2024 من 1% إلى 0.8% فقط، مشيرة إلى “المخاطر الكبيرة” التي تواجهها البلاد.
تضاءلت التوقعات الاقتصادية للمملكة المتحدة منذ يونيو، بعد أربعة عشر رفعاً متتالياً لأسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا، الأمر الذي أدى إلى تقليص إنتاج البلاد.
وحتى مع حدوث انتعاش معتدل في العام المقبل، توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تتخلف بريطانيا عن الغالبية العظمى من دول مجموعة العشرين.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: “لقد ضعف النشاط بالفعل في منطقة اليورو والمملكة المتحدة، مما يعكس التأثير المتأخر على الدخل من صدمة أسعار الطاقة الكبيرة في عام 2022 والأهمية النسبية للتمويل القائم على البنوك في العديد من الاقتصادات الأوروبية”.
وحافظت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على نموها المقدر بنحو 0.3% في الناتج المحلي الإجمالي البريطاني هذا العام، والذي، إذا تحقق، سيكون ثاني أسوأ أداء اقتصادي بين مجموعة السبع بعد ألمانيا، التي دخلت بالفعل في الركود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضخم بريطانيا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة
إقرأ أيضاً:
عمار: الحديث عن المساس بالدعم نوعاً من «الغباء الاقتصادي»
قال فوزي عمار خبير اقتصادي:” لا يُنكر عاقل أن للدعم وجهاً آخر قد يتحول من أداة حماية اجتماعية إلى عبء اقتصادي إذا أُسيء تطبيقه،لكن الفرق بين “الغباء الاقتصادي” و”الحكمة الاجتماعية” يكمن في كيفية إدارة هذا الدعم”.
وأضاف عمار، عبر حسابه على “فيسبوك” :” يعتقد البعض أن الدعم على بعض السلع هو خسارة اقتصادية، متناسيا أن كبار الدول مثل بريطانيا تدعم الصحة مثلا 188.5 مليار باوند سنويا”.
ولفت إلى أن بعض الدول تخسر لشراء السلم المجتمعي، فليس كل خسارة هي خسارة بل أن الاقتصاد ليس أرقام فقط، بل أحيانا تخسر الدولة من أجل كرامة المواطن صاحب المال، فالاقتصاد الجزيء الذي يٌنبى على الربح يختلف عن الاقتصاد الكلي للدولة”.
ونوه بأن الفلسفة التي تدعوا لخلق طبقتين هما عمال ورأس مال لخلق دولة صراع ديمقراطي مازلنا بعيدين عنها”.
وأكد ان الدعم متواجد في مختلف الهويات الاقتصادية، وهذه نماذج لبعض الدول التي لديها دعم: فبريطانيا ليس وحدها من الدول الكبرى التي تلجأ للدعم بل فنلندا والسويد والنرويج تدعم التعليم والصحة فهي مجانية، وكندا تدعم التعليم العالي بمنح كبيرة، وفرنسا تدعم التأمين الصحي الإلزامي، والإمارات تدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة والبرازيل تدعم الفقراء للارتقاء بحياة كريمة.
وأفاد بأن الجدل حول الدعم هو في الحقيقة جدل حول أولويات الحكومات ورؤيتها للمواطن، فالدولة التي ترى شعبها مجرد أرقام في جداول الميزانيات ستسارع إلى قطع الدعم باسم “الترشيد المالي”، أما الدولة التي تعتبر الإنسان ركيزة التنفس فستسعى إلى
عدم المساس بالدعم”.
وتابع عمار:” القضية ليست “دعم أم لا دعم”، بل “كيف نُحسن الدعم” لنصنع اقتصاداً يُحقق التوازن بين العقل والقلب، والأهم من ذلك، أن الدعم يجب أن يكون جسراً للإصلاح، لا بديلاً عنه، وقبل كل هذا يبقى السؤال الأهم هو كيف نوزع الثروة على الناس حتى لا يضطرون للدعم”.
وتابع:” لم يعد السؤال “هل نلغي الدعم؟”، بل “كيف نعيد اختراعه؟”، فالدعم في القرن الحادي والعشرين يجب أن يكون نظاماً ذكياً مرتبطا بالتنمية”.
واستطرد عمار قائلا:” في خضم الجدل حول الدعم الحكومي للسلع الأساسية، يغفل الكثيرون عن الحكمة العميقة الكامنة وراء هذه السياسات، فالدعم ليس مجرد إنفاق عشوائي يُثقل كاهل الموازنة العامة، بل هو استثمار حقيقي في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي”
وقال عمار:” عندما تتدخل الدولة لضمان أسعار معقولة للخبز أو الوقود أو الكهرباء، فإنها لا تحمي فقط الفئات الهشة من الغلاء، بل تحافظ أيضًا على تماسك المجتمع وتجنبه موجات الغضب والاضطرابات التي قد تكبد الاقتصاد خسائر أكبر بكثير من تكلفة الدعم نفسه.
وأشار إلى أن الحديث عن المساس بالدعم في ظل غياب الدولة مثل ليبيا يعتبر نوعا من “الغباء الاقتصادي” أو ما يمكن أن نطلق عليه (الغباء المدعوم).
ولفت إلى أن رفع الدعم أو استبداله في هذه الظروف تبسيط يفتقر إلى الرؤية الشمولية في ظل دولة لا تملك مواصلات عامة ولا طيران اقتصادي ولا سكك حديد.
وشدد على أن أن تحويل الدعم إلى نقدا سيزيد من حجم التضخم فكل شيء مرتبط بالوقود من الخبز إلى نقل الدواء إلى تذاكر السفر، كما أن الحكومة غير قادرة على توفير المرتبات في موعدها فلا بالك باظافة الدعم النقدي.
وأضاف أن المواطن لم يعد يثق في الحكومة التي وعدته بدفع نقدا للدعم على المواد الغذائية ولم يرَ ذلك نهائيا.
وأوضح أن الحل في جودة العملية الظبطية لأن مهما رفعنا السعر سيظل يهرب الوقود، فمثلا في السودان سعر اللتر يصل إلى 6 دينانير ليبية مهما رفعت الدعم ستظل هنالك فرصة للتهريب”.
واختتم عمار قائلا:” إن الاقتصاد الناجح ليس ذلك الذي يحقق فائضاً مالياً على الورق فقط، بل الذي يضمن حياة كريمة لمواطنيه ويبني مجتمعاً متوازناً قادراً على النمو المستدام، لذلك، قبل إطلاق الأحكام، علينا أن نسأل: هل نريد اقتصاداً يخدم البشر، أم بشراً يُضحَّى بهم في سبيل اقتصاد وهمي؟”.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية