وول ستريت تفتح مرتفعة مع تراجع عوائد السندات
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
بدأت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تداولاتها على ارتفاع، الأربعاء، مع تراجع عوائد سندات الخزانة قبيل وقف مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، حملة التشديد النقدي على الأرجح، غير أن المخاوف إزاء بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة أضعفت معنويات المستثمرين.
ويختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اجتماعه الذي يستمر يومين في وقت لاحق من اليوم، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي أسعار الفائدة ثابتة عند نطاق يتراوح بين 5.
وفي حين يعتقد العديد من المستثمرين أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سينتهي من رفع أسعار الفائدة هذا العام، إلا أن البعض لا يزال يعتقد أنه من الممكن حدوث زيادة أخرى في سعر الفائدة في نوفمبر، أو ربما ديسمبر.
أشارت بيانات الأسبوع الماضي إلى تراجع التضخم الأساسي، لكن ارتفاع أسعار النفط أدى إلى تسجيل معدل التضخم الرئيسي أسرع معدل نمو له منذ 14 شهرًا.
وستتجه كل الأنظار إلى المؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي، جيروم باول، بعد إعلان سعر الفائدة بحثًا عن أي أدلة إضافية حول السياسة المستقبلية، بالإضافة إلى أحدث تقديرات بنك الاحتياطي الفيدرالي للاقتصاد، بما في ذلك توقعات نهاية العام للتضخم والبطالة والناتج الإجمالي المحلي.
تحركات الأسواق
ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 144.77 نقطة أو 0.42 بالمئة إلى 34,662.50 نقطة. ورتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 11.38 نقطة أو 0.27 بالمئة إلى 4,456.07 نقطة.
وصعد مؤشر ناسداك المجمع 18.98 نقطة أو 0.14 بالمئة إلى 13,697.06 نقطة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي التضخم بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة جيروم باول داو جونز ستاندرد اند بورز 500 ناسداك وول ستريت بورصة وول ستريت الأسهم الأميركية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي التضخم بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة جيروم باول داو جونز ستاندرد اند بورز 500 ناسداك أسواق عالمية بالمئة إلى
إقرأ أيضاً:
نمو نشاط الصناعات التحويلية بالصين لشهر ثالث لكن بوتيرة أبطأ
أظهر مسح رسمي للمصانع، الثلاثاء، نمو نشاط الصناعات التحويلية في الصين للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر، وإن كان بوتيرة أبطأ، مما يشير إلى أن التحفيز الجديد يساعد على دعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي 50.1 نقطة في ديسمبر مقابل 50.3 نقطة في نوفمبر، وهو ما يزيد على مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش لكنه أقل من متوسط التوقعات البالغ 50.3 نقطة في استطلاع أجرته رويترز.
كما أظهرت بيانات رسمية صدرت، الثلاثاء، أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات غير التحويلية في الصين بلغ 52.2 في ديسمبر الجاري، ارتفاعا من 50 في نوفمبر الماضي.
ويكافح اقتصاد الصين البالغ 18 تريليون دولار للتعافي من وباء كورونا وسط ضعف الاستهلاك والاستثمار وأزمة عقارية طال أمدها. ومع ذلك، يأمل صناع السياسات أن تؤدي مجموعة التدابير المالية والنقدية الأخيرة إلى دعم سوق العقارات، والتي أثقلت كاهل الاقتصاد بشكل عام.
وتؤكد بيانات الناتج الصناعي المتباينة، ومبيعات التجزئة لشهر نوفمبر التي صدرت في وقت سابق من هذا الشهر مدى صعوبة تحقيق بكين لانتعاش اقتصادي مستدام في عام 2025. ويوصي مستشارو الحكومة الصينية بأن يحافظ الاقتصاد على هدف نمو يبلغ حوالي 5 بالمئة العام المقبل وأن يزيد صناع السياسات من التحفيز الذي يركز على تحفيز الاستهلاك.
وعقب صدور البيانات الأخيرة، انخفض مؤشر الأسهم القيادية الصيني CSI300 بنسبة 0.6 بالمئة، في حين ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.35 بالمئة.
وكان ترامب قد هدد بفرض تعريفات جمركية تزيد عن 60 بالمئة على السلع الصينية خلال حملته، مما يشكل خطرا كبيرا على النمو لأكبر مصدر للسلع في العالم.
يذكر أن البنك الدولي قد رفع الأسبوع الماضي توقعاته للنمو للصين لعامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، من شأنه أن يثقل كاهل النمو الاقتصادي العام المقبل.
وأضاف البنك أن من المتوقع أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.9 بالمئة في 2024 مقابل 4.8 بالمئة في توقعات سابقة. ومن المتوقع أن يسجل النمو 4.5 بالمئة في 2025 مقابل توقعات سابقة للبنك بأن يسجل 4.1 بالمئة.
وشكل القطاع العقاري في ذروته في عام 2021 حوالي ربع الاقتصاد الصيني.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح