الإمارات تستثمر 10 مليارات دولار في مشاريع الطاقة النظيفة بإفريقيا
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قال سلطان الجابر، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 المعني بتغير المناخ، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، إن التدفقات الحالية لتمويل المناخ إلى أفريقيا غير كافية على الإطلاق، قائلا إن القارة تحتاج إلى أكثر من عشرة أضعاف حجم التدفقات الحالية.
وبحسب تقرير نشرته مجلس فوربس الأمريكية، أعلنت الإمارات، عن مبادرة جديدة بالشراكة مع Africa50، وهي منصة الاستثمار في البنية التحتية لعموم أفريقيا، لاستثمار ما يصل إلى 10 مليارات دولار في مشاريع الطاقة النظيفة التي تستهدف إنتاج 10 جيجاوات من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
وتأتي هذه الإعلانات في أعقاب مبادرة أطلقتها دولة الإمارات العام الماضي، والمعروفة باسم الاتحاد 7، لتوفير الطاقة النظيفة لـ 100 مليون شخص في جميع أنحاء أفريقيا بحلول عام 2035.
في نفس السياق ، قال آلان إيبوبيس، الرئيس التنفيذي لـ Africa50، إن إعلان الإمارات العربية المتحدة الأخير عن الطاقة المتجددة هو "تغيير حقيقي لقواعد اللعبة بالنسبة لقدرة أفريقيا على التكيف مع تغير المناخ وطريق نحو صافي الصفر"..
وأعرب عن أمله في أن تساعد الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات العربية المتحدة وأفريقيا 50 "بشكل كبير في زيادة عدد المشاريع القابلة للتمويل، وتوسيع نطاق الاستثمارات الخاصة وتسريع تنفيذ البنية التحتية المستدامة".
وتستضيف دولة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) المقبل، وسكون تمويل المناخ في العالم النامي سيكون على رأس جدول أعمالهم.
وانتقد سلطان الجابر باستمرار الاقتصادات الغربية المتقدمة لفشلها في الوفاء بتعهداتها في مجال الاستثمار في الطاقة المتجددة للعالم النامي، وسلط الضوء بشكل خاص على الخلل في التوازن بين أفريقيا وبقية العالم فيما يتعلق بالاستثمار الأخضر.
وأشار الجابر في كلمة ألقاها خلال الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي في مايو الماضي ـ إلى أن "دول أفريقيا الـ54 هي الأقل فعلًا للتسبب في تغير المناخ".
وأضاف: "ومع ذلك، فإنهم يعانون من أسوأ العواقب". وقال أيضا إن التدفقات الحالية لتمويل المناخ إلى أفريقيا غير كافية على الإطلاق، قائلا إن القارة تحتاج إلى أكثر من عشرة أضعاف حجم التدفقات الحالية.
وقال: "إن معالجة الفجوة المالية هي أولوية قصوى لرئاسة COP28 وفريقي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تمويل المناخ الطاقة النظيفة الامارات الطاقة النظیفة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
البيئة تستعرض تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ بالمجتمعات العمرانية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في الحوار رفيع المستوى حول المدن وأزمة المناخ، بحضور ميشال ملينار، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للموائل ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة بمشاركة 30 ألف شخص من 180دولة، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، والذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري.
وبدأت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، بالترحيب بالمشاركين في المنتدى الذي تستضيفه مصر في وقت حرج يشهد فيه العالم آثار واضحة لتغير المناخ من خلال التقلبات الجوية والفيضانات الحالية، والتي تعد دليلا على العلاقة المترابطة بين تغير المناخ والمدن، مشيرةً إلى أن التقارير توضح أن المدن تسبب جزء كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال عمليات البناء، وفي الوقت ذاته تعد المدن من أكثر المجالات تأثرا بتغير المناخ، مما يتطلب مدخل سياسي شامل يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في التصدي لتأثيرات المناخ والمدن.
وعرضت وزيرة البيئة تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ في المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال إعداد عدد من دراسات تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي من منظور اجتماعي والاعتماد عليها في تخطيط المدن العمرانية الجديدة، والاعتماد الطاقة المتجددة ووسائل النقل الصديقة للبيئة مثل الأتوبيسات الكهربائية والدراجات، وتشجيع نظام الدراجات التشاركية في المدن الجديدة.
كما أشارت وزيرة البيئة للحلول القائمة على الطبيعة كمدخل عظيم في مواجهة آثار تغير المناخ وربطه بالتنوع البيولوجي والحفاظ على استدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية، مشيرةً الى المشروع المهم الذي تنفذه مصر مع صندوق المناخ الأخضر لمواجهة ارتفاع سطح البحر في 7 محافظات باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، كما أطلقت مصر المبادرة العالمية ENACT للحلول القائمة على الطبيعة بالشراكة مع ألمانيا وعدد من الدول الأخرى وشركاء التنمية والتي تمضي في مسارها في حشد الشراكات والتمويل.
كما عرضت وزيرة البيئة التوصيات الصادرة من تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCED وفي قلبها المدن وتغير المناخ، وكيفية إشراك القطاع الخاص وتقليل المخاطر له لتغيير طريقة العمل المعتادة في البناء والتخطيط، وضرورة ايجاد إطار حاكم للمدن، ومراعاة جزء التخطيط وتوفير الحوافز الخضراء.
كما أشارت إلى دور تدوير المخلفات في استدامة المدن، ومراعاة هذا في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وإصدار قانون تنظيم ادارة المخلفات الذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص، وإعادة استخدام مخلفات الهدم والبناء لتكون مدخلا جديدًا في عملية البناء، وأيضًا استخدام المخلفات في عمليات الفن التشكيلي في تجميل المدن.
ويهدف الحوار للتعرف على الرؤى القابلة للتنفيذ في استراتيجيات التكيف مع المناخ والتخفيف من حدته التكنولوجية والمالية والمجتمعية، والوقوف على التحديات، من خلال دراسة الحلول المحلية الناجحة والمبتكرة، وذلك للمساعدة في تمكين صانعي القرار من تشكيل سياسة المناخ العالمية والتحول نحو التنمية الحضرية القادرة على التكيف مع المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة أن تغير المناخ يعد تحديا للمدن والمناطق الحضرية مع اتساع التنمية الحضرية، كما يتطلب مواجهته لضمان المرونة والتنمية المستدامة، موضحةً ان المدن يمكن أن تعزز قدرتها على التكيف مع المناخ من خلال تعزيز إشراك أصحاب المصلحة وجمع جهود الحكومات المحلية والشركات والمجتمعات في تنفيذ المشروعات التجريبية للحلول المبتكرة، والتوسع في المبادرات الناجحة باستخدام تكنولوجيا تحليل البيانات في صنع القرار وتأمين مصادر التمويل الوطنية والدولية.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أن مواجهة آثار المناخ على التنمية الحضرية يتطلب تحقيق العدالة البيئية من خلال عمليات شاملة لصنع القرار، تشترك فيها المجتمعات المهمشة وتقوم على أطر عمل حاكمة، إلى جانب اهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة، البنية التحتية الحضرية المرنة للتأثيرات المناخية، والإدارة الفعالة للمياه، مشيرةً إلى دور زيادة الوعي المجتمعي وتعبئة الاستثمارات من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في خلق شعور بالمشاركة الحقيقية في جهود المناخ، وتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة أن الاستراتيجية الوطنية المصرية بشأن تغير المناخ لعام 2050 كإطار عمل شامل تساهم في دمج الاستدامة في التنمية الحضرية، من خلال التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع تعزيز القدرة على التكيف مع الآثار المناخية، من خلال مبادرات مثل تحسين كفاءة الطاقة، والتوسع في النقل العام، وزيادة المساحات الخضراء، كما تؤكد الاستراتيجية على التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة لتعزيز البيئات الحضرية القابلة للتكيف، وتحقيق أهدافا محددة مثل اعتماد كود وطني للمباني الخضراء وتطوير أنظمة جمع مياه الأمطار لتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ.
وأضافت، أن خطة المساهمات المحددة وطنيا (NDC) أيضًا، حددت إجراءات التكيف في القطاعات الحيوية من خلال الإجراءات القطاعية والشاملة، مثل استراتيجيات الإنذار المبكر والتنبؤ بالطقس والفيضانات، لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية بشكل عام.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية