أصابت الانقسامات الجمهورية مجلس النواب بالشلل مرة أخرى، حيث منعت مجموعة صغيرة من المحافظين اقتراحًا لبدء مناقشة مشروع قانون التمويل العسكري، وتخلى زعماء الحزب الجمهوري عن تصويت منفصل لتجنب الإغلاق في نهاية الشهر.

كان تصويت العسكريين متقاربا، 212-214، مع انضمام خمسة من المتشددين من الحزب الجمهوري إلى الديمقراطيين: النواب أندي بيجز، جمهوري من أريزونا، دان بيشوب، جمهوري من نورث كارولاينا، كين باك، جمهوري من كولورادو.

رالف نورمان، جمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية، ومات روزندال، جمهوري من مونت.

ومع مرور 11 يومًا فقط على الموعد النهائي، قال نورمان إن إغلاق الحكومة أمر لا مفر منه.

وقال نورمان: “لا أرى طريقة لمنع ذلك”، مضيفًا أن “المحافظين يريدون ضمانات بشأن مستوى الإنفاق الأعلى الذي سيلتزم به الكونجرس قبل الموافقة على تمرير أي مشاريع قوانين تمويل للعام بأكمله”.

وفي الوقت نفسه، فإن الانقسام داخل اليمين المتطرف يعرض للخطر أيضًا القرار المستمر، لتفادي الإغلاق في 30 سبتمبر، مع رفض بعض أعضاء تجمع الحرية صفقة تم التوصل إليها بين أعضاء آخرين في تجمع الحرية ومشرعي يمين الوسط.

وكان من المقرر إجراء تصويت إجرائي على القرار الجمهوري بعد ظهر يوم الثلاثاء، لكن القيادة سحبته من القاعة بعد فشلها في إلغاء ما يقرب من عشرة أصوات معلنة عدم التصويت.

صدمة بالبنتاجون.. ذعر في أمريكا بعد تصريحات بوتين عن الأسلحة الجديدة أمريكا تدعو للوقف الفوري للعمليات العسكرية في ناجورني قره باج

وقال نورمان بعد اجتماعه مع القيادة: “لم يكن لديهم الأصوات”.

وفوضى الحزب الجمهوري في مجلس النواب أسوأ مما قد تبدو، وليس لدى مشاريع القوانين التي يتقاتل عليها الجمهوريون أي فرصة لتصبح قانونًا، وإذا أقرها المجلس فإنها ستمثل مجرد محاولة افتتاحية للتفاوض مع مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون والرئيس جو بايدن، الذين يعارضون تخفيضات الإنفاق والسياسات المحافظة التي أقرها مجلس النواب.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحزب الجمهوري أمريكا جمهوری من

إقرأ أيضاً:

وزير الدفاع الإسرائيلي السابق: نتنياهو يقودنا نحو أزمة دستورية خطيرة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني جانتس، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يواصل حملته ضد القضاء، مما يهدد بإغراق إسرائيل في أزمة دستورية خطيرة.

 وأكد جانتس أن التحركات السياسية الأخيرة تحت قيادة نتنياهو تشكل تهديدًا للأنظمة القانونية والدستورية، مشيرًا إلى أن النظام القضائي يمثل العمود الفقري للديمقراطية الإسرائيلية.

وشدد جانتس على أنه لا يجوز تعيين رئيس جهاز الشاباك إلا بعد صدور قرار من المحكمة العليا. 

مقالات مشابهة

  • وزير الدفاع الإسرائيلي السابق: نتنياهو يقودنا نحو أزمة دستورية خطيرة
  • بالأسماء.. ننشر الهيكل التنظيمي الجديد للشعب الجمهوري بالمنيا
  • تصاعد رفض التجنيد فى إسرائيل.. أزمة داخل الجيش وانقسامات تهدد الحكومة
  • «الشعب الجمهوري» في قنا يُواصل تنفيذ مبادرة إفطار 10000 صائم |صور
  • «الشعب الجمهوري» ببندر جرجا يُكرم حفظة القرآن والفائزين في دوري كرة القدم
  • ختام الدورة الرمضانية لحزب الشعب الجمهوري بنجع حمادي
  • إصابة خطيرة لرئيس بلدية في حزب الشعب الجمهوري
  • العلمي: مجلس النواب ليس منحازا لأي جهة ويراقب عمل الحكومة وفق الوظائف الذي حددها له الدستور
  • بورسعيد .. الشعب الجمهوري يكرم الأمهات المثاليات وحفظة القرآن الكريم
  • البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا